هيئة الإمارات للتصنيف تستكمل تنظيم ورش عمل توعوية لمُلاَّك السفن ووكلاء الملاحة
تاريخ النشر : 2015-08-30 16:15

الفجيرة-" ريال ميديا":

استكمالاً للنجاح الذي حققته في كلٍ من دبي وأبوظبي،عقدت هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" ورشة عمل توعوية ناقشت من خلالها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "29" لعام 2013 بشأن تطبيق لوائح السلامة للسفن التى لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي العربي GGC CODE)). حيث أٌقيمت ورشة العمل في السادس والعشرين من أغسطس الجاري بفندق الديار سيجي بإمارة الفجيرة بالتنسيق مع ميناء الفجيرة وذلك بحضور العديد من ُملاَّك السفن ومشغليها وممثلي الشركات الملاحية وشركات التأمين من أجل توعيتهم فيما يتعلق بلائحة السلامة GGC) CODE).

وتعتبر هذه الورش التوعوية التى تنظمها "تصنيف" بمثابة خطوة متقدمة من أجل ترسيخ أهمية تطبيق لوائح السلامة على السفن التى لا تشملها المعاهدات الدولية، لتقليل عدد الحوادث البحرية بشكل ملحوظ. وبهذا الشأن، أكد الكابتن وليد النهدي ، المدير التنفيذي للشؤون التجارية لهيئة الإمارات للتصنيف على أهمية هذه الورش التوعوية قائلاً: "نؤمن بأن القوانين واللوائح وحدها لا يمكن أن تفرض تغيُّراً لدى ملاك السفن من دون التوعية، لذلك نعمل على تشجيع استمرارية هذه الورش ليس فقط في دولة الإمارات بل وفي سائر دول الخليج العربي، ونحن حريصون على تطبيق القرار الوزاري ".

وأكد النهدي على التزام الهيئة بتطبيق كافة القوانين والتشريعات والمعاهدات البحرية الدولية ذات الصلة بالسلامة والأمن في البحار وتكثيف الجهود لنشر الوعي اللازم من أجل حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها آمنة ونظيفة وسليمة. وأضاف " سوف نُشرِك القطاع البحري دوماً وسنعمل معه لتنفيذ هذه القرارات من خلال هذه الورش التوعوية وذلك قبل البدء بتطبيقها نظراً لما يترتب على مُلاَّك السفن والشركات الملاحية من بعض الإشتراطات والشهادات التي أصبحت اليوم إلزامية".

جلسة نقاش بنَّاءة

ناقش المشاركون أهم محاور الـ"GCC CODE" ودوره الإيجابي في تحقيق منافسة متكافئة وصولاً إلى تقديم أفضل مستوى من الأمان والسلامة والجودة للسوق الملاحي الخليجي. كما علَّق فريق العمليات ومهندسي الهيئة على تساؤلات المشاركين في ورشة العمل حيث تناولوا طبيعة لائحة السلامة والمتطلبات الخاصة بها؛ وتم إلقاء الضوء على خصائص كل سفينة وما تقتضيه تلك الخصائص من اشتراطات تتعلق بتطبيق المعايير الخاصة باللائحة.

كما شهدت ورشة العمل حواراً مفتوحاً بين ممثلي شركات الشحن بالفجيرة تناول أسعار خدمات معاينة السفن وتنافسيتها. ووعد القبطان النهدي الحضور  إلى أنَّ الهيئة قد بدأت بالفعل ومنذ فترة في مراجعة لوائح الأسعار لديها وأنَّ اللائحة الجديدة والتي سيتم اعتمادها قريباً ستكون منافسة وستقدم خياراً أفضل لشركات الشحن من تلك الأسعار التي تقدمها هيئات التصنيف الأخرى وتكرس مكانة الدولة كوجهة جاذبة لممارسة أعمال الملاحة والشحن البحري. وأشاد النهدي بالصراحة التي أبداها الحضور في النقاش وبين أنها الوسيلة لتوفير مناخ مثالي في القطاع البحري الذي تحرص تصنيف على أن تكون فيه رافعة وقيمة مضافة من خلال فهمها للخصوصية المحلية وحاجات الشركات مقارنة بهيئات التصنيف الأجنبية.                                                                                                              

من الجدير بالذكر أن لائحة “GCC CODE” قد تم تطبيقها على جميع السفن العاملة في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من تاريخ الأول من سبتمبر لعام 2014 على كلٍ من: سفن الركاب التي يبلغ طولها الإجمالي 12 متراً (39.37 قدم) وحتى 24 متراً (78.74 قدم) وتحمل أقل من 200 راكب، وسفن البضائع والصيد بما في ذلك الصنادل التي يبلغ طولها الإجمالي 24 متراً (39.37 قدم) وحمولتها الإجمالية أقل من 500 طن (500 GT).

وتضم لائحة السلامة الخاصة بالـ GGC CODE)) 18 بابا تحتوي على 134 مادة وتتعلق هذه المواد بتحديد استطلاعات السفن وعمليات التفتيش والمسح الفنى بالإضافة إلى احتياطات السلامة، وطرق النجاة، والوقاية من الحرائق، ومعدات الملاحة، وطرق الاتصال، والمكائن وأنظمة التهوية في الأماكن التي تحتوي على الآلات، بالإضافة إلى قوانين تتعلق بالمحافظة على البيئة البحرية.

وفي ختام ورشة العمل، توجهت "تصنيف" بالشكر لجميع الحاضرين من مُلاَّك السفن والشركات ووكلاء الملاحة لحرصهم على حضور ورش العمل في دلالة واضحة على التزام المجتمع البحري المحلي بمسؤولياته من أجل تحقيق مزيد من النمو المستدام من خلال التواصل والتعاون وتبادل المعلومات. كما عبرت الهيئة عن التزامها بأن تقدم خدمات ذو قيمة مضافة للسوق البحري من أجل تقليل الحوادث البحرية عبر تعزيز مواصفات الأمان والسلامة في السفن، إضافةً إلى حماية البيئة البحرية وتقليل المخاطر الائتمانية في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.