تشهد السلطة الفلسطينية واحدة من أصعب الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخها، في ظل تراجع الإيرادات المحلية واستمرار الضغوط السياسية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. وفي هذا السياق، كشف وزير المالية والتخطيط الفلسطيني، اسطفان سلامة، عن حجم التحديات التي تواجهها السلطة، موضحًا أنها تعمل حاليًا بما لا يتجاوز 10% من إيراداتها المحلية المعتادة، كما أنها وصلت إلى الحد الأقصى من التسهيلات الائتمانية والقروض المتاحة لها من البنوك المحلية.

هذا الواقع المالي الحرج أثار موجة واسعة من الجدل والنقاش داخل المجتمع الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بأولويات الإنفاق العام في ظل محدودية الموارد المتاحة. ومن أبرز القضايا المثارة استمرار صرف مخصصات مالية كبيرة لعائلات الأسرى والشهداء، والتي تُقدّر بنحو 300 مليون دولار. وبينما يرى البعض أن هذه المخصصات تمثل التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا تجاه فئات قدمت تضحيات كبيرة للشعب الفلسطيني، يعتقد آخرون أن الظروف الاقتصادية الاستثنائية الحالية تستدعي إعادة النظر في آليات توزيع الموارد وتوجيه جزء أكبر منها إلى القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي.

ويواجه النظام الصحي الفلسطيني أزمة متفاقمة تهدد قدرته على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. فقد أدى نقص التمويل إلى تراجع مستوى الخدمات الطبية، وتأخر صرف المستحقات المالية للعاملين في القطاع، إضافة إلى نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في العديد من المرافق الصحية. ومع استمرار هذه الأوضاع، باتت المستشفيات والمراكز الصحية تواجه تحديات كبيرة في الاستمرار بتقديم الرعاية الصحية المطلوبة.

وقد انعكس هذا التدهور بشكل واضح من خلال الاحتجاجات والإضرابات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث قادت نقابة الأطباء الفلسطينيين سلسلة من التحركات المطلبية احتجاجًا على استمرار نقص التمويل وعدم الاستجابة لمطالب العاملين في القطاع الصحي. وتؤكد هذه التحركات حجم الضغوط التي يتعرض لها الأطباء والعاملون في المجال الطبي، وكذلك حجم القلق المتزايد بشأن مستقبل الخدمات الصحية في فلسطين.

في ضوء هذه التطورات، يبرز تساؤل جوهري حول كيفية تحقيق التوازن بين الالتزامات الاجتماعية والوطنية من جهة، ومتطلبات القطاعات الأساسية مثل الصحة من جهة أخرى. فالأزمة الحالية تفرض على صناع القرار البحث عن حلول مالية مستدامة تضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الالتزامات الاجتماعية القائمة. كما تتطلب المرحلة الحالية حوارًا وطنيًا واسعًا يشارك فيه مختلف الأطراف للوصول إلى أولويات إنفاق تتناسب مع حجم التحديات الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

الآراء المطروحة تعبرعن رأي كاتبها أوكاتبته وليس بالضرورة أنها تعبرعن الموقف الرسمي

لـ"ريال ميديا"

استضافت باريس يوم الجمعة، مؤتمر "نداء باريس من أجل حل الدولتين"، بمشاركة وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وكندا، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، إلى جانب نحو 400 مسؤول وممثل عن منظمات مجتمع مدني دولية، لبحث خطوات عملية لدفع مسار السلام في المنطقة.

وحضّت منظمات مجتمع مدني فلسطينية وإسرائيلية مجموعة السبع على دعم حل الدولتين، قائلة إن “نافذة الفرصة” تغلق، وذلك خلال اجتماع استضافته باريس يوم الجمعة.حسب فرانس برس.

وتعارض حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهي واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، بشدة إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتعمل على الأرض لتقويض حل الدولتين.

يأتي الاجتماع في وقت يؤكد فيه المنظمون أهمية بلورة رؤية سياسية مشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، مع التشديد على ضرورة مواصلة الجهود وعدم التراجع عن مسار التسوية.

وسلّط "نداء باريس" في نسخته الثانية، الضوء على أهمية بلورة رؤية سياسية مشتركة، في فعالية تهدف إلى اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل السلام في المنطقة، والدعوة إلى تحرك المجتمع الدولي.

