سفارة فلسطين بالقاهرة تنظم لقاءً بين مجلس الحكماء الدولي وممثلين عن المجتمع المدني الفلسطيني

القاهرة - " ريال ميديا ":

نظمت سفارة دولة فلسطين بمصر، اجتماعاً رفيع المستوى ، عقد مع وفد مجلس الحكماء الدولي وممثلي منظمات المجتمع المدني من الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة ؛ لإطلاعهم على مستجدات استمرار حرب الإبادة الجماعية، وكذلك للتشاور والتشبيك مع المؤسسات والهيئات المناظرة بالجهود الواجب اتخاذها من أجل الضغط لوقف الحرب وتوفير الدعم والحماية والمساندة للشعب الفلسطيني .

ترأس وفد مجلس الحكماء السيدة مارى روبنسون رئيسة إيرلندا السابقة والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والسيدة هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة والرئيس السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في مختلف القطاعات .

افتتح الاجتماع سفير دولة فلسطين بمصر دياب اللوح، حيث ثمن المبادرة الإنسانية الهامة التي يخطوها مجلس الحكماء في ظل ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة منذ نحو اثنين وعشرين شهراً من حرب إبادة جماعية ممنهجة، وحرب تجويع وتعطيش تنفذها بكل وحشية وقسوة قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي ؛ وحرص مجلس الحكماء للاستماع إلى الوضع الفلسطيني عن قرب من خلال سفارة فلسطين بمصر وبمشاركة ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني المتواجدين في مصر ، آملا أن تثمر هذه اللقاءات المتخصصة سعيا في أن تسود العدالة، وأن تسود قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن يتدخل المجتمع الدولي بكافة دوله ومؤسساته بشكل فاعل لوضع حد نهائي لنكبة ومأساة الشعب الفلسطيني، وإنهاء الصراع مع إسرائيل وأن يسود الأمن والسلام والديمقراطية، وأن ينظر العالم لنا بعين الإنسانية، وأن لا يكيل المجتمع الدولي إلا بمكيال واحد، لكي يحيا الشعب الفلسطيني حرا في حياة كريمة، وأن يعيش أطفال فلسطين مثل باقي أطفال العالم، يتعلمون ويلعبون ويكبرون وهم متسلحون بالأمل وحب الغير وأن يعلو صوت العقل على صوت الرصاص والصواريخ والتدمير والقتل.

وأطلع السفير دياب اللوح وفد مجلس الحكماء على حجم الدمار والخسائر التي تسببت بها إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال في قطاع غزة، والخطورة من اتساع ونقل هذه الحرب إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأكد أن أولويات القيادة والحكومة الفلسطينية تدفع إلى المطالبة بوقف إطلاق نار مستدام وبشكل عاجل وصولاً إلى وقف كامل للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، قائلا:" يجب إطفاء بؤرة الحرب في قطاع غزة لكي يسود الأمن والاستقرار في المنطقة" ، وطالب بضرورة فتح كافة المعابر التجارية مع قطاع غزة من أجل ادخال المواد الإغاثية والاحتياجات الإنسانية من الطعام، والمياه والدواء، والكساء، واعتماد آلية توزيعها من خلال وكالة الأونروا والمنظمات الدولية المرخص لها بالعمل في قطاع غزة، وكذلك ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة ، وتمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في قطاع غزة بدعم عربي ودولي فاعل، باعتبار أن قطاع غزة جزء من الجغرافية الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني ، كما سبق وأعلنت القيادة الفلسطينية موافقتها على أن تتولى لجنة لإدارة غزة من الخبراء من أبناء قطاع غزة، برئاسة وزير من حكومة السلطة الفلسطينية، بشكل مؤقت لحين التمكن من إجراء الانتخابات العامة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدا أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية الجغرافية والسيادية في قطاع غزة، وهي التي سوف تحكم، لتكرس مبادئ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، بيد الشرطة الفلسطينية حصرياً.

وأوضح السفير دياب اللوح أن دولة فلسطين تتمسك بخيار السلام العادل والشامل ومبدأ التعايش السلمي المشترك، وتتمسك بخيار المفاوضات السلمية مع الإسرائيليين برعاية دولية مما يتوجب ضرورة وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني، ولجم ممارسات عصابات المستوطنين المسلحة، ورفض مخططات الضم والتهجير، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية ووقف مخطط تهويد مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.

وثمن السفير دياب اللوح المبادرة المصرية الرامية إلى عقد مؤتمر دولي بالقاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، وفقما جاء في خطة إعادة الإعمار التي تقدمت بها حكومة دولة فلسطين، واعتمدتها القمة العربية المنعقدة في الرابع من مارس 2025م، ومن منظمة التعاون الإسلامي لاحقاً، والتي وضعت بالتعاون الكامل مع الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، وهي خطة لازالت مفتوحة وقابلة للتطوير، في مراحلها الثلاث، وخاصة في المرحلة الأولى التعافي المبكر، وفيها مجالات رحبة لإعادة الإعمار والاستثمار، لإعادة الحياة والجمال لقطاع غزة.

وشدد السفير دياب اللوح على ضرورة رفع الحصار المالي والاقتصادي المفروض على الحكومة الفلسطينية من الحكومة الإسرائيلية، والطلب من الحكومة الإسرائيلية تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحجوزة عمداً؛ لتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمهامها وتقديم خدماتها للمواطنين الفلسطينيين وصيانة الأمن والاستقرار في أراضيها والمناطق الواقعة تحت مسؤوليتها المدنية والأمنية، وصرف رواتب الموظفين الحكوميين، وتسديد مديونياتها للبنوك والموردين لها.

