القدس المحتلة - وكالات - " ريال ميديا ":

قال المستشار القانوني لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت "إن مشروع القانون الذي يحظر استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان، ينطوي على مشاكل من الناحية الدستورية".

وأضاف في تصريح نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم الإثنين، "أنه لا يمكن تمريره في صيغته الحالية". 

وقال نائب المستشار أفي ليخت "إنه يمكن معالجة هذا القضية بواسطة القانون الحالي الخاص بمنع الضوضاء". 

وأفادت الإذاعة بأن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، يدرس احتمال إدخال تغييرات على صيغة مشروع القانون، ليقتصر حظر استخدام المكبرات على الفترة بين الساعة 11 ليلاً و6 صباحاً.

وفي ذات السياق ذكر موقع "هآرتس" العبري الإلكتروني، ان  مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس تغيير صيغة مشروع قانون منع الأذان المعروف إسرائيلياً باسم قانون المؤذن، وحصر سريان مفعوله على ساعات الليل، على أن يسري نظام منع استخدام مكبرات الصوت في المساجد من الساعة الحادية عشرة ليلاً حتى السابعة صباحاً، ما لا يختلف عن قانون الضجيج الساري المفعول حالياً في إسرائيل.

ولفت الموقع العبري الى أن الفكرة تقوم على منع المؤذن من استخدام مكبرات الصوت في ساعات الليل، وإعفاء صافرات إعلان حلول السبت اليهودي من هذا القانون، ما يسحب الذريعة من يد الأحزاب الدينية اليهودية التي اعترضت على القانون بصيغته الشمولية خشية منع إطلاق صافرات السبت.

ونقل الموقع عن وزراء في الحكومة الاسرائيلية على علاقة بمشروع قانون المؤذن، قولهم إن مكتب نتنياهو يعكف هذه الأيام على بلورة الصيغة الجديدة،  مشيرة الى ان الكرة الآن في ملعب نتنياهو، في حين يرى العرب المعترضون على القانون من أساسه، انه يتجاهل صلاة الفجر والعصر اللتين تحلان ضمن ساعات المنع المنصوص عليها بالقانون الحالي، فيما يمنع القانون الجديد المؤذن من صلاة الفجر في حال اقراره.

ومن المقرر أن تصوت الكنيست بعد غد الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حظر رفع الأذان في مساجد الداخل بما فيها القدس.

وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع الأحد من الأسبوع الماضي، على مشروع قانون حظر الأذان، والذي لاقى تنديداً فلسطينياً وعربياً واسعاً.