غزة – " ريال ميديا":
أنهت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وشركاؤها في الشبكة الأهلية لحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات، وشبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، يوم أمس الخميس الموافق 29 أكتوبر 2015 مؤتمرهم السنوي الخامس الذي خصص لقراءة ومعالجة التحديات الراهنة التي تواجه تعزيز واحترام وحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات الخيرية والأهلية، والتحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في فلسطين.
امتدت جلسات الملتقي على مدار خمسة ساعات متواصلة، في قاعة فندق السلام بمدينة غزة، فقد انطلقت أعمال الملتقي، بجلسة افتتاحية، شارك فيها 155 شخصية من ممثلين المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والاهلية، وقد خصصت الجلسة الافتتاحية للكمات الترحيبية، وللوقوف عند بيئة وحجم التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، واتفق المشاركين فيها على أن:
1. أهمية القضايا التي يعالجها المتلقي خاصة مع زيادة حجم التحديات التي تواجه المنظمات الأهلية الفلسطينية، حيث أن معالجة التحديات السياسية والقانونية والاجتماعية والبنيوية والمؤسسية، التي تتطلب عملا وطنيا مخطط له لمعالجتها وتجاوز أثارها المختلفة.
2. أهمية أن تدرك المنظمات الأهلية وتعرف تماما اليات تحديد طبيعة التحديات التي تواجها، وتوزعها على سلم عملها بشكل دقيق، للعمل بشكل ممنهج على رسم استراتيجيات عمل واضحة ودقيقة من أجل احتواء أو معالجة هذه التحديات، بما يضمن استمرار عملها التنموي.
3. أهمية إدراك وعمل جهات التمويل وخاصة الخارجية، على بناء وتطوير علاقات شراكة مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني من أجل دعم التنمية والديمقراطية، واعتبار ذلك جوهر العلاقات التي تربط بينهم في سبيل تحقيق تنمية فلسطينية شاملة ومستدامة.
فيما توصل المشاركين في جلسة العمل الأولى المعنونة بـ " التحديات والصعوبات السياسية والاجتماعية التي تواجه الحق في حرية تشكيل الجيمعات وعمل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني" إلى عدد من النتائج والتوصيات على الوجه التالي:
النتائج الرئيسة:
1. الاحتلال يستهدف منظمات العمل الأهلي والمجتمع المدني، سواء عبر الاجراءات العسكرية أو القانونية أو الضغوطات على البنوك، أو الملاحقة والاعتقال لبعض النشطاء او تشريع قوانين بالكنيست لمواجهة حملات وطنية وعالمية مثل BDS أو منع قوى التضامن ووفودها من القدوم إلى المناطق المحتلة للتضامن مع شعبنا.
2. الانقسام، كان ومازال وسيبقي، يؤثر سلباً على حرية العمل الأهلي من خلال اتخاذ اجراءات وقوانين تحد من حريته واستقلاليته.
3. نجحت مؤسسات المجتمع المدني في عدد من المهام التي توجب عليها القيام بها، وأخفقت في جوانب أخرى، على أن المثير في الأمر، وفي الجوانب الميدانية والعملية، أن هناك عدد كبير من مؤسسات العمل المدني في المجتمع الفلسطيني تتسم بقصور النظر وغياب التخطيط والمشاركة الاستراتيجية في تنمية، وتطوير، وتغيير المجتمع الفلسطيني.
4. التجربة العربية تؤكد على غياب مفردات الحوار بين مختلف مكونات المجتمع، لذا دائما هنالك تباعد في وجهات النظر، ويتعذر الوصول الى برامج عمل مشتركة، بين مكونات المجتمع العربي.
5. التركيبية الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني والمستوي الاقتصادي في فلسطين، ساهمت في خلق بيئة تعزز العداء بين المجتمع الفقير والمنظمات الأهلية، حيث ينظر البعض لهذه الاخيرة باعتبارها حالة منفصلة عن المجتمع.
