"جرائم الفساد" تحكم على المتهم ( ن م ) بالسجن 15 عام و واسترداد 10 مليون تقريبا وغرامة موازية

رام الله - " ريال ميديا ":

أصدرت محكمة جرائم الفساد يوم الاثنين، حكمها في القضية الجزائية المتعلقة بملف الهيئة العامة للمعابر والحدود، استنادا إلى البينات والأدلة التي قدّمتها النيابة العامة، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وفقًا لأحكام القانون.

وقضت المحكمة بالحكم على المتهم (ن.م) بالسجن (15) سنة، والأحرف تشير إلى إسم رئيس هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا، وبالحكم على المتهمة (ر.م) بالسجن مدة (7) سنوات عن التهم المسندة إليهما.

كما قضت المحكمة بإلزام المتهم (ن.م) ردّ المبالغ الواردة بلائحة الاتهام والبالغة 6,137,225 شيقلا، و4,499,030 دولارا أميركيا، و2,923,717 دينارا أردنيا، و6,974 يورو، كما قضت بفرض غرامة مالية على المحكوم عليهما توازي المبالغ المحكوم بردّها، وقررت مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة عن الجريمة، والمحجوزة والمضبوطة على ذمة القضية، ومصادرة العقارات العائدة للمحكوم عليهما والموجودة داخل فلسطين وفي كلٍّ من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرمانهما من التصرف فيها، وذلك وفقًا للأصول القانونية.

وقد صدر الحكم عن هيئة المحكمة المُشكَّلة برئاسة القاضي رامز مصلح، وعضوية القاضيين نجاة البريكي وفطوم قطامي.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم (ن.م) ارتكاب جرم الفساد المعاقب عليه بموجب قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك عن أفعال تمثّلت في الكسب غير المشروع، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استعمال السلطة والاستثمار بالوظيفة، والحصول على منفعة شخصية غير مشروعة وفقًا لأحكام قانون مكافحة الفساد وقانون العقوبات، إضافة إلى جرم غسل الأموال للمتهمين (ن.م) والمتهمة (ر.م) وفقًا للتوصيف القانوني الوارد في قرار ولائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة.

وأكدت النيابة العامة أنها، ضمن ولايتها القانونية، اتخذت خلال مراحل الدعوى إجراءات تحفظية شملت الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، صونًا للمال العام وضمانًا لفاعلية تنفيذ الحكم.

وشددت على أنها ستباشر، دون إبطاء، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم وإنفاذه، وملاحقة آثاره القانونية كافة، بما يحقق الردع العام والخاص، ويُكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

و أعلنت النيابة العامة الفلسطينية، الأحد، إحالة ثلاثة ملفات فساد جديدة إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك بعد استكمال الإجراءات التحقيقية الأصولية وجمع البينات والأدلة القانونية، في إطار قيامها بواجبها الدستوري والقانوني في حماية المال العام وصون المصلحة العامة.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان صحفي، أن الملفات المحالة تتعلق بمشاريع تطويرية مرتبطة بالهيئة العامة للمعابر والحدود، إضافة إلى ملف آخر يتصل بموظفين في وزارة المالية على خلفية تقديم تسهيلات مخالفة لأحكام القانون لصالح الهيئة ذاتها، فضلاً عن ملف يتعلق بعقود توريدات في الهيئة العامة للمعابر والحدود.

وأكدت النيابة أن التعامل مع هذه الملفات جرى بصورة مستقلة ومهنية، وبما يضمن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة وفق أحكام القانون.

وفي سياق متصل، أشارت النيابة العامة إلى ملف الهيئة العامة للمعابر والحدود المقام بحق المتهم ن.م والمتهمة ر.م، والصادر بحقهما مذكرات قبض دولية جرى تعميمها عبر قنوات التعاون الشرطي والقضائي المختصة، موضحة أنها باشرت إجراءاتها القانونية فور علمها بوقوع الجريمة منذ شهر تشرين الأول 2025.

وبيّنت أنها أحالت الملف إلى المحكمة المختصة بتاريخ 14 كانون الثاني 2026، عقب استكمال التحقيقات وسماع إفادات الشهود وجمع البينات، مشيرة إلى أن جميع إجراءات المحاكمة أمام محكمة جرائم الفساد قد استُكملت، ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم يوم غدٍ الاثنين 2 شباط 2026.

وأضافت النيابة العامة أنها لا تزال تتابع التحقيق في عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة، والتي ما زالت قيد التحقيق وجمع البينات، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ قرارات الاتهام بحق كل من يثبت تورطه فور انتهاء التحقيقات، دون إبطاء أو تهاون، ووفقًا لما يقتضيه القانون.

وشددت النيابة العامة على أن جرائم الفساد تشكّل اعتداءً جسيمًا على المال العام وتقويضًا مباشرًا لثقة المجتمع بمؤسسات الدولة، مؤكدة مضيّها في أداء مهامها باستقلالية وحياد، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أيًا كانت مواقعهم أو صفاتهم، التزامًا بمبدأ سيادة القانون وضمانًا لعدم الإفلات من العقاب.