غزة - " وكالات - " ريال ميديا ":

أعلن منظمو "أسطول الصمود"، بعد ظهر اليوم الخميس، أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي اعترضت 40 قاربا من أصل 44، كانت في طريقها إلى قطاع غزة ضمن مهمة دولية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع، وإيصال مساعدات إنسانية، في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية منذ نحو عامين.

وأظهرت فيديوهات نشرها منظمو الأسطول، اقتحام قوات الاحتلال مدججة بالسلاح سفنا في المياه الدولية، واعتقال الناشطين المتواجدين على متنها.

ولا تتوفر معلومة عن إجمالي الناشطين المعتقلين، لكن أنقرة أعلنت اعتقال 24 مواطنًا تركيًا، فيما تحدثت كولومبيا عن اعتقال اثنين من رعاياها، وأعلنت الكويت اعتقال عدد من رعاياها، كما أعلنت روما اعتقال 22 إيطاليًا.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال إنه سيتم ترحيل المعتقلين إلى أوروبا، دون الكشف عن مصير السفن والمساعدات الإنسانية التي تم الاستيلاء عليها واقتيادها إلى ميناء أسدود.

وذكر ناشطون في الأسطول، أن سفينتين على الأقل تواصلان طريقهما إلى قطاع غزة، رغم اعتراض قوات الاحتلال لمعظم قوارب الأسطول.

وأدانت عدة دول الهجوم الإسرائيلي على الأسطول في المياه الدولية.

وزارة الخارجية التركية وصفت في بيان الاعتداء الإسرائيلي بـ"العمل الإرهابي"، الذي "يعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر".

وأضافت أنه يشكل انتهاكا صارخا للقانوني الدولي، لا سيما وأنه يستهدف مدنيين يتحركون لغايات سلمية دون استخدام العنف.

بدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل إلى ضمان سلامة المشاركين في "أسطول الصمود".

وقال بارو عبرمنصة (إكس)، إن الأسطول المتجه إلى غزة يتعرض لعمليات تفتيش ومصادرة من السلطات الإسرائيلية.

ودعا السلطات الإسرائيلية إلى "ضمان سلامة المشاركين، وضمان حق الحماية القنصلية، والسماح لهم بالعودة إلى فرنسا في أقرب وقت ممكن".

من جانبه، قال نائب رئيس وزراء إيرلندا، وزير الخارجية والدفاع، سيمون هاريس إن الأسطول "مهمة سلمية تهدف إلى تسليط الضوء على كارثة إنسانية مروعة".

وأكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وضمان معاملة المشاركين في الأسطول على هذا الأساس.

وأعلنت الخارجية الإيرلندية في بيان، أنها على علم باعتراض إسرائيل للأسطول، وتتواصل مع رعاياها الموجودين على متن سفنه.

كما دعا وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، عبر "إكس"، إسرائيل إلى احترام القانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار.

وأضاف أن بلاده ستواصل جهودها الدبلوماسية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.

أما الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، فأعلن أن بلاده ستطرد جميع أعضاء بعثة إسرائيل الدبلوماسية، عقب اقتحام جيشها سفنا بـ"أسطول الصمود".

وأكد عبر (إكس)، أن اقتحام سفن الأسطول "جريمة دولية جديدة ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وأضاف غوستافو أنه سيتم فورا إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل.

وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا أعرب عن قلق بلاده بشأن سلامة المواطنين البرازيليين الخمسة عشر على متن الأسطول، وبينهم نائب فدرالي.

وأكدت حكومة البرازيل، في بيان، أن الأسطول يمثل مبادرة تهدف إلى "تسليط الضوء على الحاجة إلى المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعانون ويعزلون في غزة".

وشددت على أن "إسرائيل مسؤولة عن سلامة الأشخاص على متن تلك الأسطول".

حكومة فنزويلا وصفت الهجوم الإسرائيلي بأنه "عمل قرصنة جبان"، وأدانت "الطبيعة الإجرامية" للاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت في بيان، أن الحصار الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية "أداة حرب متعمدة" تهدف إلى "إبادة السكان من خلال التجويع".

