نقابة المحامين تستنكر مواصلة اعتقال أمن حماس للمحامي وتطالب بالإفراج الفوري عنه
تاريخ النشر : 2019-05-21 02:16

غزة - " ريال ميديا ":

استنكرت نقابة المحامين قيام الأجهزة الأمنية في غزة باعتقال المحامي محمد عماد طبازة من مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي بطريقة غير مشروعه.

استنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان اصدرته يوم الاثنين، قيام الأجهزة الامينة باعتقال المحامي محمد عماد طبازة لليوم الخامس على التوالي بطريقه غير مشروعه .

وذكر البيان أن المباحث العامة في النصيرات قامت باقتياد المحامي محمد عماد طبازة ومن تم تحويله للنيابة العامة التي أصدرت أمر أفراج عنه من سرايا النيابة وبالرغم من صدور قرار الإفراج إلا ان الأجهزة الامنية أستمرت باعتقاله بطريقه غير مشروعه.

وطالب بيان النقابة كافة الجهات المختصة بالتدخل الفوري والعاجل للإفراج عن المحامي محمد عماد طبازة كما ودعا البيان وكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم بإصدار أوامره للأجهزة الأمنية للإفراج الفوري عن المحامي طبازة.

وجاء في نص البيان الخاص بالنقابة الآتي:

نقابة المحامين تستنكر الاعتقال غير مشروع للزميل محمد عماد طبازة

تستنكر نقابة المحامين الفلسطينيين استمرار اعتقال الزميل المحامي محمد عماد طبازة لليوم الخامس على التوالي والذي تم اعتقاله يوم الخميس 13-5-2019م وقاموا باقتياده لمباحث النصيرات ومن تم تحويله للنيابة العامة ليتم إصدار أمر إفراج عنه من سرايا النيابة بالرغم من صدور أمر الإفراج إلا أن الأجهزة الأمنية استمرت باعتقاله مخالفةً لأمر النيابة بالإفراج عن الزميل وتطالب نقابة المحامين كافة الجهات المختصة بالتدخل الفوري والعاجل للإفراج عن الزميل المحامي محمد عماد طبازة ونطالب النقابة وكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم بإصدار أوامره للأجهزة الأمنية للإفراج الفوري عن الزميل.

لكل ذلك فإننا نأمل من الجهات المختصة مراعاة تطبيق القانون وعدم تقييد الحريات العامة والخاصة والالتزام بما للمحامي من حقوق وخاصة أن يتم إشعار النقابة قبل استدعاء أي محامي أو إخطار المحامي بالاستدعاء وفقاً لما نص عليه القانون رقم (3) لسنة 1999 وتعديلاته كما نحن ملتزمون بما علينا من واجبات وفقا لما جاء في نص المادة (29) من القانون المذكور سابقاً .

وتطالب نقابة المحامين الفلسطينيين بالإفراج الفوري عن المحامي محمد عماد طبازة حيث أن توقيه مخالف للقانون وبوجه غير مشروع"