نابلس – " ريال ميديا":

وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار المحكمة الإسرائيلية العليا إطلاق سراح اثنين من المتهمين بجريمة حرق وقتل عائلة الدوابشة ونقلهما إلى الحبس المنزلي بأنه تدبير قضائي عنصري من شأنه أن يشجع منظمات الارهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية والتي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية اوكارا تنطلق منها لتنفيذ عمليات ارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في القرى والبلدات الفلسطينية ، التي تحاصرها اسرائيل بالمستوطنات .  

وأشار الى أن طلب النيابة الإسرائيلية من المحكمة إطلاق سراح اثنين من المشتبه بهم بإحراق عائلة الدوابشة في قرية دوما ونقلهما للحبس المنزلي لأيام معدودة تتراوح بين 5 – 10 أيام وموافقة المحكمة على ذلك يؤكد أن دولة الاحتلال تبني في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 نظامين قضائيين على أساس عنصري ، واحد للفلسطينيين وآخر للمستوطنين ، إذ في الوقت الذي تجري فيه محاكمة الفلسطينيين أمام محاكم عسكرية يحرمون فيها من المحاكمة العادلة تجري محاكمة الارهابيين اليهود امام محاكم تخضع للقوانين المدنية ، التي تكفل لهؤلاء الإرهابيين فرص الافلات من العقوبات

وأضاف أن التحقيقات في ملف هذه الجريمة الارهابية المروعة تخضع ، بفعل اعتبارات سياسية معروفة وليست أمنية على الاطلاق ، لأمر حظر نشر تام وكامل من جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" ، الذي أعلن سابقاً حدوث تقدم في التحقيقات في هذه الجريمة التي وقعت في شهر تموز الماضي ، ليقول بعده وزيرالحرب الإسرائيلي موشيه يعالون في مجال النفي لاحقاً: إنه لا يوجد ما يكفي من أدلة لإدانة مستوطنين تم إلقاء القبض عليهم في ملف هذه القضية ، ما يؤشر على محاولة مكشوفة للتلاعب وإخفاء بعض عناصر الجريمة والتنصل من مسؤولية التواطؤ بين اوساط في صفوف جيش الاحتلال وصفوف المخابرت وبين منظمات الارهاب اليهودي في المستوطنات

وختم تيسير خالد قائلا : إن هذه الازدواجية على خلفية عنصرية في عمل الجهاز القضائي الاسرائيلي لا تؤهل هذا الجهاز لمتابعة ملف هذه وغيرها من الجرائم الارهابية ، كجريمة حرق الطفل المقدسي محمد أبو خضير ، التي وقعت في تموز من العام الماضي ، ما بات يستدعي الطلب من المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إحالة ملف جرائم منظمات الارهاب اليهودي ضد الطفل محمد أبو خضير وضد عائلة الدوابشه بشكل خاص الى مجلس قضاة المحكمة للتحقيق العاجل ليس بمرتكبيها فقط بل وبالمحرضين عليها وأولئلك الذين يوفرون الحماية وحرية الحركة لمنظمات الارهاب اليهودي ، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية أوكار لنشاطاتها الاجرامية .