رام الله – " ريال ميديا":

عبر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن قلقه بشأن المشروع ، الذي تنوي فرنسا  طرحه على مجلس الأمن الدولي لتسوية  الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكداً خلال لقاء مع وسائل الاعلام على أنه لا توجد ضرورة في الوقت الحالي لإشغال أنفسنا كـفلسطينيين بهذا المشروع باعتباره المشروع المخلص .

وقال خالد :"هناك مشروع قرار فرنسي لكن الفرنسيين أنفسهم لا يستعجلون  الذهاب إلى مجلس الأمن لطرحه عليه"، موضحاً بأن طرح المشروع على مجلس الأمن مؤجل بسبب الاحداث الساخنة في المنطقة والأولويات الإقليمية والدولية في معالجة قضايا المنطقة ، حيث يتصدر الملف النووي الايراني كما الحرب على المنظمات الارهابية المتطرفة مثل ( داعش ) وأخواتها جدول الاهتمامات في الاقليم وعلى المستوى الدولي كذلك

وأضاف أنه "حتى اللحظة لا يوجد مشروع فرنسي متبلور بصيغة واضحة ونهائية ، ولا يوجد اتفاق على التحرك الفرنسي حتى مع الأوروبيين ،  والادارة الاميركية لا تبدي حماسا لذلك ، مبيناً أنه بناء على معلومات من مصادر اوروبية " فإن المشروع غير مطروح الآن لعدم وجود اتفاق عليه، مع الادارة الاميركية وحتى بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا والمانيا غير المهتمين بالملف، فالقضية الفلسطينية ليست من الاولويات على جدول اعمال تلك الدول

وعبر تيسير خالد وهو عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن قلقه مجدداً بشأن المشروع الذي وصفه بمشروع "سيء وخطير جداً"، وقال :" حسب التقديرات  التي وصلتنا من أوساط اوروبية فان المشروع مؤجل وغير مطروح حالياً."

وتابع وصفه لصيغة المشروع بأفكاره الفرنسية بأنه "هابط سياسيا" ولا يمكن لأي جهة سياسية فلسطينية أن توافق عليه، "فهو يطرح العودة إلى المفاوضات دون شروط مسبقة في وقت يعلم فيه الفرنسيون أن حكومة بنيامين نتنياهو بتشكيلتها الراهنة والالتزامات التي قطعها نتنياهو على نفسه أمام "البيت اليهودي"، وقادة المستوطنين اغلقت الطريق تماما أمام امكانية العودة إلى المفاوضات."

ورأى خالد أن "هناك غموض كبير في نصوص المشروع( وفقاً لمعلوماته) حول قضايا لا يمكن دون حلها التقدم في مسيرة التسوية، كالقدس. والاجئين والاستيطان وغيرها من قضايا الحل الدائم

وذكر بان المشروع  يتحدث عن  القدس باعتبارها عاصمة للدولتين، وهو ما وصفه بـ "اللغم الكبير"، قائلاً:" نحن لا نريد القدس عاصمة لدولتين نحن نريد القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين"،مضيفاً :" الغموض هنا مدمر ويعطي الفرصة لحكومة إسرائيل للعب على الغموض".

ورفض خالد طرح المشروع الفرنسي حول قضية اللاجئين وفقا لحل "reasonable"، وهو ما يعني "منطقي أو معقول"، وليس حلاً عادلاً، الأمر الذي يحرف الملف عن قرارات الشرعية الدولية المتعلقة في قضية اللاجئين، أي القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها والتعويض."

وأشار مؤكداً رفضه لما يتحدث عنه المشروع بشأن الاستيطان، وتبادل الأراضي ما يعني التسلم بالكتل الاستيطانية والانطلاق من حق إسرائيل في ضم الكتل الاستيطانية، بإجراء احادي الجانب يفرض نفسه على طاولة المفاوضات وفي الحل النهائي، رافضاً بالمطلق قبول ذلك. وقال:" قرارات المجلس المركزي واضحة في هذا الشأن".

ووجه خالد رسالة للمسؤولين الفلسطينيين دعاهم  فيها عدم الترحيب أو إعطاء أي إشارة إيجابية بشأن المشروع الفرنسي. وقال بلغة التأكيد :" هذا مشروع لا يمكن قبوله". مستغرباً الحديث بلغة ناعمة عن مشروع يمس بشكل جوهري بالمصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية الاساسية .

ونفى تيسير خالد صحة الاخبار التي تتحدث بأن اللجنة التنفيذية بصدد الطلب من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الدعوة لعقد دورة جديدة للمجلس المركزي للبحث في الخيارات السياسية في ضوء نتائج انتخابات الكنيسيت الاسرائيلي وتشكيل بنيامين نتنياهو حكومة هي الاكثر تطرفا في تاريخ اسرائيل وأكد على ضرورة الاسراع في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورة انعقاده الاخيرة مطلع آذار الماضي ، لأن ذلك يحرر الجانب الفلسطيني من العودة الى خيارات جرى اختبارها ولم تعد على الفلسطينيين بأية منافع او مكاسب ويفتح على خيارات جديدة يعيد من خلالها بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال استيطاني ودولة ابارتهايد وتطهير عرقي ودفع المجتمع الدولي للتعامل معها على هذا الأساس .

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) قد اعلن الثلاثاء الماضي في تونس ان الفرنسيين يريدون ان يقدموا باسم الفلسطينيين مشروع قرار الى مجلس الأمن الدولي من دون ان يحدد مضمون المبادرة الفرنسية.

وقال ابو مازن في تصريح مقتضب للصحافيين في القصر الرئاسي في قرطاج اثر لقائه نظيره التونسي الباجي قائد السبسي، "هناك افكار لدى الفرنسيين بأنه لا بد ان يتقدموا بقرار الى مجلس الأمن باسمنا للقضية الفلسطينية".

واضاف "طبعا، نحن نرحب بهذه الجهود ولكن هناك لجنة عربية من خمس دول هي المكلفة متابعة هذا الأمر مع فرنسا ومع غيرها من الدول".

هذا وكانت فرنسا قد قالت في شهر مارس الماضي أنها تخطط للبدء في مشاورات على نص مشروع يضع الإطار العام لإنهاء أزمة "الشرق الأوسط"، في الوقت الذي بدأت فيه نيوزيلندا العضو غير الدائم في مجلس الأمن، في صياغة مشروع قرار، قالت إنها تأمل  أن يعطي دفعة قوية لعملية السلام بين الفلسطينيين واسرائيل.

وتأمل فرنسا أن يحظى المشروع بقبول من الولايات المتحدة التي في العادة تقف في وجه أي مشروع ضد حليفتها إسرائيل في مجلس الأمن، لكنها أعلنت قبيل وعقب الانتخابات الإسرائيلية في 17  مارس الماضي، أنها ستعيد تقييم خياراتها بشأن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وكذلك بشأن دبلوماسيتها في مسألة "الشرق الأوسط"، وذلك بعد الموقف الذي تبناه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الحملة الانتخابية ضد الدولة الفلسطينية.

ونقل عن فرانسوا ديلاتريه المندوب الفرنسي القول إلى مجلس الأمن"إنها مسؤولية هذا المجلس أن يتبنى مشروعا متوازنا يحظى بالإجماع ويضع الأطر للحل النهائي وجدولا زمنيا للمفاوضات."