اتحاد الهيئات المحلية يرفض إجراءات وزارة المالية بشأن النسب الخاصة بضريبة الأملاك

رام الله - " ريال ميديا ":

عقد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية أمس السبت، اجتماعًا لرؤساء البلديات المركزية، بشأن إجراءات وزارة المالية بشأن بتغيير النسب الخاصة بضريبة الأملاك، من خلال رفع النسبة المخصصة للوزارة.

جاء ذلك بحضور رئيس بلدية أريحا عبد الكريم سدر، ورئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، رئيس بلدية البيرة إسلام الطويل، ورئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، ورئيس بلدية جنين نضال عبيدي، ورئيس بلدية رام الله عيسى قسيس، ورئيس بلدية طوباس حسام دراغمة، ورئيس بلدية طولكرم رياض عوض، ورئيس بلدية قلقيلية فيصل شريم، ورئيس بلدية نابلس سامي الحجاوي، والمدير التنفيذي للاتحاد م. عبدالله عناتي.

ويؤكد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية على رفضه التام لمحاولات وزارة المالية بتغيير النسب الخاصة بضريبة الأملاك من خلال رفع النسبة المخصصة لوزارة المالية.

وشدد على أن "النسبة المخصصة للبلديات التي تساوي 90% هي خط أحمر لا يمكن المساس فيه أو التفاوض حوله". 

وأجمع الحضور على أن هذه المحاولات ستؤدي إلى أزمة حقيقية لدى البلديات بشكل خاص وفي قطاع الحكم المحلي بشكل عام.
وقال الاتحاد: إنه من الأولى والواجب أن تسدد وزارة المالية الديون المترتبة عليها لصالح الهيئات المحلية، وأن تعمل وزارة المالية بالتزام جدي ومسؤول لوضع آلية تقاص وجدولة الديون المتراكمة، بما يسهم في مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين، والنهوض بالقطاع التنموي للبلديات.ويدعو الاتحاد وزارة المالية للالتزام بالقوانين وتحويل رسوم رخص المهن لصالح البلديات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة البلديات من رسوم رخص المهن بحسب القانون تساوي 90%، وأن "ادعاءات وزارة المالية بخصوص هذه الأموال لا تستند إلى أي أساس قانوني".
وقرر الاتحاد تشكيل لجنة للحوار حول مطالب النقابة الوطنية لموظفي الهيئات المحلية بما يسهم بالحفاظ على حقوق موظفي الهيئات المحلية وتحسين أوضاعهم والحفاظ على استمرار الهيئات المحلية وقدرتها على الإيفاء بواجباتها والتزاماتها.