ودعا اللوح إلى ضرورة إطلاق عملية سياسية جادة لتنفيذ رؤية حل الدولتين، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، ومبادرة الرئيس محمود عباس للسلام في الشرق الأوسط لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط يفضي إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي العسكري والاستيطاني لأرض دولة فلسطين من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة في خطوط عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية دولة القانون والمؤسسات، مع العمل على إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القرار الدولي رقم (194) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948م، وفق ما جاء في المبادرة العربية للسلام الصادرة عن القمة العربية المنعقدة في بيروت عام 2002م.

وقال السفير دياب اللوح إن الاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران عام 1967م، ليس خياراً سياسياً أحادي الجانب، بل هو امتثال للقانون الدولي، وهو متجذر في مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وينعكس في قرارها رقم ( 181 ) لعام 1947م، وهي ضرورة أخلاقية راسخة لإنصاف الشعب الفلسطيني، ورفع الظلم التاريخي الواقع عليه، وأن الاعتراف بدولة للشعب الفلسطيني مستقلة وذات سيادة يؤكد إنسانيته، ويؤكد أن القانون الدولي يطبق عالمياً، لا إنتقائياً، وأن الاعتراف بفلسطين وقبولها عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة ليس مجرد إجراء رمزي، بل هو إجراء قانوني، يسمح لفلسطين بالمشاركة الكاملة في النظام الدولي، مشيدا بالمبادرة الفرنسية السعودية لايجاد حل سلمي لتنفيذ حل الدولتين جنبا إلى جنب مع شعوب المنطقة والعالم ، ومثمنا الموقفين المصري والأردني اللذان أشادا بإقامة دولة فلسطين بجوارهما باعتبار اقامة الدولة الفلسطينية هو انجاز يحقق الأمن والسلام بالمنطقة.

من جهتهم حرص ممثلو المجتمع المدني الفلسطيني على إحاطة مجلس الحكماء بخطورة الوضع في فلسطين ، في ظل استمرار حرب الابادة الجماعية لمدة 22 شهرا ، والخسائر المختلفة في الأرواح والقطاعات المختلفة للدولة الفلسطينية خاصة الصحية والتعليمية والاجتماعية ، ومسلطين الضوء على الهجمات الشرسة التي طالت المجتمع المدني سواء مقراته أو أدواته والفرق البشرية العاملة به وتعمد استهدافهم وتقويض تشبيكهم مع الدول في العالم الخارجي ، مما قوض من دورهم المنوط تجاه المجتمع الفلسطيني على مستويات الإعاشة والتمكين وحفظ الحريات والنهضة وتوفير الدعم النفسي والثقافي والحقوقي فأصبح ككافة القطاعات في فلسطين العمل به محفوف بالمخاطر.

وحذر ممثلو المجتمع المدني في مداخلاتهم من مغبة انهيار مختلف القطاعات الفلسطينية إلى جانب استخدام سلاح التجويع واجبار الفلسطينيين على العيش تحت القصف والتفجير والنزوح، مؤكدين أن قطاع غزة أصبحت مقبرة كبيرة للقانون الدولي وحقوق الانسان أمام كل مدعي الإزوداجية في التعامل والكيل بمكيالين لدى المجتمع الدولي ؛ باستئناء مواقف الدول والهيئات الصديقة الحرة التي اختارت الإصطفاف إلى جانب عدالة القضة الفلسطينية ، مؤكدين أن الوضع الإنساني في قطاع غزة سيبقى فضيحة مدوية ووصمة في التاريخ الانساني في ظل صمت العالم عن هذه المقتلة التي يشهدها العالم ويختار أن يصمت عن الدفاع عنها ، داعين إلى ضرورة تبني موقف عالمي موحدا إنسانيا لفضح الاحتلال وجرائمه التي تنافي القانون الدولي والإنساني وتنتهك المواثيق الدولية ، والتوجيه باتخاذ خطوات ملموسة لايقاف الحرب ومن ثم العمل الجاد على اعادة استنهاض الحياة بقطاع غزة وتمكين قطاع منظمات المجتمع المدني كفاعل أساسي من استعادة عافيته ليسهم في إعادة إعمار قطاع غزة مع ضرورة توفير الدعم وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية والتوأمة مع الجهات المناظرة لتكون بمثابة حاضنة توفر حماية دولية للمنظمات بما يضمن استمرارها بأداء مهامها المنوطة للمجتمع الفلسطيني.

من جهته أكد وفد هيئة مجلس الحكماء أنه سيمارس كل الترتيبات والجهود السياسية والميدانية في التواصل مع كافة الجهات لأصحاب النفوذ والقوة من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية، وبحث سبل إعادة الحياة لفلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية مؤكدين أنه قد آن الأوان في أن ينعم الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال، وأن تقف المقتلة الجارية في فلسطين على مدار أجيال وعبر عقود، كما شدد الوفد على تأييدهم لطرح حل الدولتين كمخرج وحيد للأزمة الراهنة والعودة إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات الدولية والشرعية الدولية من أجل احقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف؛ مؤكدين دعم الحراك السياسي والدبلوماسي والشعبي لمناصرة فلسطين في كافة الجهات والهيئات والمنظمات الدولية،ومثمنين الاعترافات الأخيرة بالدولة الفلسطينية.