وأوضحت الخارجية الفرنسية في منشور على منصة “إكس” أن "نداء باريس" يأتي في ظل حالة الجمود التي يشهدها الوضع على الأرض مجدداً، مشيرة إلى أن فرنسا ستواصل بذل كل ما في وسعها للوقوف إلى جانب الحلول، عبر إعادة إطلاق الجهود ووضع المجتمع المدني في قلب هذه العملية.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن فرنسا ستواصل العمل من أجل إعادة إطلاق جهود التسوية، عبر وضع المجتمع المدني في قلب العملية السياسية، في ظل ما وصفه بحالة "الانسداد" التي يشهدها المسار السياسي حالياً.

وأضاف بارو، أمام 250 ممثلاً عن المجتمع المدني من كلا الجانبين: "من الممكن أن نجد كل مبرر في العالم للاستسلام، لكن شهاداتكم هنا تبعث الأمل وتحفز على العمل"، متابعاً: "ترفض فرنسا السماح لجانب الحرب بالانتصار على جانب السلام".

واختتم الاجتماع "بدعوة للعمل" تتألف من 8 نقاط، أبرزها: (وقف دائم لإطلاق النار، ووقف بناء المستوطنات، وإعادة إعمار غزة، وإجراء إصلاحات للحكم، وتعزيز الدعم الدولي للمجتمع المدني).

وستُسلّم الدعوة إلى قادة مجموعة السبع G7 الذين سيجتمعون في جبال الألب الفرنسية اعتباراً من الاثنين.

وجاء في خطة العمل أن "المنطقة لا تزال تعاني من الانقسام، وأن غزة مدمرة، فيما يُعد إرهاب المستوطنين، والتوسع الاستيطاني، والضم الفعلي، والتهديدات الموجهة للسلطة الفلسطينية، عوامل تُقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

صندوق السلام الدولي

وخلال المؤتمر، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، أن بلادها تدعم الاعتراف بدولة فلسطين باعتباره خطوة نحو ضمان تعايش الدولتين، مشيرة إلى تقديم مساعدات إنسانية جديدة للفلسطينيين تشمل قطاعات الصحة والمياه والغذاء والملاجئ.

وأضافت أن كندا انضمت إلى أستراليا وبريطانيا في تأسيس صندوق سلام دولي، إلى جانب فرض عقوبات جديدة على مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية، في إطار جهود أوسع لدعم الاستقرار في المنطقة.

فيما قالت وزيرة الخارجية البريطانية، يفيت كوبر، إنها متواجدة في باريس، للقاء مجموعات فلسطينية وإسرائيلية، وذلك عقب إعلان إطلاق صندوق السلام الدولي الجديد.

وأضافت أن هناك حاجة إلى زخم متجدد لدفع حل الدولتين، وتحقيق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين.

غضب الغرب من عنف المستوطنين

وانعقد المؤتمر وسط تصاعد عنف المستوطنين ⁠الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، حيث سلط الضوء على الغضب في العديد من الدول الغربية تجاه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ⁠التي ‌تتوسع في بناء المستوطنات.

ويقول دبلوماسيون إن التوسع هدفه تقويض فرص قيام دولة فلسطينية.

ومن أبرز المخاوف خطة إسرائيل لبناء مستوطنة شرقي القدس، والمعروفة باسم (مخطط E1)، والتي من شأنها أن تقسم الضفة الغربية وتفصلها عن القدس الشرقية مما يؤدي إلى تفتيت الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة ‌مستقلة عليها.

وفي إطار الدعوة إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لدفع عملية السلام، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: "يبقى حل الدولتين السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط".

وأضافت: "الوضع في الضفة الغربية لا يقل خطورة. فالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية تتوسع بوتيرة غير مسبوقة، ويتزايد عنف المستوطنين دون قدر كاف من المحاسبة".

وأعلنت بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج يوم الثلاثاء، فرض عقوبات منسقة جديدة ضد شبكات إسرائيلية ضالعة في تمويل وتمكين وتنفيذ أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة.

انتخب المجلس الثوري لحركة "فتح" خلال اجتماعه الأول عقب انتخاب أعضائه هيئة أمانة سر المجلس الثوري وذلك في إطار استكمال بناء مؤسسات الحركة وتعزيز دورها التنظيمي والوطني.
وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الأخ/ جمال الشوبكي بمنصب أمين سر المجلس الثوري فيما انتُخبت الدكتورة/ عائشة الكرد نائباً أول لأمين السر والأخ/ أنطونيو سليمان نائباً ثانياً.
كما انتخب علي أبو دياك رئيساً للمحكمة الحركية

وياسر أبو بكر رئيساً للرقابة الحركية

ويُعد المجلس الثوري أحد الأطر القيادية الرئيسة في حركة فتح حيث يضطلع بمهام متابعة تنفيذ سياسات الحركة وقراراتها ومواكبة التطورات الوطنية والتنظيمية بما يخدم أهداف الحركة وتطلعات شعبنا الفلسطيني. 