6. الانقسام الداخلي أثر بشكل واضح على صور تدخل المنظمات الاهلية الفلسطينية من ناحية، واخري وضع هذه المنظمات في اتون النزاع الداخلي.
التوصيات الرئيسة:
1. أهمية استمرار المنظمات الاهلية الفلسطينية بتعرية ممارسات الاحتلال وتنظيم حملات عالمية ومناهضة له باتجاه انتزاع حق العمل الأهلي ببحرية خارج إطار السيطرة والهجمة الاحتلالية.
2. ضرورة الدفع باتجاه انهاء الانقسام عبر تنظيم أوسع حملة وطنية وشعبية تشارك بها جميع القوى المؤثرة باتجاه إعادة بناء المؤسسة الوطنية والفلسطينية الجامعة عبر الانتخابات وعلى قاعدة التمثيل النسبي.
3. أهمية زيادة مساهمة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في الحياة السياسية وتعزيز مشاركتها في رسم السياسات الحكومية وفي مواقع صنع القرار بهدف ضمان تحقيق الوحدة ومجتمع الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
4. اهمية التفاكر حول فكرة إنشاء هيئة وطنية مستقلة عن الجهاز الحكومي، تتولى مهام تسجيل وإشهار الهيئات الأهلية كما تتولى متابعة وتطوير وتقييم عمل هذه الهيئات من خلال تلقي التقارير المالية والإدارية ومن خلال إجراءات الرقابة والتفتيش والتقييم.
5. على المجتمع المدني ومؤسساته التنبه والعمل على بناء القدرات للتصدي للمهام الجديدة في استكمال التغيير والبناء المؤسسي.
6. منظمات المجتمع المدني عليها واجب الاستمرار في الحوار بين مختلف مكوناته بهدف تقريب وجهات النظر والوصول الى برامج عمل مشتركة، وتحقيق الاجندة الوطنية مع التركيز على النزاهة والاصلاح وردم الهوة بين التحرك المدني المنظم والتحرك الشعبي الجماهيري.
7. أهمية إنشاء صندوق لجمع الأموال الفائضة من المشاريع التي تنفذها المؤسسات الأهلية، وذلك تحت رعاية وإشراف شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، واستثمارها اجتماعيا لخدمة المجتمع المحلي.
8. من الضروري بمكان إيجاد مساهمة مشاركة للشباب في قيادة المنظمات الأهلية، ومنحهم فرصة لتولى زمام الامور.
بينما توصل المشاركين في جلسة العمل الثانية المعنونة بـ " التحديات القانونية والتشريعية والقضائية التي تواجه الحق في حرية تشكيل الجمعيات وتعرقل وتقيد عمل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني"، إلى عدد من النتائج والتوصيات على الوجه التالي:
النتائج الرئيسة:
1. رهن تشكيل الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية بقرار وزاري يصدر من وزارة الداخلية باعتبارها جهة تسجيل وفقا للقانون، يعتبر واحد من أهم التحديات التي يجب تجاوزها لاتجاه الاكتفاء بإشعار الجهات المختصة حول نية المواطنين تشكيل جمعية خيرية.
2. إلزام الجمعيات بالنظام الأساسي النموذج، وتعدد جهات الرقابة وتنوعها، وفي بعض الاحيان الاستهداف السياسي لبعض الجمعيات، تشكل انماط لانتهاك الحق في حرية تشكيل الجيمعات الخيرية والاهلية في فلسطين.
3. النص على حل الجمعيات بقرار من وزير الداخلية قابل للطعن لدي السلطة القضائية، لا يوفر الأمان للعمل الأهلي، ويعطى الفرصة للسلطة التنفيذية، لإلغاء تسجيل بعض الجمعيات، ومن الأنسب والأكثر عدالة، أن يكون قرار إلغاء تسجيل جمعية بيد السلطة القضائية.
4. حرص القانون الأساسي على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة -وفي الصدارة منها حرية الاجتماع -كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية.
