تعاون اقتصادي جديد بين دولة الإمارات ودولة الكويت لبناء ممر تجاري افتراضي يسهل الإجراءات ويدعم التجارة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة  - " ريال ميديا ":

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للجمارك في الكويت بهدف إنشاء ممر تجاري افتراضي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم برعاية معالي عبد الوهاب محمد الرشيد، وزير المالية وزير دولة الكويت للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وبحضور سعادة الدكتور مطر حامد النيادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الكويت، وتم توقيع المذكرة من قبل الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي؛ والسيد سليمان عبد العزيز الفهد، مدير عام الإدارة العامة للجمارك في الكويت، وذلك عقب زيارة اللجنة اللوجستية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي إلى دولة الكويت.   

وتنص المذكرة على قيام بوابة المقطع الذراع الرقمي لمجموعة موانئ أبوظبي، ومن خلال المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب)، بتطوير الممر التجاري الافتراضي تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، وتأتي استكمالاً لعلاقات التعاون الوثيقة بين البلدين، وسيتم بموجبها إرساء سياسات وإجراءات وأنظمة جديدة ومتكاملة من شأنها دعم الممر التجاري الافتراضي الذي يسهم في تبسيط وتسهيل التجارة عبر الحدود.

ويتيح تأسيس هذا الممر التجاري الافتراضي الجديد، وتطبيق الحلول المرتبطة به، إمكانيات متميزة لجهات القيد في البلدين تضمن لها الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالشحنات الدولية والبضائع قبل وصولها، ما يسهل عمليات التخليص المسبق للشحنات وتحقيق وفورات كبيرة في الوقت والتكلفة اللازمين لإتمامها. كما توفر مذكرة التفاهم العديد من المزايا التي تسرع عمليات شحن البضائع القابلة للتلف وتقليص المدة الزمنية اللازمة للانتظار عبر المنافذ الحدودية في الجهتين.

ويقدم التكامل الرقمي الكثير من الفوائد والمزايا في مجالات الأمن والسلامة، ما يضمن للسلطات المختصة رؤية واضحة تمكنها من إجراء رقابة رقمية شاملة للبضائع التي يتم نقلها بين الدولتين، إلى جانب قدرتها على تقليص الوقت اللازم لفحص البضائع، وتبسيط الإجراءات الخاصة بحاملي التصاريح.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة الدكتور مطر حامد النيادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الكويت: "لاشك أن التعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي والإدارة العامة للجمارك في الكويت في إنشاء أول ممر افتراضي من شأنه أن يساهم أكثر في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، ويخدم أهداف البلدين في التحول الرقمي وتسهيل إجراءات الشحن على نحو من شأنه أن يخفض أكثر تكاليف النقل والشحن، ويساعد على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، ويسهل حركة سلاسل التوريد، ويشجع رجال الأعمال على المزيد من الاستثمار، باستخدام أفضل الحلول الرقمية والخدمات اللوجستية التي يوفرها الممر التجاري الافتراضي بين الإمارات والكويت". واختتم سعادة السفير حديثه بالقول: "إنّ فرص التعاون بين الإمارات والكويت كبيرة وأسواق البلدين واعده".

وأشار سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورئيس لجنة تطوير القطاع اللوجستي، دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إلى أهمية هذه المذكرة مؤكداً أنها تشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ التعاون المشترك بين الجانبين. وقال: "يسهم تأسيس هذا الممر التجاري الافتراضي في إحداث أثر إيجابي على تنمية الاقتصاد الوطني في البلدين ويدعم الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، الرامية إلى تعزيز الروابط التجارية والعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، كما تؤدي دوراً فاعلاً في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي مركزاً رائداً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية".

من جهته قال السيد سليمان عبد العزيز الفهد، مدير عام الإدارة العامة للجمارك في الكويت: "نحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي، والتي تأتي ضمن إطار خطتنا الاستراتيجية لتطوير قدرات منظومة العمل الجمركي في الكويت بهدف تسهيل الأعمال، والحدّ من المراجعات اليدوية لإنجاز الإجراءات الإدارية والجمركية، والتيسير على المجتمع التجاري في كلا البلدين من خلال اتفاقية تستفيد من مزايا الجواز اللوجستي العالمي".

وأضاف: "ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تتويجاً لجهود التعاون والعمل المشترك والزيارات المتبادلة بين اللجان اللوجستية في البلدين، آملين أن يقدم تسهيلات عالية المستوى لكل من إدارات الجمارك وشركاء العمل".

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة نورة الظاهري، رئيس القطاع الرقمي – مجموعة موانئ أبوظبي، والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع: "انطلاقاً من العلاقات والروابط التجارية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، نسعى من خلال هذا الممر التجاري الافتراضي إلى تطوير السياسات والإجراءات وتكامل الأنظمة الرقمية بما يؤدي إلى تسريع التجارة الثنائية بين البلدين وتسهيل حركة البضائع".

وأضافت: "تلتزم بوابة المقطع منذ تأسيسها ببذل كافة الجهود التي تدعم عمليات تبني أحدث الحلول الرقمية ضمن قطاعات التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة عبر توفير أفضل الحلول اللازمة لإحداث التغيير المطلوب في هذه القطاعات. إنّ رقمنة عمليات التخليص الجمركي وشحن البضائع من خلال هذا الممر التجاري الافتراضي، ستمكننا من المساهمة في دعم أنشطة الاستيراد والتصدير بين البلدين والارتقاء بكفاءة الأعمال إلى مستويات جديدة".