وأعربت حكومة أوروغواي، في بيان، عن "قلقها البالغ إزاء اعتراض إسرائيل" لسفن في الأسطول. وحثت الحكومة الإسرائيلية على احترام السلامة الجسدية للناشطين وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وقال الرئيس البوليفي لويس آرسي إن بلاده "تدين بشدة الهجوم الوحشي" الإسرائيلي. ووصف استهداف الأسطول بأنه "عنف غير مقبول وانتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأعربت حكومة الرئيس التشيلي غابرييل بوريك عن دعمها للأسطول، الذي يحمل مواطنين تشيليين.

وقالت متحدثة الحكومة كاميلا فاليجو إن الأسطول "يحظى بدعم كامل من الدولة التشيلية"، ووزارة الخارجية تتخذ إجراءات لحماية مواطنيها.

من ناحيته، ندد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم باعتراض إسرائيل لأسطول القوارب، مضيفا أن القوات الإسرائيلية احتجزت ثمانية ماليزيين.

وقال إبراهيم في بيان "بعرقلة مهمة إنسانية، أظهرت إسرائيل ازدراء تاما ليس فقط لحقوق الشعب الفلسطيني بل أيضا لضمير العالم".

واجه اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود إدانات وانتقادات واسعة من جهات أممية ودولية، وصفت العملية بأنها غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي.

وقالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي إن "اختطاف إسرائيل لنشطاء الأسطول غير قانوني"، معتبرة أن "العار يقع على الحكومات الغربية أولاً بسبب تواطئها".

من جانبها، دعت الخارجية الفرنسية إسرائيل إلى ضمان سلامة المشاركين في الأسطول وتوفير الحماية القنصلية لهم، فيما شددت الخارجية السويسرية على أن أي تدخل يجب أن يتوافق مع مبدأي "الضرورة والتناسب"، مع ضمان سلامة المتواجدين على متن السفن.

وفي أنقرة، أدانت الخارجية التركية بشدة ما وصفته بـ"الهجوم الإرهابي" الذي شنته البحرية الإسرائيلية على الأسطول، بينما أكدت الخارجية الإسبانية أنها تتابع الوضع عن كثب وأن قنصلياتها في المنطقة في حالة تعبئة.

بدورها، حثت الخارجية البلجيكية إسرائيل على احترام القانون الدولي بما في ذلك القانون البحري، فيما اعتبرت الخارجية الأيرلندية أن الاعتراض "مثير للقلق" مؤكدة ضرورة معاملة المشاركين وفق القانون الدولي.

وفي السياق نفسه، وصف عضو البرلمان الأوروبي بريندو بينيفاي اعتراض الأسطول بأنه "غير قانوني وعمل إجرامي"، مؤكداً أن المجتمع الدولي كان مطالباً بتوفير الحماية له. كما أعلن الاتحاد الإيطالي العام للعمل دعوته إلى إضراب عام يوم الجمعة المقبل احتجاجاً على اعتراض الأسطول.

وتغلق إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، منذ 2 آذار/ مارس الماضي، المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها نحو 50 سفينة مجتمعة نحو غزة، وعلى متنها 532 متضامنا مدنيا من أكثر من 45 دولة، إضافة إلى مساعدات إنسانية، لاسيما مستلزمات طبية.

وجاء الهجوم الإسرائيلي رغم دعوات أطلقتها منظمات دولية، بينها "العفو الدولية"، إلى توفير الحماية للأسطول، وتأكيد الأمم المتحدة أن أي اعتداء عليه "أمر لا يمكن قبوله".

وسبق أن مارست إسرائيل- القوة القائمة بالاحتلال- أعمال قرصنة ضد سفن متجهة نحو غزة، إذ استولت عليها ورحّلت الناشطين الذين كانوا على متنها.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت 66 ألفا و148 شهيدا، و168 ألفا و716 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 مواطنا بينهم 151 طفلا.