"أُفيد خلال عطلة نهاية الأسبوع بمقتل ثمانية أطفال وإصابة 17 آخرين في خمسة مواقع مختلفة في قطاع غزة، بينما في الضفة الغربية، توفي طفل يبلغ من العمر سبعة أشهر بعد أن أطلقت عليه القوات الإسرائيلية النار في منطقة تل الرميدة بالخليل".

"مرة أخرى، قُطعت حياة الأطفال. في إحدى المناطق التي تعرضت للقصف في غزة، أصيبت مجموعة من الأطفال كانوا يلعبون كرة القدم جراء غارة جوية قريبة."

"في الضفة الغربية، أُطلق النار على طفل رضيع، لم تتح له الفرصة بعد لاتخاذ خطواته الأولى، بينما كان يجلس في حضن والدته في المقعد الخلفي للسيارة."

"لا يمكننا السماح بأن يصبح هذا هو الوضع الطبيعي الجديد - إن فقدان الأطفال لحياتهم بسبب العنف يجب أن يثير غضبًا عالميًا ويجب إدانته على جميع المستويات."

"في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يُظهر قتل وإصابة الأطفال وعائلاتهم، والتهجير القسري، والهجمات على المدارس والمنازل والبنية التحتية للمياه والصحة، استهتاراً صارخاً بحقوق الأطفال".

تدعو منظمة اليونيسف السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية جميع الأطفال الفلسطينيين. يجب على السلطات ضمان إجراء تحقيقات شفافة وذات مصداقية ودقيقة، فضلاً عن المساءلة في كل مرة يُقتل فيها الأطفال أو يُشوّهون.

"يجب احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويجب حماية حق كل طفل الأصيل في الحياة."

اليونيسف

تعمل منظمة اليونيسف، وكالة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال، على حماية حقوق كل طفل في كل مكان، وخاصة الأطفال الأكثر حرماناً وفي المناطق الأصعب وصولاً. وفي أكثر من 190 دولة وإقليم، نبذل قصارى جهدنا لمساعدة الأطفال على البقاء والازدهار وتحقيق كامل إمكاناتهم.

قالت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إن من المتوقع أن توافق إسرائيل يوم الخميس على تخصيص مليار شيقل (337.8 مليون دولار) لبناء مستوطنات جديدة ​وربطها بالبنية التحتية في الضفة الغربية المحتلة.

ويروج لهذه الخطة وزير المالية الإسرائيلي ‌اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهو من أنصار توسيع المستوطنات الإسرائيلية والذي قال إنه يريد دفن فكرة قيام دولة فلسطينية.

ووفقا لجدول أعمال مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة بنيامين نتنياهو، من المتوقع أن يناقش ​الوزراء إنشاء مواقع مؤقتة تمت الموافقة عليها بالفعل في الضفة الغربية.

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن موسكو تشعر بقلق إزاء التصعيد الجديد والتوترات المحيطة بإيران، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التدهور.

وقال بيسكوف للصحفيين، إن روسيا "تدعو جميع أطراف هذا النزاع إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس".

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية، "موجة التصعيد الجديدة وحالة التوتر المحيطة بإيران محفوفة بعواقب وتداعيات وخيمة على الوضع في المنطقة ومسار الاقتصاد الدولي".

وقال بيسكوف للصحفيين: "إن الجولة الأخيرة من تصعيد التوترات تحمل في طياتها تداعيات سلبية جديدة إضافية على الوضع في المنطقة والاقتصاد الدولي ككل".

أطلقت منظمات حقوقية وناشطون في الولايات المتحدة الأميركية حملة ضغط على أعضاء الكونغرس للمطالبة باتخاذ خطوات عملية اتجاه تصاعد انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية، في ظل تزايد عمليات القتل والاعتقالات والتوسع الاستعماري.

