القيادة ستضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته لإلزام الاحتلال بالافراج عن الضرائب وفك الحصار
تاريخ النشر : 2015-01-23 01:02

رام الله - غزة – " ريال ميديا ":

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة التوافق د. رامي الحمد الله ان القرار التاريخي الهام باعتراف السويد بدولة فلسطين، يعد دفعة كبيرة لجهود السلام ولحل الدولتين، والاعتراف بنضالات الشعب الفلسطيني، وبجهود البناء والمأسسة والتنمية، وتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة لرعاية شوؤن البلاد وخدمة المواطنين، وان هذا الإعتراف يحفز لتسارع الخطى لحشد المزيد من الدعم الدولي المناصر لقضية الشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة في الحرية والإستقلال والخلاص من الإحتلال.

جاء ذلك خلال الاحتفال باعتراف السويد بدولة فلسطين، اليوم الخميس برام الله، بحضور السفيرة

وشدد رئيس الوزراء على أن الإعتراف السويدي، وتوالي اعترافات شعوب وبرلمانات العالم بدولة فلسطين، هو بارقة الأمل والمحفز، لمواصلة الصمود، ومواجهة التحديات والمعيقات والممارسات الإسرائيلية وصنع مستقبل أفضل على أرض فلسطين.

ونقل رئيس الوزراء تحيات سيادة الرئيس محمود عباس، وتقديره الكبير، للسويد، ملكا وحكومة، شعبا وبرلمانا، وللآلاف ممن وقفوا إلى جانب قضية الشعب الفلسطيني الوطنية، وانحازوا لقيم العدالة والسلام بالإعتراف بدولة فلسطين.

وأكد الحمد الله على ان القيادة الفلسطينية عبر جهودها المبذولة على كافة الاصعدة ستضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته التاريخية والقانونية والسياسية لإلزام إسرائيل بالإفراج الفوري عن أموال الشعب ورفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، ووقف إنتهاكاتها المستمرة ضد الشعب ومقدساته، والتقيد بالقانون الدولي وبمرجعيات عملية السلام، والتمكين من إقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وغزة والأغوار في قلبها، والقدس عاصمتها الأبدية.

وقال رئيس الوزراء: "لقد كانت السويد ولا تزال مانحا رئيسيا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني، وداعما هاما لوكالة الغوث، فهي ثالث داعم لها بعد الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، ويتركز دعمها المالي في قطاعات الحكم والبنية التحتية والصحة والتعليم والأمن، هذا بالإضافة إلى دعم الموازنة والقطاع الخاص، وإعادة اعمار قطاع غزة".

من جانبها أكدت سفيرة السويد على دعم حكومتها المتواصل لفلسطين، وعن رفع قيمة الدعم والمساعدات لفلسطين الى 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات، تشمل دعم مؤسسات دولة فلسطين والمجتمع المدني ومؤسسات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين.