ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل الفلسطينيين خلال 2014
تاريخ النشر : 2015-05-29 01:51

جنيف – " ريال ميديا":

قالت منظمة العمل الدولية: إن عدد الفلسطينيين العاطلين عن العمل ارتفع بأكثر من 25% خلال عام 2014 ليصل إلى 338.3 ألف شخص، مقارنةً مع العام السابق عليه، ليبلغ معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية 27%، فيما تجاوز معدل البطالة في غزة ضعفي المعدل في الضفة الغربية.

وأضافت المنظمة، في التقرير السنوي لها، عن وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة، أن الشباب الباحث عن عملٍ يواجه تحدياً أخطر مع وصول معدل البطالة بين الشبان والشابات الفلسطينيين في عام 2014 إلى قرابة 40 و63% على التوالي، مشيرةً إلى أن أكثر من 70% من الفلسطينيين هم دون سن الثلاثين عاماً، ويواجهون صعوباتٍ جمة في العثور على عملٍ بعد إنهاء تعليمهم.

وتضم الأراضي العربية المحتلة كلاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والجولان السوري المحتل.

 

وسيُقدم التقرير الذي أعدته منظمة العمل الدولية، إلى مؤتمر العمل الدولي الذي تَعقده منظمة العمل الدولية في جنيف فى 1 يونيو/ حزيران 2015.

وقالت المنظمة في تقريرها: إن عملية السلام المتوقفة والتوترات الكبيرة، وآثار عدوان العام المنصرم على غزة، أدت إلى حدوث مزيدٍ من التراجع في الاقتصاد وسوق العمل، مع ما يرافق ذلك من عواقب وخيمةٍ على الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلّي الإجمالي الفعلي في قطاع غزة انخفض في عام 2014 بنحو 30% مقارنة بعام 1999.

وأضاف التقرير أن العنف والاحتلال والتوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تُلقي بظلالها بشكل متزايد على الاقتصاد وسوق العمل الفلسطيني، لافتةً إلى أن معدل البطالة بين صفوف الفلسطينيين يتزايد بنسبةٍ تتجاوز 25%.

وحذَّر غاي رايدر المدير، العام لمنظمة العمل الدولية وفقاً للتقرير، من أن الأثر الناجم عن استمرار الاحتلال والاستيطان معاً لا يسمح بنمو اقتصادٍ فلسطيني إنتاجي وقابل للحياة وقادر على توفير ما يكفي من فرص العمل اللائق، مشيراً إلى أنه وإذا استمر الحال على ما هو عليه، سيتقلص نطاق تلك الفرص بشكلٍ أكبر.

وشدد على أهمية عدم تنصل المجتمع الدولي من مسؤوليته تجاه الأزمة، وعلى ضرورة تقديمه يد العون للأطراف المعنية مباشرةً بعملية السلام المتعثرة من أجل استئنافها.

وأضاف رايدر أن توقف المفاوضات للتوصل إلى حل الدولتين له أثر خطير وربما مدمر على الجهود الرامية إلى تحسين فرص العمل وسبل عيش الفلسطينيين والفلسطينيات، مضيفاً أن الهدف النهائي للمؤسسات والقوانين التي وُضعت وتُوضع هو أن تغدو بمثابة البنية التحتية لدولةٍ ذات سيادة.

وحذر التقرير من دوامةٍ قد تحدث من جراء استمرار الآفاق القاتمة لفرص العمل والدخل، ويَخلُص إلى أن هناك حالياً شعورٌ بأن سبل تنمية المجتمع الفلسطيني وفي نهاية المطاف إقامة دولةٍ فلسطينية ذات سيادة تتضاءل باستمرار.

يذكر أن المدير العام لمنظمة العمل الدولية مكلف منذ عام 1980 برفع تقريرٍ سنوي إلى مؤتمر العمل الدولي عن وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة، ومنها الجولان السوري المحتل.