ابراهيم ابو كامش – " ريال ميديا":
يكشف «حياة وسوق» عن اختفاء عدة ملفات تتعلق بقضايا مالية وتجارية من أروقة المحاكم ودوائرها بما فيها دوائر التنفيذ يتم العثور عليها بعد فترة وجيزة ومنها يختفي تماما دون أثر، ولكن رفضت جهات الاختصاص والاهتمام وصف ذلك بالظاهرة، مؤكدة ان اختفاء بعض الملفات لم يرق الى هذا المستوى من الوصف.
وبالرغم من نفي نقابة المحامين حقيقة تقدم محامين بشكاوى لها حول اختفاء ملفاتهم من المحاكم، الا ان رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة العدل العليا القاضي علي مهنا، يقر بتقدم بعض المحامين بشكاوى حول عدم عثورهم على بعض ملفاتهم، وقال: «عند مراجعة الشؤون الادارية، قد يكون الملف وقتها عند القاضي يكتب فيه قرارا أو لدى الاستئناف او للنقض، وهو «المحامي المشتكي» يعتقد انه حينما يقال له ان ملفك غير موجود وانه لا يعلم مكانه، قد يعتبره المحامي مفقودا، وهذا ايضا جزء من الحالة التي نحن بحاجة الى التثقيف فيها.
ويكشف المحامي أمير التميمي بالوثائق لـ «حياة سوق» عن اختفاء ملفه الذي يحمل الرقم (1372/2012) لدى دائرة تنفيذ دورا، بعد البت فيه واتخاذ قرار قضائي بشأنه بدفع مبلغ 769.000 شيقل لصالح احدى الشركات، ما تسبب له بأضرار بالغة.
ويقول المحامي التميمي «تم فقدان هذا الملف ويتضمن مبالغ بحدود 800 ألف شيقل، في محكمة دورا تحت رقابة قضائية وادارية بحيث كان هناك تسويات رسمية وصادق عليها قرار محكمة، وهناك اجراءات واضحة تلزم حفظ المستندات بالقاصة، وتحديدا في هذا الملف تفاجأنا ان الوثائق والأوراق مسحوبة من القاصة وملحقة بالملف الذي تم فقدانه منذ شهر تموز من العام الماضي».
مطالبة مالية لشيكات دون رصيد
ويوضح المحامي التميمي، أن القضية نفسها عبارة عن مطالبة مالية من قبل شركة مالية لها الحق بالمبلغ المذكور آنفا، من اطراف كفلاء لتاجر وقعوا على تسوية تسديد المبالغ بضمان شيكات قدمها المقترض مقابل الأموال التي حصل عليها من الشركة المالية، تبين فيما بعد أن تلك الشيكات دون رصيد، ومن ثم اتفقوا على ابرام تسوية بينهم بكفالة 5 أشخاص على المديونية وتكفلوا بالالتزام بالدفعات.
ويؤكد التميمي، ان آخر محطة للملف كانت دائرة التنفيذ في محكمة دورا، وكان منظورا ومتخذا القرار القضائي به ومن المفترض ان تقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ القرار، وفيه «الملف» المستند المالي «سبب المديونية» الذي يجب ان يكون محفوظا في القاصة، لكن تبين انه مأخوذ من القاصة ومضموم للملف والسؤال كيف؟! فمن الذي اخرج الكمبيالة من القاصة وألحقها بالملف الذي اختفى فيما بعد؟
وبناء على طلب المحامي التميمي الذي تقدم به لرئيس مجلس القضاء الأعلى، تم تشكيل لجنة وبعد فترة وجيزة شكلت لجنة ثانية للتحقيق في القضية وزاولت اعمالها وانتهت من تحقيقاتها.
الأثر يدل على المسير
ويقول المحامي التميمي: «من سمات هذا الملف، انه نقي جدا بخلاف الكثير من الملفات وسبب نقائه ان الأطراف الخمسة وقعوا عليه أمام المحكمة بارادتهم الحرة، دون تبليغات واستدعاءات، وصادق عليه القرار القضائي باعتباره قرارا غير قابل للطعن بأي شكل من الأشكال وتحددت بموجبها دفعات مالية، يجب ان تدفع في مواعيد محددة اتفق عليها اطراف النزاع، الا انه للأسف تم فقدان الملف في ظروف غامضة».