وشهدت العلاقات التجارية الثنائية المتجذرة بين الإمارات والكويت خلال الأعوام القليلة الماضية نمواً ملحوظاً من حيث الحجم ونوع البضائع التجارية، حيث استوردت الإمارات من الكويت في عام 2021 أكثر من 2 مليون طن من المنتجات النفطية والزيوت المعدنية وصلت قيمتها إلى حوالي 3.79 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى 143,408 طن من منتجات فحم الكوك والقطران البترولي بقيمة وصلت إلى 213 مليون درهم إماراتي.

وفي العام نفسه استوردت دولة الكويت من الإمارات أكثر من 18.94 مليون طن من الحصى والأحجار المستخدمة في صناعة الخرسانة ومشاريع البنى التحتية بقيمة بلغت قيمتها 650 مليون درهم إماراتي، بالإضافة إلى أكثر من 18 طن من الحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة بلغت قيمتها 2.8 مليار درهم إماراتي، و16 طن من الذهب الخام أو نصف المشغول بقيمة تجاوزت 3.16 مليار درهم إماراتي. كما شهد التبادل التجاري بين البلدين زيادة لافتة في عدد من المواد بما فيها الإلكترونيات والأدوية والمنتجات الغذائية واللدائن البلاستيكية.

دائرة التنمية الاقتصادية

تعمل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على تنظيم الأعمال وقيادة المبادرات الاقتصادية لتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة ومتنوع ومستدام وذلك وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2018 بإعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية.

تتبنى الدائرة أفضل السياسات الاستراتيجية المدروسة والمبنية على أحدث الأبحاث والبيانات الإحصائية المستمدة من مؤشرات محلية وإقليمية وعالمية وتكرس الدائرة جهودها باتباع أفضل الممارسات للارتقاء بمسيرة النهضة والتنمية في مختلف القطاعات بما يعزز رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

كما تقوم الدائرة بإعداد البرامج والخطط الاستراتيجية واعتماد أفضل الممارسات الاقتصادية والإدارية وتوظيف الموارد البشرية على النحو الأمثل واستخدام أحدث التقنيات والاستفادة من الخبرات العالمية في المجال الاقتصادي. كما تعمل الدائرة على تطوير المناخ الاستثماري الاقتصادي في الإمارة من خلال تعزيز آفاق التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين الإقليميين والعالميين، والارتقاء به إلى أفضل المستويات بأسلوب مبني على الشفافية والابتكار وتبادل المعرفة. بهذا التوجه الاستراتيجي، فإن الدائرة تساهم في تعزيز بيئة الأعمال، مما يساهم في جعل إمارة أبوظبي مصدراً جاذباً  ويزيد من فرص استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال إقليمياً وعالمياً. في إطار الرؤية العامة وأهداف تعزيز التنافسية في قطاع الأعمال، وإبراز مواطن القوة الإقتصادية لجميع أنحاء العالم.

الإدارة العامة للجمارك في الكويت:

تأسست الإدارة العامة للجمارك في عهد المغفور له الشيخ مبارك الصباح سنة 1899 وهي تعتبر أول دائرة أنشئت في الكويت، وتعتبر الإدارة العامة للجمارك هي الجهة التي تتولى القيام بكافة الأعمال ذات الصلة بالشؤون الجمركية، وتقوم كذلك بتنفيذ كافة القرارات الصادرة من وزارات الدولة والهيئات الحكومية. كما أنها تعتبر خط الدفاع الأول لحماية أمن واقتصاد البلاد من الطامعين وأصحاب السلوك الإجرامي والساعين إلى انتهاك حرمة القوانين. الإدارة العامة للجمارك وهي في خضم قيامها بمسئولياتها الجسيمة تقوم كذلك بتنفيذ كافة القوانين والقرارات والأحكام الصادرة من الجهات الرسمية باعتبارها جهة تنفيذية، وفور ورود تلك القرارات والأحكام إلى الإدارة يتم إصدار التعاميم اللازمة إلى الإدارات التوثيقية لتقوم بتنفيذ هذه القرارات حسب النظم المتبعة.

مجموعة موانئ أبوظبي:

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية ضمن كل من كيزاد وزونزكورب اللتين تشكلان معاً أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

"بوابة المقطع"

تأسّست شركة "بوابة المقطع" في العام 2016، وهي شركة مملوكة بالكامل من مجموعة موانئ أبوظبي، تعمل على تقديم الحلول المتقدمة والمبتكرة للقطاع الملاحي بطريقة مصممة لدعم حركة التجارة العالمية بالعمليات الرقمية المتكاملة. وتساند "بوابة المقطع" مجموعة موانئ أبوظبي في تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالرقمنة، وتأتي جهودها في صدارة الالتزام الراسخ بإحداث التحوّل الرقمي في الخدمات الملاحية والتجارية والحكومية لأبوظبي.

وبصفتها شريكاً مؤسساً لـ"ائتلاف الأمل" الذي يعد شراكة بين القطاعين العام والخاص تتخذ من أبوظبي مقراً لعملياتها، تعمل بوابة المقطع على توظيف قدراتها الرقمية وخبراتها في مجال إدارة سلسلة التوريد لدعم جهود الإمارة في نقل وتوزيع كميات ضخمة من جرعات لقاح (كوفيد-19) عالمياً.