بعد قرار بينت.. شركة المتحدون للصرافة تنفي أي علاقة لأموالها بحماس وإيران

غزة - " ريال ميديا ":

أصدرت عائلة شملخ وشركة المتحدون مساء يوم الجمعة بيان، لها عبرت فيه عن استغرابها من قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، الاستيلاء على مبلع 4 ملايين دولار من شركة المتحدون للصرافة التي يملكها زهير شملخ.

ونفت الشركة في بيانها أن يكون مصدر  هذه الأموال من إيران، أو أنها دعم لحركة حماس أو أي فصيل سياسي في قطاع غزة، مؤكدة أن بينت يريد تحقيق انجاز سياسي على حسابهم.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت قد وقع يوم الخميس، قرارًا بالاستيلاء على مبلغ 4 مليون دولار بحجة أنها محولة من إيران إلى حركة حماس في غزة .

وبين بينيت في تغريدة له عبر تويتر، إن تلك الأموال حولت عبر مكتب صرافة وتقرر الاستيلاء عليها(..) مشيرًا إلى أنها أموالاً منقولة من الحكومة الإيرانية.

وقال أن تلك الأموال المحولة لحماس في غزة تهدف لتطوير البنية التحتية للحركة، ولتصنيع الأسلحة والصواريخ ودفع رواتب عناصر الحركة.

وأكد على أن إسرائيل ستواصل محاربة "الإرهاب" ومواجهة "الاخطبوط الإيراني" الذي يغذي أذرعه في المنطقة. بحسب قوله.

وتفرض سلطات الاحتلال الاسرائيلي إجراءات صارمة منذ سنوات على الحوالات المالية في الأراضي الفلسطينية.

وفيما يلي النص الكامل لبيان شركة المتحدون:

بيان صادر عن عائلة شملخ وشركة المتحدون.

الحمد لله رب العالمين والصلاة على المبعوث رحمة للعالمين الى يوم الدين ثم اما بعد:

طالعنا وزير " الأمن" الإسرائيلي نفتالي بينت بتغريدة مستهجنة على حسابه في موقع تويتر مفادها انه وقع على أمر بالاستيلاء على 4 ملايين دولار من شركة المتحدون للصرافة المملوكة لرجل الاعمال الفلسطيني زهير شملخ, مدعيا أن تلك الأموال تم تحويلها من إيران إلى قطاع غزة لدعم المقاومة، في حين لم يحدد تاريخ ومكان وشكل عملية الاستيلاء المزعومة، وإننا إزاء ذلك نؤكد على ما يلي :

أولاً: ما جاء على لسان بينت محض كذب وافتراء ولا صحة له.

ثانيًا: التصريح يأتي في إطار الدعاية الانتخابية الإسرائيلية لتحقيق مكاسب سياسية على حسابنا.

ثالثًا: نرفض بالمطلق الزج باسمنا في آتون الصرعات الحزبية الاسرائيلية.

رابعًا: نؤكد أننا شركة تجارية فلسطينية ملتزمة بالقانون التجاري والمالي والأساسي الفلسطيني.

خامسًا: نطالب المؤسسات الدولية والحقوقية ذات الصلة لإدانة واستنكار هذا التصريح لما يسببه من ضرر واذى للاقتصاد الفلسطيني عامة ولشركتنا خاصة.