ويؤكد المحامي التميمي ان الملف كان موجودا في المحكمة لغاية شهر تموز الماضي، وبعد ذلك اختفى. وقال: «ان ظروف الاختفاء (حسب ما تناهى الى مسامعنا) ان الملف كان سيتم تحويله الى محكمة الاستئناف حسب السجلات الأخيرة، لكن لم يحول لأنه اختفى، أو بالأحرى حول الى محكمة الاستئناف على السجلات المدونة في محكمة دورا لكنه لم يحول».
ويؤكد التميمي: لغاية الآن لا نعرف المتسبب في اختفاء الملف، «مع ان مجلس القضاء الأعلى ابلغني بانتهاء التحقيقات لكنه لم يطلعنا على نتائجها»، في الوقت الذي اشار فيه الى انه يعاني من مشكلة حقيقية في ادارة عمله، مشددا على القاعدة القانونية القائلة «الأثر يدل على المسير».
ويؤكد التميمي أن جميع الملفات الموجودة الآن مؤرشفة الكترونيا، لكنه تساءل: لماذا هذا الملف غير مؤرشف الكترونيا عبر الماسح الضوئي «سكنر»؟ بمعنى آخر اشار التميمي الى انه يوجد هناك خلية أو مجموعة وهو ما وصفه بالشيء الخطير جدا تعرض المساس بمصالح الناس فيها.
ويعتبر التميمي عدم تحقيق الردع في مثل هذه القضية أو غيرها مشكلة خطيرة، فيجب ان يشعر الانسان بهيبة القاضي والقانون والمحاكم، بتنفيذ العقوبة التي تلائم الحدث او الجريمة المقترفة، وليس التعامل معها بطريقة مضللة ومسوفة.
لذلك نجد انه من الطبيعي ان تنتهي النزاعات والصراعات بين الخصوم بالتقاضي، ومؤشرات ارتفاع اعداد ملفات التقاضي في المحاكم يشير بوضوح الى الثقة التي باتت تتمتع بها المحاكم الفلسطينية وسلطة القضاء، لكن حينما تفتقد بعض الملفات حتى وان كانت ملفا واحدا فانها تمس ثقة المتخاصمين بالقضاء وعدالته، لا سيما ان ثبت ان هناك شبهة فساد وراء اختفاء هذا الملف او ذاك في هذه الدائرة العدلية او تلك فذلك سيقودنا الى شريعة الغاب التي يلتهم فيها القوي الضعيف، وينتهك فيها الخائن حرمة الآمن والسكينة المواطن.
اختفاء الملف رقم (1372/2012)
ويكشف «حياة وسوق» بالوثائق انه بتاريخ 30 أيلول عام 2014 توجه المحامي أمير زهدي التميمي بكتاب شكوى رسمي الى رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة العدل العليا القاضي علي مهنا، أعلمه فيها بأن الملفات في محكمة دورا يظهر (أن هناك تلاعبات بالأوراق والمستندات)، مبرهنا ادعاءه أن هذا بالملف رقم (1372/2012) لدى دائرة تنفيذ دورا اختفى وتم فقدانه، بعد البت فيه واتخاذ قرار قضائي بشأنه بدفع مبلغ 769.000 شيقل لصالح احدى الشركات.
نقيب المحامين: اختفاء الملف سابقة خطيرة
وبتاريخ 8 تشرين الأول من نفس العام تلقى المحامي التميمي ردا من الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ابلغ فيه ان الملف «التنفيذي» قيد التحقيق، لكن التميمي لجأ يوم 21 من نفس الشهر والسنة الى نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأبلغه بكتاب رسمي عن ضياع الملف وعن مخاطبته مجلس القضاء الأعلى، وطالبه بالتدخل لمعرفة (المتسببين وكذلك العمل على اعادة الحقوق الى أصحابها وانزال العقوبة الرادعة بحق المسؤول عما وصفه «بالفعل الخطير في مؤسسات العدالة»).
لكن نقيب المحامين حسين شبانة، اكد انه لا يوجد لديه احصائية حول عدد الشكاوى المقدمة للنقابة بخصوص اختفاء الملفات من المحاكم، لكنه استدرك الأمر وقال: «فقط المحامي أمير التميمي تقدم لنا بشكوى ابلغنا فيها انه ضاع له ملف قضية في محكمة دورا فقط، لكن قد يكون هنك شكاوى اكثر مقدمة من المحامين لمجلس القضاء الأعلى».