وأفادت وكالة "وفا" الرسمية، بأن الحملة تستند إلى حادثة مقتل الرضيع الفلسطيني سام فهد أبو هيكل، البالغ من العمر سبعة أشهر في مدينة الخليل، والتي أثارت موجة من الغضب والاستنكار بين المؤسسات الحقوقية والنشطاء الداعمين للحقوق الفلسطينية، إذ يرى منظمو الحملة أن الحادثة تعكس واقعاً متصاعداً من العنف الذي يتعرض له الفلسطينيون في الضفة.

وطالب القائمون على الحملة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ باتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه التوسع الاستعماري وعنف المستعمرين، والعمل على حماية المواطنين الفلسطينيين، مؤكدين أن استمرار الأوضاع الحالية يهدد فرص تحقيق السلام ويزيد من معاناة الفلسطينيين.

كما طالبت الحملة، أعضاء الكونغرس برفض مشاريع القوانين التي تعزز التعاون العسكري الأمريكي الإسرائيلي، وفرض عقوبات على المستعمرين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، إضافة إلى إدانة التوسع الاستعماري في الضفة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضرورة فتح جميع المعابر إلى قطاع غزة التي أغلقها الاحتلال على الفور لضمان مرور المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بأنحاء القطاع بشكل عاجل وآمن وبدون عوائق.

وحث غوتيريش، في بيان الليلة الماضية، كل الأطراف المعنية على العمل باتجاه التوصل إلى حلول دبلوماسية تعزز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وقال: إنه لا يوجد حل عسكري للصراعات في الشرق الأوسط، وأن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد للتحرك قدم، داعيا جميع الأطراف المعنية بالشرق الأوسط، إلى ضرورة الالتزام والامتثال الكامل لتفاهمات وقف إطلاق النار في لبنان، وإيران وغزة وتجنب أي خطوات من شأنها تقويض الجهود الدبلوماسية الجارية.

وشدد على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال قد تزيد من إشعال الوضع المتقلب بالفعل.

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، إن التكتل فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب تهديد حرية الملاحة البحرية.

ودعت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى الهدوء وضبط النفس بعد أن تبادلت إيران وإسرائيل الضربات الجوية والصاروخية خلال الساعات الماضية.

وقالت كالاس، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة إكس ، إن المنطقة لا تحتاج إلى تصعيد بل إلى عودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات والاتفاق، وذلك على خلفية التصعيد الجديد الذي شهدته المنطقة مؤخرا.

وكانت منطقة الشرق الأوسط قد شهدت خلال الساعات القليلة الماضية تصعيدا عسكريا، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية تجاه أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران، وذلك في رد مباشر على إطلاق طهران لصواريخ باتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل الماضي.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليلة الأحد/ الإثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لن يكون أمامه خيار" سوى قبول أي اتفاق تتوصل إليه الولايات المتحدة مع إيران، مؤكداً أن القرار النهائي في هذا الملف يعود إليه.

وأوضح ترامب في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن نتنياهو "لن يكون لديه أي خيار"، قائلاً: "أنا من يتخذ القرارات. أنا من يتخذ كل القرارات. هو لا يتخذ القرارات".

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إطلاق إيران 4 دفعات من الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل، في ما وصفته الصحيفة بأنه "أخطر خرق لوقف إطلاق النار" الذي بدأ في أبريل الماضي.

واعتبر ترامب أن الهجوم الإيراني لن يؤثر على مسار المفاوضات مع طهران، قائلاً: "لن يكون لذلك أي تأثير على الاتفاق".

وأردف: "سنرى كيف سينتهي الأمر، لكن هذه الهجمات لم تحقق شيئاً على الإطلاق"، معتبراً أن "التصعيد الحالي لا ينبغي أن يؤثر على مسار التفاوض".

إلى ذلك كشفت القناة 12 العبرية يوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب التريث قبل الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وذكرت القناة 12، أن ترامب طلب من نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية، عدم الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني ومنح المفاوضات بشأن اتفاق مع إيران بضعة أيام إضافية للاستمرار، وفقا لمسؤول أميركي رفيع المستوى ومصدر إسرائيلي مطلع على المحادثة.

وقال المسؤول الأميركي إن ترامب أبلغ نتنياهو بأنهم على وشك التوصل إلى اتفاق، وطلب منه منحه بضعة أيام إضافية للسماح للمفاوضات بالاستمرار وعدم التدخل فيها.

وأضاف أن نتنياهو حاول إقناع ترامب بتغيير موقفه، وأبدى تحفظات على الطلب، لكنه في النهاية "وافق نوعا ما على طلب الرئيس".

