مجلس الأمن الدولي يعتبر المستوطنات "عقبة أمام السلام"..ويتجاهل "غير قانوينة"

نيويورك - " ريال ميديا ":

ندد مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين، في بيان، بإضفاء الشرعية على تسع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، قائلاً إن المستوطنات عائق أمام عملية السلام.

وجاء في البيان الذي دعمه جميع الأعضاء ويبلغ عددهم 15 عضواً: "النشاط الاستيطاني الإسرائيلي المستمر يعرض احتمال حل الدولتين للخطر". ولكن قرار اليوم ليس ملزماً بحسب ما ذكرته فرانس برس.

كما أكد "معارضته لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي الفلسطينية وإضفاء الشرعية على المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين".

 وأعرب عن "قلقه العميق وتفاجئه" بإعلان إسرائيل إضفاء الشرعية على المستوطنات التسع وبناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة.

وطالب النص إسرائيل "بوقف فوري وكامل لنشاطاتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية". وأثارت المبادرة استياء الولايات المتحدة التي لها حق النقض في المجلس. وشجبت وزارة الخارجية الأمريكية قراراً "قليل الفائدة في ضوء الدعم اللازم للمفاوضات بشأن حل الدولتين".

وجاء في البيان:
-مجلس الأمن تأكيد التزامه الراسخ برؤية حل الدولتين حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان جنبًا إلى جنب بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها تتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

-الإعراب عن القلق والاستياء العميقين لإعلان إسرائيل عن المزيد من البناء والتوسع في المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية.

-يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يعرض للخطر بشكل خطير قابلية حل الدولتين على أساس خطوط 1967.

-يؤكد بقوة على ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها وتعهداتها الدولية

- يؤكد المجلس حق كل الدول العيش بسلام وبحدود آمنة معترف بها دوليا، ويصر ان كلا الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي يستحقون اجراءات متساوية من الحرية والامن والرفاهية والعدل والكرامةً.

-التزام المجلس الثابت برؤية الدولتين في حدود آمنة ومعترف بها، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة

-يعبر المجلس عن انزعاجه من الاعلان الاسرائيلي في 12 فبراير المزيد من توسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية.

-يعيد التأكيد على خطورة استمرار النشاط الاستيطاني الذي يقوض امكانية حل الدولتين على اساس خطوط 1967.

-يؤكد على ضرورة قيام كل الاطراف بالتزاماتها الدولية، يعارض الخطوات الاحادية الجانب التي تقوض السلام بما فيها بناء وتوسيع المستوطنات.  مصادرة الاراضي الفلسطينية وشرعنة النقاط الاستيطانية وهدم منازل الفلسطينيين وتشريد المدنيين الفلسطينيين.

- يدين كل اعمال العنف ضد المدنيين بما فيها اعمال الإرهاب، ويدعو الى تقوية الجهود القائمة لمحاربة الارهاب بما يتوافق مع القانون الدولي ويدعو كل الاطراف لإدانة كل اعمال الارهاب والامتناع عن التحريض والعنف ويذكرهم بالتزاماتهم في ملاحقة كل افعال العنف الموجهة ضد المدنيين ويدعو السلطة للقيام بواجباتها في رفض ومواجهة الإرهاب.

- يدعو كل الاطراف للعمل من اجل الهدوء والامتناع عن اي اجراءات استفزازية والتحريض بهدف تهدئة الوضع على الارض واستعادة وبناء الثقة من خلال سياسات وأفعال تتماشى مع الالتزام بحل الدولتين وخلق الظروف المؤاتية تعزير السلام.

- يؤكد المجلس على اهمية سلامة المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، بما فيه حماية المدنيين وتسهيل عمل الموظفين الانسانيين للسكان وقت الحاجة ويعيد التأكيد على الحاجة لإجراءات مناسبة لضمان سلامة المدنيين وحمايتهم.

- يعبر المجلس عن قلقه من التمييز، وعدم التسامح وخطابات الكراهية من خلال العنصرية او الموجهة ضد اشخاص على خلفية دينية وبخاصة ما يتعلق بالاسلاموفوبيا، معاداة السامية و فوبيا المسيحية.

- يطالب المجلس بعدم تغيير الوضع التاريخي للاماكن المقدسة في القدس بالاقوال و الافعال و يؤكد على الدور الخاص للمملكة الاردنية الهاشمية في هدا السياق

ويلاحط أن مسودة البيان، تخلو من الإشارة الى إدانة الاستيطان باعتباره غير شرعي وغير قانوني ومخالف للقانون، واكتفى بالحديث عن "الانزعاج" والقلق، كما أنه طالب السلطة الفلسطيني بمكافحة "الإرهاب"، دون أن يطالب دولة الكيان الإسرائيلي.

وكان مجلس الأمن في كانون الاول/ديسمبر 2016 وللمرة الأولى منذ عام 1979، دعا إسرائيل إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قرار صدر جراء عدم استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو.

وكانت الولايات المتحدة قد امتنعت عن التصويت عند صدور هذا القرار قبل أسابيع من انتقال السلطة من الرئيس الأسبق باراك أوباما الى الرئيس السابق دونالد ترامب، علما بأن واشنطن كانت دعمت دائما إسرائيل في هذا الملف الحساس.