وفيما يتصل بشكوى المحامي التميمي قال شبانة: «تابعنا القضية مع مجلس القضاء الذي شكل لجنة تحقيق، واجتمعت مع رئيس المجلس ثلاث مرات بخصوص القضية، فهذه قضية خطيرة، وقال لنا رئيس المجلس: شكلنا لجنة وهناك بعض الملفات التي تمت سرقتها وحولناهم على النيابة والمجلس يعمل بشكل جدي وتحقيق كامل في القضية وتوصل الى نتائج معينة وتمت معاقبة بعض الأشخاص وما زال التحقيق جاريا».
واعتبر شبانة، فقدان واختفاء الملف سابقة خطيرة في المحاكم أو دوائر التنفيذ حيث تمت احالة موظفين من المحاكم الى نيابة الفساد.
وحول من الذي له مصلحة في اختفاء الملف؟ لم يستبعد شبانة «تلقي احدهم رشوة أو ان هناك طرفا له مصلحة، لكن نحن نحرص ألا يضيع ولا ملف في المحاكم». وحول احتمالية تورط أحد المحامين في اختفاء وضياع الملف قال النقيب شبانة: «نقوم بفصله، ولمجرد تلقينا شكوى بالخصوص نقوم بتحويله الى مجلس تأديبي في حال ثبت انه ارتكب جرما مسلكيا».
لكن نائب نقيب المحامين حاتم شاهين قال:»ان شكاوى المحامين عن ملفات مفقودة في المحاكم نادرة جدا، وان فقدت فهي نتيجة خطأ ما ويتم العثور عليها لاحقا»، ونفى اختفاء ملفات نهائيا بقوله: «لم يسبق ان فقد ملف وبقي مختفيا الى الأبد».
ليس للنقابة صلاحيات التحقيق
وفيما يتعلق بشكوى المحامي التميمي قال شاهين: «ان النقابة ليست لديها صلاحية التحقيق مع الموظف التابع لمجلس القضاء الأعلى، لكنها تتابع بالمراسلة مع المجلس كما تتابع قضية الشكوى مع جهة الاختصاص المتمثلة في المجلس وتزودنا بالنتائج التي توصلت لها».
وبالرغم من تاريخ الشكوى الواضح المقدمة لرئيس النقابة فان المحامي شاهين قال بكل صراحة: «هذه الشكوى لا معلومة لدي حولها، واعدا بالعودة الى رئيس النقابة وسجلات النقابة لاعطاء الاجابة على تساؤلاتنا وحول المراسلات التي تمت بهذه الشكوى مع جهات الاختصاص».
لكن المحامي التميمي، عاد وخاطب رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 30 تشرين الثاني من العام نفسه، وطالبه تزويده بصورة عن ملف التحقيقات والنتائج التي توصل اليها المجلس في القضية التنفيذية لدى محكمة دورا وموضوعها (اتلاف وسرقة وضياع الملف المذكور اعلاه).
هيئة مكافحة الفساد تحقق
ولأنه لم يتلق ردا على مطالبته فقد توجه التميمي بشكوى لرئيس هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 10 شباط من العام الحالي 2015، قال فيها: (لم يلتزم المحكوم عليهم بأي دفعة من الدفعات التي تم التوافق عليها بين المتخاصمين بتاريخ 6 أيار من عام 2012، وقيمة الدفعة الشهرية 10 آلاف شيقل، الأمر الذي اقتضى معه اتخاذ قرار قضائي بالحجز على أموالهم واصدار أمر حبس بحقهم، وللأسف لم يتم تنفيذ هذه الأوامر بحقهم مطلقا دون معرفة الأسباب).
وهو الأمر الذي اكده رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة «ابو شاكر» حيث اشار الى تسلمهم الشكوى وباختفاء الملف لكنه اكتفى بالقول: «بمجرد تلقينا الشكوى من المحامي التميمي قمنا باجراءاتنا اللازمة وما زال التحقيق جاريا بالتعاون مع النيابة».
