غزة – " ريال ميديا":

أكد رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك أن سلطات الاحتلال وافقت على منح 400 تصريح فقط لتمكين التجار من اجتياز معبر بيت حانون "ايرز" من أصل 3000 مجموع التصاريح الممنوحة لأهالي القطاع. 
وأوضح أن الاحتلال اعتقل عددا من رجال الأعمال في الآونة الاخيرة، وسحب التصاريح من عدد آخر. ولفت الى أن سلطات الاحتلال تتبع أسلوب تفتيش مهين للتجار على معبر بيت حانون، بتجريدهم من المتعلقات الشخصية تارة، وإدخالهم إلى غرف تفتيش وفحص في ظروف مذلة. 
وأكد الحايك أن هذه الممارسات أدت الى تخوف التجار ورجال الأعمال من التنقل من قطاع غزة باتجاه الضفة أو داخل أراضي عام 1984، وحتى الامتناع عن ذلك في حالات أخرى "وأدى هذا الواقع إلى الحاق الضرر باقتصاد قطاع غزة نتيجة التضييق على التنقل".
وقال: "تدعي سلطات الاحتلال منح (تسهيلات) لتجار قطاع غزة وترفض منحهم تصاريح تمكنهم من التنقل لاتمام معاملاتهم التجارية في إسرائيل او داخل الخط الأخضر، ولا تسمح إسرائيل بالتنقل إلا لـ 400 من رجال الأعمال من أصل 3000 تصريح صدرت لمواطنين من قطاع غزة". 
وتساءل الحايك: "إذا كانت إسرائيل تتبع الفحص الأمني الدقيق لكل من يحصل على تصريح لتجار قطاع غزة، لماذا تقوم بتحديد العدد"؟. وأضاف: "يجب على الجانب الإسرائيلي احترام تعهداته، وعدم اطلاق تصريحات للاستهلاك الاعلامي تتعلق بمنح تسهيلات لتجار قطاع غزة وفي الوقت نفسه التحجج بالسن لكل من يحصل على تصريح". 
وقال: اسرائيل تؤخر تطبيق قرار سابق اتخذته بمنح تصاريح للتجار من سن 26 عاما الى 35 عاما "وإذا كان لرجل أعمال وريث صغير السن نقول له لا تعمل أنت غير مسموح لك بالعمل إلا في سن معينة، هذا كل غير منطقي ويحق لنا أن نعمل ونحصل على تصاريح وحرية الحركة، ولا يوجد قانون يمنعنا كرجال أعمال من العمل".
وأكد الحايك أن "القضية الأساسية التي يواجهها رجال الأعمال وأهلنا في قطاع غزة لا يجب اختزالها بعدد التصاريح الممنوحة للجانب وإنما يجب التركيز على رفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة وفتح المعابر ووجود تسهيلات اقتصادية حقيقية وحرية الحركة من وإلى قطاع غزة". 
ويتابع رئيس جمعية رجال الأعمال: "لا يوجد حجة أو مبرر لدى الجانب الإسرائيلي سوى الهوس الأمني والتذرع بحجج واهية وهذه الحجج عارية عن الصحة تماما وإنما السبب الحقيقي هو رغبة الجانب الإسرائيلي التحكم في المعابر". 
وأشار الحايك الى أن جمعية رجال الأعمال على تواصل دائم مع وزارة الشؤون المدنية أو من خلال لجنة تنسيق المعابر، فيما يخص التصاريح والحركة ومع لجنة تنسيق المعابر فيما يخص إدخال البضائع والتنسيق لها. 
من جانبه أكد ناصر السراج وكيل وزارة الشؤون المدنية أن الوزارة تعمل حاليا على معالجة وحل كافة المشاكل والمعيقات التي تواجه حركة سفر التجار ورجال الأعمال عبر معبر بيت حانون "إيرز"، منوها الى أن "أبرز مطالب الوزارة تتمثل بإلغاء الكوتة وفتح المعبر طيلة أيام الأسبوع وزيادة عدد ساعات العمل فيه حتى ساعات الليل". وأضاف السراج ان "تصريح السفر بمثابة وثيقة قانونية تستوجب احترامها أولا من قبل الجهة التي تصدرها وطالما منحت هذه الوثيقة لحاملها فهذا يعني أنه ليس لديه أية مشاكل أمنية وله الحرية في ممارسة نشاطه التجاري وفق القانون، وبالتالي لا يحق اخضاعه للتفتيش واعتراض تحركه من وإلى قطاع غزة ويحق له السفر والتحرك عبر مختلف المعابر والمنافذ".

حياة وسوق - عماد عبد الرحمن :