مدير عمليات (أونروا) بغزة: ملف تعويض متضرري عدوان 2014 ضمن أولوياتنا

غزة - " ريال ميديا ":

عقدت اللجنة المشتركة للاجئين، أمس الأحد، اجتماعا مع مدير شؤون (أونروا) في غزة توماس وايت، تناول العديد من الملفات الهامة التي تتعلق بمصالح وخدمات اللاجئين والموظفين.
وأثنت اللجنة المشتركة في بيان لها، على موقف إدارة الوكالة ومدير شؤونها بغزة، في الاستجابة لمطلبها المتكرر بالالتزام بتثبيت ما تبقى من الموظفين من نسبه 7،5% وعددهم 500 معلم ومعلمة بمن فيهم 94 معلمة كان لهن حق الأولوية على الدور.

وأكدت اللجنة المشتركة أن استجابة (أونروا) لمطلب زيادة عمال الصحة والبيئة وأذنة المدارس وتحسين نسبة التثبيت منهم هي خطوة بالاتجاه الصحيح رغم أنها تأخرت كثيراً بالرغم من مطالباتنا المتكررة.

كما أكدت اللجنة على الأهمية البالغة لملف إعادة الإعمار للمتضررين من العدوان الإسرائيلي  (2014-2021-2022) حيث يحتل ملف متضرري عدوان 2014 الأولوية حيث مضى على هذه المعاناة ما يزيد عن ثمان سنوات دون أي أفق للحل وخاصة بعد أن خرجت تصريحات من إدارة الوكالة تتحدث أن هذا الموضوع أصبح شيء من الماضي، مما ازعج المتضررين وأصابهم بالإحباط وأثار حفيظتهم.

بدوره، أكد وايت أن إدارة (أونروا) لم ولن تضع هذا الملف خلف ظهرها وأنها تتحرك باهتمام كبير وستبذل جهد كاف من أجل الحصول على تمويل للخدمات المقدمة لقطاع غزة من الدول المانحة وسيتم طرح هذا الموضوع في اجتماع اللجنة الاستشارية في نوفمبر القادم ومع الدول المانحة والمتعهدة لتغطية العديد من الخدمات للاجئين في قطاع غزة ومنها مستحقات المتضررين.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم الاتفاق على إعادة النظر بما يتعلق بالفاقد التعليمي وتعديل إجازة الأسبوعين لإيجاد بديل للمعلم او الموظف ب 5 أيام بدلا من 12 يوم، كما تمت المطالبة بتحسين جودة العلاج الذي يتم توزيعه في عيادات (أونروا) ليكون أكثر فعالية وخاصة للأمراض المزمنة وتم الاتفاق على معالجة هذا الأمر مع مديرة دائرة الصحة.

وجددت اللجنة تأكيدها على ضرورة المباشرة بحجز الشواغر في كافة الوظائف حيث يبلغ عدد الشواغر الآن أكثر من 1600 وظيفة بحاجة لتوظيف جديد.

واستعرض وايت خلال اللقاء الاستعدادات اللازمة من أجل صيانة وترميم البيوت المتهالكة خاصة أننا على أبواب فصل الشتاء ويجب متابعة الأمر مع مدراء المناطق مع ضرورة المباشرة في الخطة الموضوعة للترميم قبل بداية فصل الشتاء، مؤكداً أن البدء بالخطة سيكون أواخر شهر نوفمبر القادم.

وطالبت اللجنة المشتركة خلال اللقاء ضرورة توسيع دائرة توزيع السلة الغذائية، حيث أوضح وايت أن هناك إضافة لـ 30 الف منتفع في إبريل القادم 2023 وسوف يضاف 30 الف آخرين في نوفمبر 2023.

ومن جهة ثانية رحبت اللجنة العليا لملف متضرري عدوان 2014  في محافظات غزة  بما أكدته الوكالة على لسان مديرها السيد توماس وايت خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة المشتركة للاجئين يوم أمس معه بأن  إدارة الأونروا لم ولن تضع هذا الملف خلف ظهرها وانها تتحرك بإهتمام كبير وستبذل جهد كاف من أجل الحصول على تمويل للخدمات المقدمه لقطاع غزه من الدول المانحة وسيتم طرح هذا الموضوع في اجتماع اللجنة الاستشارية في نوفمبر القادم ومع الدول المانحة والمتعهدة  لتغطية العديد من الخدمات للاجئين في قطاع غزة ومنها مستحقات المتضررين،

كما رحبت اللجنة في بيان صحفي وصل نسخة منه لوسائل الإعلام  بما تم الإتفاق عليه مع اللجنة المشتركة  على آلية معينة لمتابعة هذا الملف مع الجهات المعنية المختلفة و فرز احد اعضاء لجنة المتضررين لمتابعة لهذا الملف
واكدت اللجنة أن إعادة فتح ملف 2014 كان أولوية للمتضررين بحكم أنه كان مغلقا ومن الماضي وأصبح الآن على الطاولة واعترفت الوكالة من جديد بحقوق المتضررين بعد ثمانية سنوات من الصبر والتحمل والمعاناة قطعت على نفسها تعهدا ببذل الجهود من أجل تمويله وسرعة إنجازه 
وتقدمت اللجنة بالشكر الجزيل للجنة المشتركة على ما بذلته من جهود من أجل حقوق المتضررين والضغظ على الوكالة من أجل إعادة فتحه 
وختمت اللجنة بأنها ستستمر في طرق جميع الأبواب من أجل إنهاء ملف متضرري عدوان 2014 وعودة الحقوق لأصحابها 

وكانت  اللجنة المشتركة للاجئين قد عقدت  يوم أمس الاحد 16/10/2022 إجتماعاً لها مع مدير شؤون الأونروا في قطاع غزه السيد توماس وايت حيث كان اجتماعا إيجابيا يعبر عن الشراكة والتفاهم حيث تناول العديد من الملفات الهامة التي تتعلق بمصالح وخدمات اللاجئين والموظفين،
والتي أهمها ملف إعادة الإعمار .
حيث أكدت اللجنة في اللقاء  علي الأهمية البالغة لملف إعادة الإعمار للمتضررين من العدوان الإسرائيلي  (2014-2021-2022) حيث كان ملف متضرري عدوان 2014 الأولوية فلقد مضي على هذه المعاناة مايزيد عن ثمان سنوات دون أي أفق للحل وخاصة بعد أن خرجت تصريحات من إدارة الأونروا تتحدث أن هذا الموضوع أصبح شيئ من الماضي، مما ازعج المتضررين وأصابهم بالإحباط وأثار حفيظتهم، حيث أنهم وقعوا علي عقود مع إدارة الأونروا تؤكد ان لهم  مستحقات تعويض بدل أضرار ، وقد أكد المدير في هذا السياق أن إدارة الأونروا لم ولن تضع هذا الملف خلف ظهرها وانها تتحرك بإهتمام كبير وستبذل جهد كاف من أجل الحصول على تمويل للخدمات المقدمه لقطاع غزه من الدول المانحة وسيتم طرح هذا الموضوع في اجتماع اللجنة الاستشارية في نوفمبر القادم ومع الدول المانحة والمتعهدة  لتغطية العديد من الخدمات للاجئين في قطاع غزة ومنها مستحقات المتضررين، وقد تم الإتفاق معه على آلية معينة لمتابعة هذا الملف