ولفت المسؤول الأميركي الرفيع إلى أن المحادثة كانت هذه المرة أكثر هدوءا مقارنة بـ"المحادثة الحادة"، وأن ترامب لم يرفع صوته على نتنياهو.

وقال: "نعتقد أن الرئيس كسب مزيدا من الوقت. فهو يعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق، لذا لا يتوقع هجوما إسرائيليا في المدى القريب".

وأضاف المسؤول: "يعتقد الرئيس أن هذه الحرب مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وقد حان الوقت للمضي قدما".

وعلى خلاف تصريحاته السابقة التي أبدى فيها تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، بدا ترامب أكثر حذراً بشأن موعد إبرام الاتفاق، قائلاً: "أعتقد أن الاتفاق ما زال قائماً. سنرى ما سيحدث"، بحسب الصحيفة البريطانية.

وشدد على أن الاتفاق سيُقيَّم وفق جدواه، مضيفاً: "قد ينجح الاتفاق بناءً على جدواه، أو لا ينجح، لكن ما حدث لن يكون له أي تأثير عليه".

ورداً على سؤال بشأن الخيارات المطروحة في حال فشل الاتفاق، قال ترامب إن أمام الولايات المتحدة مسارين محتملين.

واستدرك: "قد يعني ذلك أننا سندخل ونتولى ما تبقى مما لم نتعامل معه عسكرياً، أو أننا سنواصل الحصار على إيران"، معتبراً أن الحصار "كان على الأرجح أقوى من أي هجوم تعرضت له إيران".

وتطرقت المقابلة إلى الاتصال الهاتفي بين ترامب ونتنياهو، الذي كشف موقع "أكسيوس" تفاصيله الأسبوع الماضي، ووصفه مسؤول أميركي بأنه كان "حاداً"، فيما أكد ترامب ل"فاينانشيال تايمز"، أن الاتصال جرى بالفعل، من دون أن يعترض على توصيفه الوارد في تقرير الموقع.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب، رغم رعايته عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، لم يتمكن من وقف الضربات الإسرائيلية المتواصلة على أهداف في لبنان، بما في ذلك غارة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد.

وأضافت الصحيفة أن إيران قالت إن الهجوم الصاروخي جاء رداً على تلك الغارة، مؤكدة أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يتطلب وقفاً دائماً لإطلاق النار من جانب إسرائيل.

أعلنت الرئاسة في كوريا الجنوبية يوم الأحد، أن الرئيس لي جيه ميونغ اختار وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة هان سيونغ-سوك لتولي منصب رئيسة الوزراء.

وبحسب وكالة رويترز، ستصبح هان أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في كوريا الجنوبية منذ نحو 20 عاماً، في حال حصولها على موافقة البرلمان.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن هان ستكون أول رئيسة وزراء في عهد الرئيس لي جيه ميونج، وثاني امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد بعد هان ميونغ-سوك التي تولت رئاسة الحكومة بين عامي 2006 و2007.

ويأتي هذا الترشيح في وقت يستعد فيه رئيس الوزراء الحالي كيم مين-سيوك لتقديم استقالته، وسط تقارير تفيد بعزمه الترشح لرئاسة الحزب الديمقراطي الحاكم خلال المؤتمر الحزبي المرتقب عقده في أغسطس أو سبتمبر المقبلين.

ويُنظر إلى اختيار هان على أنه خطوة بارزة من إدارة الرئيس لي، تعكس توجهاً نحو تعزيز تمثيل النساء في المناصب العليا، إلى جانب الاستفادة من خبرتها في ملفات الاقتصاد والشركات الصغيرة والابتكار.

ومنصب رئيس الوزراء شرفي وإداري إلى ⁠حد ​بعيد في ظل ​النظام الرئاسي في كوريا الجنوبية.

اضطرت طائرة تابعة لشركة "يسرائير" الإسرائيلية كانت متجهة إلى العاصمة السلوفينية ليوبليانا يوم الأربعاء، إلى تحويل مسارها والهبوط في العاصمة الكرواتية زغرب، بعدما رفضت السلطات السلوفينية منحها تصريح الهبوط، بحسب ما نقل موقع "واينت" العبري.

ووصف الرئيس التنفيذي للشركة، أوري سيركيس، القرار بأنه "انتهاك صارخ لاتفاقيات الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي".

