رام الله - " ريال ميديا ":

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي د. أحمد مجدلاني أن الحكومة التركية ليست مخولة من القيادة الفلسطينية ببحث أي من قضايا الشعب الفلسطيني مع دولة الاحتلال .

ورد مجدلاني في حديث لإذاعة "موطني" اليوم الخميس على بدء تركيا التفاوض مع الجانب الإسرائيلي على قطاع غزة فقال : "أن القيادة الفلسطينية لم تخوّل الحكومة التركية ببحث أي مسألة تهم شعبنا في القطاع"، داعيا حماس لأخذ العبر من  تحالفاتها الإقليمية والدولية ، التي لا يمكن أن تكون على حساب المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني، مشددا على أن الدول الإقليمية تغلب مصالحها على مصالح وشعوب الدول الصغيرة.

وأوضح مجدلاني أن توقيع الاتفاق التركي الإسرائيلي اظهر أبعادا استراتيجية واقتصادية للترتيبات الإقليمية والدولية بالمنطقة، ومنها تلك المتصلة بغاز البحر المتوسط وهو ما يمس حقول الغاز الفلسطينية والسورية واللبنانية، إضافة لخلق مناخ إقليمي جديد بمواجهة تحالفات إقليمية أخرى، ما يؤدي لصراعات جديدة ستنعكس سلبا على الأوضاع الداخلية الفلسطينية والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار مجدلاني أن هذا التحالف التركي الإسرائيلي ليس بالأمر الجديد، فطالما كانت العلاقات الثنائية والتعاون العسكري والأمني على أشده في أحسن الأحوال حتى في ظل الخلافات التي حدثت عام 2010 إضافة للعلاقات الاقتصادية التي لم تتراجع رغم تباين المستوى السياسي والدبلوماسي بين اسرائيل وتركيا .

وفي سياق ذو علاقه بعد مرور يومين فقط على توقيع اتفاق المصالحة بين إسرائيل وتركيا، هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منظمة IHH التركية التي نظمت أسطول الحرية إلى قطاع غزة عام 2010 والذي تسبب بالأزمة الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا.

وقال أردوغان أمس الأربعاء خلال إفطار رمضاني شارك فيه: "هل سألتوني قبل تنظيم الأسطول؟ هل طلبتم الإذن؟". وكانت منظمة هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية قد هاجمت بشدة اتفاق المصالحة بين تركيا وإسرائيل.

وأضاف أردوغان: "عندما تنظمون أسطولا عليكم أن تسألوني. هل طلبتم الإذن من رئيس الحكومة قبل إبحار أسطول المساعدات الإنسانية من تركيا إلى غزة؟". وأضاف أردوغان: "يوجد لدينا الآن (بعد الاتفاق) تعهد إسرائيلي بالسماح بدخول كل المساعدات الإنسانية التي سنرسلها إلى قطاع غزة".

وجاء في بيان منظمة IHH التركية في هجومه على الاتفاق التركي الإسرائيلي: "إن الاتفاق الذي أعلنت عنه تركيا وقبلت بشروطه، يشكل وللأسف الشديد اعترافاُ تركيا بالحصار المفروض على قطاع غزة. بالرغم من أن غزة ما بعد اتفاق عام 2005 تعتبر حرة ويحق لها كما الجميع حرية التنقل والتجارة دون الحاجة لأي أحد.

لكن الحصار يقر بإسرائيل كسلطة لها الحق في تقرير نوعية وكمية المواد الداخلة لقطاع غزة وهو الأمر الذي يتضمنه الاتفاق المعلن عنه.  وتخفيف الحصار المتضمن في الاتفاق (وإن كان الغموض يلف العديد من نقاطه) لا يسمح لتركيا سوى بتدخل جزئي فقط. فحتى نوعية وكمية المواد التي ستسمح إسرائيل لتركيا بإدخالها تشكل علامة استفهام كبيرة وذلك في الوقت الذي يجب تأمين حرية إدخال وإخراج جميع المواد إلى قطاع غزة كما جميع الدول".