غزة – " ريال ميديا":
أكدت د. آمال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ، أن توجه القيادة إلى مجلس الأمن كان قراراً حكيماً للحصول على دولة في حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشريف وإنهاء الاحتلال تحت سقف زمني محدد، موضحةً:" أن ضغوطات هائلة جداً مورست على القيادة من قبل الإدارة الأمريكية وعدد هائل جداً من الدول بذريعة أن الوقت غير مناسب للتوجه لمجلس الأمن ". وأشارت إلى أن القيادة كانت تتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة الفيتو، ولكن لم يتوقف الأمر عند ذلك بل مارست أمريكا ضغوطات على نيجيريا وألزمتها بعدم التصويت لصالح الدولة الفلسطينية ".
وشددت حمد في لقاء خاص مع " الرواســـي" :" أن المعركة السياسية التي تخوضها القيادة بدأت ولم تنته وسنستمر حتى نحصل على حقوقنا الوطنية المشروعة مضيفةً :" سنعود إلى مجلس الأمن لكننا ندرس التوقيت المناسب ، ونقيم وندرس علاقاتنا مع الدول الأخرى من خلال جامعة الدول العربية مع العلم أن عدد الدول المؤيدة لشعبنا الفلسطيني ولقضيتنا العادلة في تزايد مستمر".
وأشارت حمد إلى انضمام فلسطين إلى 20 مؤسسة وهيئة دولية أهمها محكمة الجنايات الدولية ، وذلك على الرغم من الضغوط الكبيرة التي مارستها جهات عديدة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ، مؤكدة أن القيادة عقدت العزم على محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على كل الجرائم التي ارتكبها ضد شعبنا الفلسطيني سواء في حروب الإبادة الجماعية والمجازر التي طالت شعبنا في قطاع غزة حروب (2008 , 2012, 2014) أو جرائمه المتواصلة من سرقة الأراضي وتهويد القدس وبناء جدار الفصل العنصري، مضيفةً :" نحن نخوض معركة سياسية ومعركة قانونية حقوقية ونخوض معركة بالمقاومة الشعبية ومعركة دبلوماسية بكل الاتجاهات ، معركتنا السياسية هدفها الأساسي هو إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة في حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشريف وتحرير أسرانا من سجون الاحتلال، هذه بوصلتنا وثوابتنا الوطنية التي ننطلق منها و نخوض معركتنا في كل المحافل من أجل تحقيقها، وما زال لدينا الإصرار والعزيمة تجاه انجاز متطلباتنا وحقوقنا المشروعة".
وفيما يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية المتواصلة للقيادة ، وحجز الاحتلال لأموال المقاصة الخاصة بالسلطة الوطنية قالت حمد إنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل بسرقة الأموال الفلسطينية لممارسة الضغط على القيادة وأضافت :" ما يجري الآن هو سرقة لأموال الشعب الفلسطيني تقوم بها حكومة كيان الاحتلال بموافقة من الإدارة الأمريكية ، ونحن عندما ذهبنا إلى محكمة الجنايات الدولية توقعنا أن يفرض الاحتلال مزيداً من العقوبات ضد شعبنا لكن أن يتم تجويع شعبنا الفلسطيني وسرقة أمواله فإن الاحتلال بذلك قد تجاوز كافة الخطوط الحمراء". وأكدت حمد أن كافة الخيارات مفتوحة أمام كي تحافظ على حقوق شعبنا وكي تنتزع بالنهاية إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة . كما أكدت حمد أن "الاحتلال يهدف من وراء احتجاز أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الوطنية إلى تجويع شعبنا ، مشيرةً إلى أن القيادة ستتوجه أولاً إلى جامعة الدول العربية لمطالبتها بتوفير شبكة أمان عربية ب 100 مليون دولار شهرياً والتي أقرت في قمم عربية سابقة "، وقالت حمد :" آن الأوان للدول العربية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه شعبنا، آن الأوان لتفعيل شبكة الأمان كي لا يتم تجويع شعبنا الفلسطيني وكي يعزز صموده وصبره وقدرته على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي" ، كما طالبت حمد "الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم والضغط على اسرائيل للإفراج عن أموال شعبنا وتقديم مزيد من الدعم المادي والمعنوي والسياسي" معتبرةً أن هذا " الدعم هو استحقاق وليس منة من أحد باعتبار القضية الفلسطينية هي أساس الاستقرار في الشرق الأوسط ومفتاح الأمن والسلام في المنطقة في ظل ما يجري من تنازع وصراعات داخلية على المستوي الإقليمي والدولي، وتنامي الإسلام السياسي المتطرف" مؤكدة أن " إحدى أسباب تنامي الإسلام السياسي المتطرف هو عدم حل أو علاج قضيتنا الفلسطينية فإذا ما تم حل القضية الفلسطينية وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف فإن الإسلام السياسي المتطرف سيتراجع مئات الخطوات إلى الوراء وسيتحقق الاستقرار والأمن والسلم الأهلي و الاجتماعي في المنطقة بأسرها".
