نابلس - " ريال ميديا ":

قال تيسير خالد، عضو لجنة تنفيذية المقاطعة ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن يوم الارض الخالد يجسد من خلال المعاناة والتضحيات الجسام تلك العلاقة المصيرية ، التي لا انفصام فيها ولا انقطاع بين الشعب والأرض والتاريخ، الذي تحاول حكومات اسرائيل وقيادات الحركة الصهيونية تزويره وتوظيفه كأداة لفبركة تاريخ وهمي لهذه البلاد وأداة لفبركة وعي زائف يستمد روايته من الاساطير وأقوال العرافين في خدمة سياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية المعادية للسلام ويعطي لفلسطين هويتها الوطنية والتاريخية الحقيقية إلى الأبد.

وأكد أن الأرض كانت وما زالت جوهر الصراع مع الاحتلال ومشروعه الاستيطاني الاستعماري القائم على سياسة الإحلال وتشريد شعبها وحرمانه من أبسط حقوقه الوطنية والسياسية وحتى المدنية والإنسانية ، فالسيطرة على الارض وتهويدها وما رافق ذلك من انتهاكات وجرائم كانت في قلب مشاريع الحركة الصهيونية على امتداد تاريخها بدءا بجرائم الاستيطان في ظل الانتداب البريطاني على ارضنا وجرائم التطهير العرقي التي رافقت نكبة العام 1948، مرورا بمشاريع وزارة الداخلية الإسرائيلية ومخططاتها التي تستهدف إفراغ الجليل من سكانه الأصليين والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها وصولا إلى يومنا هذا وما نشهده من سياسات وإجراءات حكومة نتنياهو لتكثيف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس ونهب الأرض وتدمير مقومات وأسس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف إن إحياء هذه الذكرى الخالدة مناسبة ليس فقط للوقوف أمام المعاني العظيمة لأحداث الثلاثين من آذار عام 1976 بقدر ما هو مناسبة لاستنهاض الطاقات وشحذ أدوات النضال في معركة الدفاع عن الارض وعن مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية في مواجهة الحرب المفتوحة ، التي تشنها اسرائيل بدعم وتشجيع واسعين من إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لفرض تسوية تصفوية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من خلال ما تسميه هذه الادارة صفقة القرن بإزاحة القدس ( 10 ) بالمئة من مساحة الضفة الغربية ) عن طاولة المفاوضات اولا ، وحل وكالة الغوث وتصفية أعمالها ، التي تقدم الخدمات لأكثر من خمسة ملايين لاجئ في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا، في اكثر من 711 مدرسة و 143 عيادة صحية وإزاحة قضية اللاجئين عن طاولة المفاوضات ثانيا ، والاعتراف بضم الكتل الاستيطانية الى اسرائيل ثالثا بمجال حيوي يتراوح بين 10 – 15 بالمئة من مساحة الضفة الغربية ثالثا ليرسو الحل على كيان فلسطيني في قطاع غزة وفي مناطق (ا + ب) وبعض الجيوب في مناطق ( ج ) لا سيادة له على الأرض مع بقاء المياه الاقليمية والأجواء والموجات الكهرومغناطيسية تحت السيطرة الكاملة لدولة الاحتلال الاسرائيلي.

ودعا تيسير خالد، في هذه المناسبة للرد على سياسة حكومة اسرائيل وما عبرعنه وزير الخارجية الاميركي في شهادته امام الكونغرس بشأن المعايير الجديدة لصفقة القرن الى العودة لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني ، الذي انعقد في مثل هذه الأيام قبل عام وأرسى اساسا سياسيا صالحا لبرنامج مواجهة وطنية واسعة وشاملة مع سياسات حكومة الاحتلال وقرر سلسلة من الاجراءات التي ينبغي القيام بها بوقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال وسحب الاعتراف بدولة اسرائيل والبدء بخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والادارية ونقل ملف الاستيطان من جديد الى مجلس الأمن الدولي ومطالبته تحمل مسؤولياته في دفع اسرائيل الى احترام قراراته والامتثال لها بما فيها القرار 2334 لعام 2016 جنبا الى جنب مع دعوة السيدة فاتو بنسودا المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق قضائي فوري في جرائم الاستيطان والشروع دون تردد او مماطلة بمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم سواء في الكنيسيت الاسرائيلي أو الحكومة أو جهاز القضاء أو غيرها من المستويات السياسية والآمنية والعسكرية وجلبهم الى العدالة الدولية.