5. ساهم الانقسام السياسي الفلسطيني في العام 2007 في زيادة القيود المفروضة على الحق في تشكيل الجمعيات بشكل كبير، حيث أصبح استهداف الجمعيات أحد وسائل المناكفة السياسية بين طرفي الانقسام.
6. ليومنا هذا تمارس وزارة الداخلية صلاحيات الرقابة على الجيمعات ومتايعة عملها، وإصدار قرارات من شأنها تقييد هذا الحق.
7. خلال سنوات الانقسام برز دور سلطة النقد في التضييق على حق الجمعيات في الوجود وساهمت هذه السياسة بشكل كبير في تقويض عمل الجمعيات في قطاع غزة، وفي المنع الفعلي لوجود جمعيات جديدة، ولا تفتح حسابات جديدة لأي جمعية إلا من خلال وساطات وعلاقات خاصة.
التوصيات الرئيسة:
1. أهمية تعديل قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية بما يواءم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين مؤخرا.
2. أهمية إجراء تعديل على نص المادة 16 فقرة 2 من القانون الأساسي الفلسطيني، لتضمن نصا واضحا لعدم تعليق الحق في حرية تشكيل الجمعيات والهيئات الأهلية على موافقة أي جهة تنفيذية حكومية.
3. وقف العمل بالقوانين والقرارات الانقسامية، خاصة بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، والتوقف عن إصدار أية قرارات جديدة.
4. الإسراع في توحيد الجهاز القضائي، والأخذ بالقضاء المزدوج، بدلاً من القضاء الموحد، لتوفير ضمانات أوسع في مجال حماية حقوق الإنسان.
5. أهمية الفصل في المنازعات الإدارية في إطار القضاء الإداري المستقل، وسرعة إنشاء القضاء الاداري والنيابة الادارية، من شأنه أن يوفر حماية قضائية للحق في حرية تشكيل الجيمعات، ويدعم رغبة المواطنين وممثلين الجمعيات الخيرية والاهلية في التوجه للقضاء.
6. أهمية التوقف عن سن أي تشريعات او قرارات خاصة بالجمعيات إلى أن يتم إنها الانقسام، وتتولى السلطات الشرعية مقاليد السلطة.
7. أهمية امتثال سلطة النقد الفلسطينية بصحيح القانون الفلسطيني عند تعاملها مع الحسابات البنكية للجمعيات الخيرية، والتوقف عن إجراءاتها الجديدة.
الجلسة الثالثة المعنونة بـ " التحديات البنيوية والداخلية والمؤسسية التي تواجه منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وتعوق من قدراتها على المشاركة الأوسع "، توصل المشاركين فيها إلى العديد من النتائج والتوصيات على الوجه التالي:
النتائج الرئيسة:
1. أهم إشكاليات التمويل تكمن في ابتعاد المؤسسات الأهلية عن تخطيط برامجها وفق أولويات ومتطلبات التنمية وأصبحت النظرة التقليدية للحصول على التمويل.
2. أدى التمويل الأجنبي إلى تهميش المؤسسات الأهلية القاعدية CBOs وإبقاء الممولين والمنظمات الدولية على إبقاء علاقات ما يعرف بالشراكات الدائمة مع مؤسسات استمرت عقد أو يزيد عن ذلك، مما أدى إلى تحكم المؤسسات الكبيرة بهذه المؤسسات القاعدية.
3. أن الجهات المانحة للمؤسسات الأهلية، كثير من الأحيان ما تستخدم التمويل كأداة ضاغطة من أجل مصالح استراتيجية أو مكاسب سياسية، واشتراطها بعض الأمور بهدف التطبيع مع إسرائيل، وبناء السلام، وذلك من خلال مؤسسات تتعاون في تنفيذ مشاريع في المجال البيئي أو الصحي وغيرها من المشاريع.