وفيما يتعلق بالوضع التنظيمي في قطاع غزة قالت د. حمد إن:" قطاع غزة وعلى مدار ثماني سنوات عانى آلام وتبعات الحصار والفقر والحروب بشكل متتال، إضافة إلى ذلك عانى أبناء حركة فتح بغزة من تكميم الأفواه والإهانات ومنع للحريات العامة والخاصة " وأضافت : " على الرغم من أن لدينا قواعد تنظيمية وجماهير عريضة وحضور قوي لحركة فتح في قطاع غزة إلا أنه لم يسمح لنا عبر السنوات الماضية بأداء مهامنا التنظيمية بالشكل المطلوب ولا بإجراء انتخاباتنا الديمقراطية بالشكل الذي نتوخاه ونطمح إليه حسب النظام كل أربع سنوات".
وأوضحت حمد :" لم تنه حركة فتح بغزة حتى الآن ونتيجة للحروب والوضع الأمني والسياسي ، كافة انتخاباتها التنظيمية ، في حين أنجزت الضفة كافة مؤتمراتها ، لذا كان هناك قراراً بأن لا يتم عقد المؤتمر السابع دون شراكة حقيقية لأبناء قطاع غزة ، وبالتالي يتطلب من اللجنة المركزية أن تأخذ قراراَ باتجاه تأجيل المؤتمر العام السابع باعتبار أن انجاز كافة المؤتمرات التنظيمية شرطاً للمشاركة في المؤتمر العام " وأكدت حمد أن "حركة فتح بغزة تعمل على قدم وساق لإنجاز كافة الانتخابات التنظيمية بأسرع وقت كي نؤسس لحضور حقيقي وشراكة لكل أبناء قطاع غزة في المؤتمر الذي نأمل أن يتم عقده هذا العام" .
وقالت حمد إن "المطلوب الآن من قيادة حركة فتح أن تؤسس لجيل جديد يحمل من بعدها الأمانة، لتكون العملية تكاملية وليس تدافع وتكدس أجيال لأن في حركتنا الرائدة حركة فتح شباب طموح وتواق ليتقدم الصفوف ويقدم ما يستطيع لرفعة الحركة وقضيته العادلة " مشددة على ضرورة تطوير البرنامج السياسي بما ينسجم مع تطلعات هؤلاء الشباب".
وأكدت د. آمال حمد أن أبناء حركة فتح حاضرون في كل المحافل ورؤوسهم مرفوعة وهاماتهم لعنان السماء وأن من يسعى لانهاء وإذلال أبناء فتح وكسر عزيمتهم وثني هممهم وهاماتهم فهو مخطئ ولن ينال منهم ". وأضافت:" نحن في حركة فتح الأكثر حرصاً على إعادة اعمار قطاع غزة وما دمره الاحتلال ، وترميم ما أحدثه الانقسام البغيض وإعادة الوحدة واللحمة لشطري الوطن ، ولكن ليس على حساب كرامتنا ولا كرامة أبنائنا" مطالبةً أبناء حركة فتح أن يحافظوا على وحدة الحركة وأن يكونوا خلف الشرعية متمثلة بالرئيس محمود عباس قائد المسيرة , قائد الحركة, لينقلنا من مرحلة إلى مرحلة تفضى إلى إنهاء الاحتلال ، وختمت بالقول: حافظوا يا أبناء فتح على أنفسكم ووحدتكم وكرامتكم ".
من ناحية ثانية أكدت حمد على دور المرأة الفلسطينية في مسيرة نضالنا الوطني وقالت :"المرأة كانت في الخندق الأول وشاركت وما زالت في حمل الراية مثل فاطمة البرناوي ودلال المغربي وغيرهن ممن شاركن في طليعة العمل الوطني والنضالي " معربة عن أسفها من اعتبار بعض شرائح المجتمع الفلسطيني دور المرأة بأنه مكمل وليس أساسي" وأضافت :" بسبب هذه الثقافة لم تفرز انتخابات المؤتمر السادس أي سيدة عضو لجنة مركزية ، ولذلك مطلوب من حركة فتح باعتبارها الطليعة في التغيير الاجتماعي الإيجابي بأن تولى المرأة اهتماماً يتناسب مع حاجة الحركة والمجتمع لتأخذ دوراً حقيقياً , وأن تساهم في التغيير فى الثقافة السائدة وأن تسمح للمرأة بأن تكون في مواقع متقدمة، وفي المقابل مطلوب من النساء مزيداً من العمل والمواصلة والاجتهاد والوعي ، فالحق ينتزع ولا يُعطى" . وطالبت النساء بأن يكون لهن دوراً مؤثراً في القرار ولا يقتصر عملهن على الدور الاجتماعي فقط ، فهناك أدوار سياسية ، وطنية، قومية، شعبية للمرأة بما ينسجم مع واقعنا الفلسطيني وواقعنا الفتحاوي واحتياجات المرأة في مجتمعنا الفلسطيني .