بومبيو يرحّب بالاتفاق بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية وسوريا تعلن رفضها
تاريخ النشر : 2020-10-01 22:16

واشنطن - دمشق - " ربال ميديا ":

رحبت الولايات المتحدة، يوم الخميس، باتفاق "تاريخي" بين لبنان وإسرائيل لبدء محادثات بشأن الخلافات الحدودية بينهما جرى التوصل إليه تحت رعاية الولايات المتحدة.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان نشره على موقعه بتوتير، أنّ هذا الاتفاق هو "ثمرة جهود دبلوماسية حثيثة استمرت نحو ثلاث سنوات"،

وأضاف، أن المناقشات بين الدولتين "يمكن أن تسفر عن تعزيز استقرار وأمن ورفاهية مواطني لبنان وإسرائيل على حد سواء".

وأدلى بومبيو بهذا التصريح، بعد أن قال مسؤولون من البلدين إن إسرائيل ولبنان اتفقا على إطار عمل للتفاوض بشأن قضايا الحدود البحرية. وهناك خلافات بين البلدين بشأن أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

ومن جهة أخرى، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس قال، إن إسرائيل ولبنان سيجريان محادثات بوساطة أمريكية لإنهاء نزاع طويل حول الحدود البحرية بين البلدين، اللذين لا يزالان في حالة حرب رسميًا.

وقال في بيان إنه من المتوقع إجراء المحادثات بعد عطلة عيد العرش "السوكوت" اليهودي التي تنتهي في 9 أكتوبر الجاري.

وفي سياق متصل، أفاد موقع "واللا" العبري: أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس هو من سيقود المفاوضات مع لبنان بوساطة أميركية لترسيم الحدود المائية بينهما.

ومن جهة ثانية أكدت سوريا، يوم الخميس، أنها ستبقى ضد أي اتفاقيات أو معاهدات مع العدو الإسرائيلي لأنها تضر بالقضايا العربية عموماً وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وأن موقفها كان ولا يزال واضحاً ضد كل من وقع سابقاً وكل من سيوقع مستقبلاً على أي اتفاق لا يعيد الحقوق والأراضي المحتلة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في تصريح صحفي: " ان الجمهورية العربية السورية تؤكد أنها التزمت وعلى مدى عقود من الصراع العربي الإسرائيلي منهجاً مبدئياً وثابتاً يقوم على رفض أي محاولات للتفريط بالحقوق واستباحة الأرض وتكريس سياسات الأمر الواقع"

و تابع: " قدم الشعب السوري في سبيل ذلك ولا يزال الدماء والتضحيات في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة."

وأضاف المصدر: " تجدد سورية اليوم موقفها الثابت المبني على التمسك بالأرض والحقوق، والرافض للتنازلات والاتفاقيات المنفردة مهما كان شكلها أو مضمونها"

و أوضح أن سوريا تشدد على أنها كانت وستبقى ضد أي اتفاقيات أو معاهدات مع العدو الإسرائيلي، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن مثل هذه الاتفاقيات تضر بالقضايا العربية عموماً وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهو ما أثبتته التجارب السابقة من أن التطبيع والتوقيع على معاهدات واتفاقيات مع هذا العدو لم يزده إلا صلافة وتعنتا ولم يزد العرب إلا ضعفاً وتشرذماً.

وأضاف المصدر في الخارجية السورية: " تؤكد سورية أن موقفها كان ولا يزال واضحاً ضد كل من وقع سابقاً وكل من سيوقع مستقبلاً على أي اتفاق مع العدو الإسرائيلي لا يعيد الحقوق والأراضي المحتلة"

و أردف: " إن سورية مشددة على أن حربها ضد الإرهاب وكل ما تعانيه من تبعاتها حتى اليوم لم تزدها إلا تمسكاً بمبادئها برفض التطبيع وبتحقيق السلام العادل والشامل الذي يعيد الحقوق لأصحابها وفق القوانين والقرارات الأممية الواضحة المنصوص عليها."

و جاء ذلك بعد إعلان لبنان عن توصله لاتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل بوساطة أمريكية.

وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن "اتفاق إطار" حول ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، تمّ التوافق إليه برعاية أميركية، كاشفاً عن أبرز بنوده، ومشدّداً على أنّه ثمرة عمل عقدٍ من الزمن، لكنّه غير نهائيّ.

 وقال بري في مؤتمر صحافي عقده في عين التينة، إنه "تم توقيع اتفاق الهدنة بين لبنان والكيان الاسرائيلي عام 1949 بإشراف رئيس الأمم المتحدة آنذاك ومشاركة كولونيل أميركيّ، وكذلك تمّ ليس منذ فترة بعيدة ترسيم الخط الأزرق على الحدود البرية أو قسم منها برعاية اليونيفيل وانطلاقاً من تفاهم نيسان 1996".

وأضاف: "انطلقت شخصياً منذ العام 2010 بمطالبة الأمم المتحدة بترسيم الحدود البحرية ورسم خط أبيض في البحر المتوسط الأزرق وإثر تردد الأمم المتحدة وتمنّعها بل وطلبها مساعدة الولايات المتحدة بادرت لطلب المساعدة شخصياً".

وكشف بري أنّ زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى لبنان هي التي أعادت ملف ترسيم الحدود إلى طاولة البحث بعد أن تعطّل لفترة طويلة، لافتاً إلى أنّ "المبادرة التي تمسك بها هي تفاهم نيسان 1996 وقرار مجلس الأمن 1701 وأن تكون الاجتماعات في مقر الأمم المتحدة في الناقورة وبرعايتها وتحت علم الأمم المتحدة وتلازم المسارين براً وبحراً".

وأضاف أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق سيتم توقيعه من جانب لبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة اليونيفيل.

وقال بري إنه طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالضغط على شركة "توتال" الفرنسية لعدم تأجيل التنقيب البحري عن الغاز.