وقالت الفصائل التي اجتمعت في قطاع غزة، دون حضور حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إنها "تدعو حركة حماس والمسؤولين بغزة إلى سحب الأجهزة الأمنية والمسلحين من الشوارع والساحات العامة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الأخير".
وأضافت في بيانها: "نطالب بضرورة محاسبة كل من تورط بالاعتداء على المتظاهرين، وندعو حركة حماس للاعتذار عن هذه المسلكيات والاعتداءات".
وتابعت: "نعلن للشباب الفلسطيني في غزة عن دعمنا وتأييدنا للمطالب العادلة للحراك، وضرورة حمايته من محاولات الاستخدام والشيطنة".
وطالبت الفصائل الفلسطينية، الجهات المسؤولة في غزة لوقف كل أشكال الجباية والضرائب على السلع، وتحديد حاجات السوق من السلع المصدّرة، والعمل على توفيرها وتصدير الفائض عن حاجة السوق في إطار ضبط الأسعار، وتحديد سقف أسعار الخضار المُصدرة في السوق المحلي، ووقف حملات الجباية، وتحديد أسعار السلع وعدم تركها لتلاعب التجار، بما يتناسب مع دخل الفرد في غزة.
وقالت الفصائل، إنه "باعتبار أن جوهر الأزمة سياسي والانقسام أحد أهم مسبباته، ندعو في القوى الأخوة المصريين إلى استئناف جهود المصالحة واستعادة الوحدة، والدعوة لعقد اجتماع عاجل للقوى والفصائل في القاهرة لتنفيذ اتفاق المصالحة من النقطة التي انتهت عندها".
ووقعت على البيان حركة فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وحزب الشعب الفلسطيني وجبهة التحرير العربية، وعدد من الفصائل الفلسطينية الأخرى.
و وقال مركز "الميزان لحقوق الإنسان"، في بيان له، إن "المئات من المواطنين أصيبوا برضوض جراء الاعتداء عليهم من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، فيما جرى اعتقال واستدعاء العشرات من المواطنين، على خلفية المشاركة في الاحتجاجات السلمية المتواصلة منذ يومين، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية، ومنعت التغطية الصحفية للأحداث والاعتداء على الصحافيين".
ولم تصدر أي جهة تابعة لوزارة الصحة في قطاع غزة، بيانات حول أعداد المصابين جراء قمع المظاهرات التي بدأت الخميس الماضي.
وأضاف المركز، أنه "يدين اعتداء أفراد من الأجهزة الأمنية على مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، المحامي جميل سرحان، ومنسق الشكاوى لدى الهيئة المحامي بكر التركماني".
وتابع، أنه "ينظر بقلق شديد لتعرض الأجهزة الأمنية لناشطي حقوق الإنسان والصحافيين، وللمشاركين في تلك التظاهرات"، مشدداً على أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً منظماً للقانون الفلسطيني ومعايير حقوق الإنسان.
وأوضح المركز، أن "القانون يحمي حق المواطنين في التجمع السلمي ولا يفرض الحصول على ترخيص مسبق، وأن إشعار الشرطة هو إجراء تنظيمي لا علاقة له بأخذ ترخيص أو موافقة، بقدر ما حرص على حماية المشاركين في التجمع ومنعهم من التسبب بأضرار، ولم يأت القانون أو لائحته التنفيذية على تقييد هذا الحق بتصريح أو ترخيص".
وطالب المركز، حركة حماس بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف الاستدعاءات التي تواصلها الأجهزة الأمنية للمشاركين في التظاهرات، واتخاذ تدابير واضحة تضمن محاسبة المسؤولين عن تجاوز المحددات القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان التي كفلها القانون الفلسطيني وتعزيز احترام مبدأ سيادة القانون.
وقمعت أجهزة أمن حماس على مدار اليومين الماضيين، مسيرات خرجت في في عدد من مناطق قطاع غزة، رفضاً للضرائب والغلاء، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين، فيما منعت اجهزة أمن حماس الصحافيين والمواطنين من تغطية هذه المسيرات.