وكالات - " ريال ميديا ":

أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، بأن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل، وافقت على طرح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات.
وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، كشفت اليوم أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، تلقى مكالمات هاتفية من مسؤولي حزب (ليكود) ومسؤولين آخرين، بشأن قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات.

يأتي ذلك بعد وقت قليل من عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني مسلح، أسفرت عن مقتل إسرائيلييْن في بلدة حوارة جنوب نابلس. 

ووفق الصحيفة، فإن المسؤولين في (ليكود)، طلبوا من بن غفير الموافقة على تأجيل التصويت المخطط له في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على القانون، بهدف خفض حالة التوتر وعدم تمرير قوانين تفجر الوضع قبل رمضان وعيد الفصح، فيما رفض بن غفير هذا الطلب.

و رفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي الإرهابي "إيتامار بن غفير" يوم الأحد، طلبًا من حزب الليكود، بتأجيل تقديم مشروع قانون "عقوبة الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين ممن اتهموا بقتل إسرائيليين، إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تمهيدًا لنقله للكنيست للتصويت عليه.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، فإن بن غفير تلقى في الساعات الماضية اتصالات هاتفية من كبار المسؤولين في الليكود، ومن أحزاب أخرى، وطالبوه بتأجيل التصويت على مشروع القانون كم هو مخطط له.

وشددت، أنّ حزب بنيامين نتنياهو يريد خفض التوتر في ظل الأوضاع المتفجرة قبيل شهر رمضان، وعيد الفصح اليهودي.

ووفقًا للصحيفة، فإنه ستجري مناقشة في أروقة الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه الخلافات التي تأتي بعد غضب أحزاب الحريديم من خطوة الحكومة بشأن أعمال السكك الحديد يوم السبت.

وأشارت، أن بن غفير أوضح للجهات التي اتصلت به، أنه وفقًا للاتفاقية الموقعة معهم، فإنه يجب تمرير القانون مقابل الموافقة النهائية على "ميزانية الدولة".

وينص الاتفاق الائتلافي المواقع بين الليكود والقوة اليهودية الذي يترأسه بن غفير أن يتم تمرير القانون مقابل إقرار الموازنة.