وقال سيركيس إن السلطات في ليوبليانا تمنع شركات الطيران الإسرائيلية من الهبوط في سلوفينيا بسبب معارضتها السياسية لسياسات الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف: "ما يحدث يمثل خرقاً واضحاً لاتفاقيات الطيران الأوروبية. وقد شاركت وزارة الخارجية وسلطة الطيران المدني في محاولة معالجة القضية، لكن جميع الجهود الرامية إلى تنفيذ الرحلة باءت بالفشل".

وتُعد الحكومة السلوفينية المنتهية ولايتها من بين أكثر الحكومات الأوروبية انتقاداً لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو خلال السنوات الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بالحرب على غزة والاستيطان في الضفة الغربية.

أكدت دلال سلامة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صباح الأربعاء 3 يونيو 2026، أن لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني أنجزت صياغة النظام الانتخابي الخاص بانتخابات المجلس الوطني، وذلك بعد مشاورات موسعة شاركت فيها مختلف الفصائل الفلسطينية وممثلو المجتمع المدني والاتحادات.

وأوضحت سلامة أن مسودة النظام أُحيلت إلى الرئيس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإقرارها بشكل رسمي، تمهيداً للشروع في تطبيقها ضمن الاستحقاق الانتخابي المرتقب.

وأضافت أن العمل جارٍ وفق خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات في الوطن والشتات، تنفيذاً للمرسوم الرئاسي الذي حدد مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعداً لهذا الاستحقاق.

تحديات معقدة في ملف الشتات

وأشارت سلامة إلى أن التحدي الأبرز يتمثل في ترتيبات إجراء الانتخابات في دول الشتات واللجوء، لما يتطلبه ذلك من تنسيق قانوني ودبلوماسي مع الدول المضيفة، إضافة إلى إعداد آليات دقيقة للتعداد وضمان مشاركة فلسطينيي الخارج.

وأكدت أن ملف الشتات سيحظى بـ“أولوية قصوى” خلال المرحلة المقبلة، باعتباره أحد أكثر الملفات تعقيداً في العملية الانتخابية المرتقبة.

وقالت سلامة: "المرسوم الرئاسي حدد الأول من تشرين الثاني موعداً لانتخابات المجلس الوطني في الوطن والشتات، واللجنة مكلفة بوضع خارطة طريق واضحة لضمان إجرائها رغم حجم التحديات الإقليمية والدولية المعقدة".

"النسبية الكاملة" وتوسيع التمثيل السياسي

وفي سياق متصل، كشفت سلامة أن النظام الانتخابي الجديد يقوم على اعتماد مبدأ النسبية الكاملة (القوائم الانتخابية)، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتعزيز الشراكة الوطنية.

كما أوضحت أنه تم تخفيض نسبة الحسم بهدف إتاحة المجال أمام أكبر قدر من التعددية السياسية، وضمان تمثيل أوسع لمختلف المكونات الفلسطينية ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضافت أن هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية تهدف إلى تطوير النظام السياسي وتعزيز وحدة التمثيل الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة.

تطورات سياسية ومخاطر المرحلة

وشددت سلامة على أن المرحلة الراهنة تُعد من “أخطر المراحل” التي تمر بها القضية الفلسطينية، في ظل ما وصفته بمحاولات الاحتلال المستمرة لـ“الإبادة والتهجير” في قطاع غزة وتصعيده في الضفة الغربية.

وأكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية تمثل “جبهة وطنية عريضة تضم كل الفلسطينيين”، مشيرة إلى أن المسار السياسي يتطلب استمرار الحوار الوطني مع مختلف القوى والفصائل داخل الوطن وخارجه.

كما لفتت إلى وجود نقاشات موازية تتعلق بمشروع الدستور الفلسطيني وتحديث البنية السياسية باتجاه الانتقال من نظام السلطة إلى “برلمان الدولة”.

إعادة ترتيب البيت الداخلي لحركة فتح

وعلى الصعيد الداخلي، وصفت سلامة الاجتماع الأول للجنة المركزية لحركة فتح مع الرئيس عقب المؤتمر الثامن بأنه اجتماع “تأسيسي وبروتوكولي”، يهدف إلى تثبيت مخرجات المؤتمر وتعزيز وحدة الحركة كإطار وطني جامع.

وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد سلسلة اجتماعات متتالية للجنة المركزية، بهدف توزيع المهام والملفات على الأعضاء الجدد بشكل رسمي، بما يعزز فاعلية الأداء التنظيمي والسياسي للحركة.