رام الله – " ريال ميديا":
قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن 'الإفصاح المالي هو تحصين للموظف وللمال العام، وهو دليل على جدية عملنا، والتزامنا باجتثاث الفساد، ومحاربة الفاسدين، وإخضاعهم للقانون، في إطار يضمن احترام حقوق الإنسان'.
وأضاف 'في صلب الجهد المبذول لتكريس بنية مؤسساتية فاعلة تقوم عليها دولة فلسطين، دولة الحق والقانون، كان ولا يزال كل العمل ينصب على بناء نظام نزاهة وطني في مجال العمل العام، يعتمد الشفافية والنزاهة والمساءلة، ولا يساهم فقط في تحصين المجتمع، بل والإنجازات والمشروع الوطني برمته أيضا من مخاطر الفساد وتبعاته'.
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة عمل نظمت اليوم الاثنين برام الله، بعنوان 'تعزيز فعالية منظومة إقرار الذمة المالية في فلسطين'، بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ونائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نرجس سعيدان، ومستشار مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زورانا ماركوفيتش، وبمشاركة وزير العدل اللبناني، رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد أشرف ريفي عبر كلمة مسجلة له، وعدد من المسؤولين والشخصيات الاعتبارية.
وقال: إقرار الذمم المالية والعمل على تكريسها ممارسة وثقافة في البنية المؤسسية والمجتمعية، يأتي مكملا للرؤية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تستند في مجملها على الاستراتيجية الوقائية، لمنع حدوثه، وتوفير الآليات، والإجراءات الكفيلة بذلك.
ونقل الحمد الله تحيات الرئيس محمود عباس وتثمينه الكبير لــ 'هذا العمل الوطني الحيوي الممارس، لبناء نظام نزاهة وطنيّ يحاصر الفساد المالي والإداري، ويردع الفاسدين والمتجاوزين، ويرسى مبادئ الشفافية والنزاهة'.
وشدد على أن 'تطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة على جميع فئات المجتمع على الحاكم والمحكوم على حد سواء سيكون أداة هامة في صون المال العام، وتفعيل دور الرقابة'، مؤكدا على ضرورة تنفيذ إقرار الذمم بشفافية وسرية، و'على نحو يشعر الموظف بأنه جزء من منظومة عمل شاملة ومتكاملة، لمكافحة الفساد والإفساد، بل وأنه شريك أساسي في تنفيذ مهمة وطنية سامية يتشاركها الجميع'.
وثمن الحمد الله جهود رئيس هيئة مكافحة الفساد وكافة العاملات والعاملين في المؤسسة، مؤكدا مواصلة توفير كل الدعم اللازم لتعزيز مكانتها، وتوفير احتياجاتها ومواردها، وضمان وتعزيز استقلاليتها لإنفاذ القانون.
كما شكر كافة الشركاء والشبكة العربية لتعزيز النزاهة في الدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على دعمهم ومساندتهم لعمل الحكومة، الهادف إلى تطوير منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في فلسطين.