4. ضعف مؤشر توفير وإتاحة المعلومات للجمهور لدي أغلبية المنظمات الاهلية، وكذلك تعمد بعضها إعداد تقاريرها فقط باللغة الانجليزية، وكذلك عدم الكشف عن الموازنات، تعتبر موضوعات تعيق قدرة المنظمات على التطوير المؤسساتي.
5. مؤشر الحكم الرشيد في المنظمات الاهلية يشير لوجود العديد من الإشكاليات من بينها غياب دور عملي وحقيق للجمعيات العمومية وفي بعض الاحيان مجالس الإدارة، الأمر الذي يعيق خلق المناخ الذي يساعد على ازدهار الاستثمارات المنتجة وزيادة التشغيل للموارد البشرية
6. تدعي الجمعيات أنها تطبق قانون العمل الفلسطيني على علاقات العمل بداخلها، على الرغم أن العديد من الجيمعات تستغل ارتفاع نسبة البطالة وحاجة الشباب ورغبتهم للعمل فيتم تشغيلهم بدون مقابل وعلى سبيل التطوع وقد يستمر هذا العمل لفترات طويلة تزيد عن الهدف المعلن عنه وهو اكتساب الخبرة، كما يتم تشغيل الموظفين لمدة اقل من سنة بالتالي لا يبلغ الحد الذي يحق له فيه الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وأحيانا يتم اعادة تشغيله لدى المؤسسة وبعقد جديد اعتقادا من المؤسسة
7. قواعد قانون العمل الفلسطيني قد تصلح لحد بعيد لتنظيم العلاقات العمالية في الجمعيات الخيرية والأهلية، ولكن التجربة العملية تؤكد وجود العشرات من الإشكاليات التي لا يستجيب لها قانون العمل الفلسطيني.
التوصيات الرئيسة:
1. على مؤسسات المجتمع المدني التي تتلقى المساعدات والتمويل الخارجي، أن تتوخى الحذر من الشروط التي قد يضعها الممولين مقابل تمويل هذه المؤسسات، وعدم التعامل مع تمويل مشروط بغير الشروط التنظيمية.
2. ضرورة تبني المؤسسات الأهلية لبرامج التمويل التي تنسجم مع أولويات خطط التنمية الوطنية، مع أهمية بلورة وتطوير خطة طوارئ واضحة المعالم ومتفق عليها، بين جميع الأطراف المعنية، (الجهات المانحة، السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات الأهلية).
3. أهمية تفعيل دور الجمعيات العمومية في مؤسسات المجتمع المدني، وإشراف مجالس إداراتها في الرقابة على عمل مؤسساتها.
4. أهمية تفعيل دور وزارات الاختصاص في القيام بالعمليات الرقابية، وعدم ترك هذا الاختصاص لوزارة الداخلية.
5. أهمية الإفصاح عن المعلومات العامة الخاصة بعمل المؤسسات والمنظمات الأهلية بطريقة سهلة وبسيطة مع العمل على تحديد هذه المعلومات.
6. العمل على إعداد قاعدة بيانات مشتركة لتوحيد الجهود وتكاملها وضمان عدالة التوزيع خاصة عند استهداف المجتمع المحلي.
7. أهيمه اقرار قانون خاص بالعاملين في الجمعيات غير الحكومية ويوحد بين هذه الجمعيات في مجالات فئات الموظفين ودرجاتهم ومسمياتهم الوظيفية وفترات الاختبار وتقارير كفاية الاداء والرواتب والانضباط والمحظورات الوظيفية والإجازات والتدريب وانتهاء الخدمة.
تجدر الإشارة أن تنفيذ هذا الملتقي الوطني " المؤتمر" تنفيذاً لأحد أهم أنشطة مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان " المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في تشكيل الجمعيات والانتماء إليها في قطاع غزة ". وأن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ستقوم بطباعة أوراق العمل والمناقشات التي جرت خلال المؤتمر وتوزيعها على جميع المشاركين في وقت لاحق.