ملفات كثيرة تختفي وتظهر فيما بعد
ومع ان محامي المدينين طرف الخصومة في النزاع المالي «نتحفظ على اسمه لدينا» قال في اتصال هاتفي أجريناه معه بتاريخ 13/4/2015 الساعة 4:31 دقيقة «ليس لدي معلومة اين هو الملف اساسا، فهناك ملفات كثيرة اختفت ليس من محكمة دورا فقط وانما من الخليل وحلحول وتبين انها غير مختفية اساسا، وسبق وانه كان هناك ملف لم يظهر فترة طويلة الى ان تم العثور عليه في التفتيش القضائي. وهناك ملف ثان ومحكوم فيه ولم يظهر، وعند مراجعتنا المحكمة، قالوا لنا اصبر من الممكن ان يكون الملف في التفتيش القضائي».
نفي باتلاف الملف
ونفى المحامي المذكور بشكل قاطع ان يكون الملف أتلف، وتساءل: كيف يمكن اتلافه ومن له المصلحة في ذلك؟، وقال: «سبق وان تحدثت مع المحامي التميمي في الموضوع، وقلت له حتى لو ان الملف غير موجود فان الجماعة مقرون بالمبلغ، مؤكدا ان «الجماعة» على حد وصفه يتم حبسهم كل سنة ثلاثة شهور (وهو الأمر الذي نفاه المحامي التميمي بشكل قاطع).
وقال: (أنا مش شايف ان هذا الموضوع صفقة صحفية ناجحة لتشتغل فيها.. فأنت لست الشرطة ..).
مجلس القضاء يقر باختفاء الملف
ويقر رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة العدل العليا القاضي علي مهنا، باختفاء ملف قضائي من محكمة دورا/الخليل حينما قال في مقابلة صحفية بهذا الصدد أجريناها معه يوم 2/4/2015: «نعم صحيح لقد اختفى هذا الملف، واعتقد انه ليس أول ملف يتم اختفاؤه وسأقول اكثر من ذلك انه في الفترات السابقة تم ضبط بعض الملفات مخفية في مناطق لا أحد يستطيع الوصول اليها من أجل...».
ويستدرك القاضي مهنا موضحا: «لا توجد عندنا ظاهرة، وأحيانا يتم خلط ملفات ببعضها البعض ويصعب العثور على الملف المفقود بالبحث بين عشرات آلاف الملفات».
ويعزو القاضي مهنا، اختفاء الملف أو ضياع غيره من الملفات الى ظروف وبيئة العمل غير الصحية في المحاكم ودوائر التنفيذ التي بمجملها توفر بيئة للفساد حسب قوله.
وقال: «حينما يكون أمام مكاتب التنفيذ في المحاكم من 100- 150 ألف ملف تنفيذي وعدد المراجعين لها يتراوح بين 100 الى 300 ألف مراجع، في ظل عدم تهيئة هذه المكاتب وعدم تناسب عدد الموظفين مع عدد الملفات والمراجعين، فان ذلك يخلق حالة من التزاحم التي توفر بيئة فساد، وقد يدفع بعض المراجعين لتقديم مال لموظفين حتى لا يصطفوا بالدور، ولو قبل الموظف بهذا المبلغ من المال في هذه المرة، فانه في المرة القادمة يمكن ان يتلف ملفا، فالموظف الذي يتلقى راتبا بقيمة 1500 شيقل في ظل الظروف الحالية ممكن وليس مستبعدا ان يتلف ملفا بـ 100 شيقل، لأن هذه البيئة وطبيعة العمل فيها ورواتب الموظفين ومساحة العمل وطبيعة الرقابة كلها تلعب دورا في توفر مناخات للفساد».
لجنة للتحقيق وتوقيف متهمين
ويؤكد القاضي مهنا ان هذه القضية ليست جديدة، وانما هي قديمة، مقرا بان الاختفاء لم يحدث خلال شهرين وثلاثة أشهر وانما قبل تسلمه حقيبة السلطة القضائية.
وقال: «الآن نحن شكلنا لجنة وخرجت بنتائج وأوصت باحالة أناس الى التحقيق وارسل الملف الى مكافحة الفساد والنيابة العامة وهناك مشتبه بهما وآخران تم توقيفهما على ذمة القضية، ومع اني لم اعرف عدد المتهمين فيها لكن عددهم قليل».
رسالة الخليوي كشفت الجريمة
ويكشف القاضي مهنا عن كيفية الوصول الى المتهمين في القضية وقال: «توصلنا مع النيابة العامة والجهات الاخرى الى رأس خيط في القضية وأوقفناه، وهو موظف بنظام العقود في دائرة تنفيذ محكمة دورا، وذلك عن طريق شريحة هاتف نقال استخدمها لمرة واحدة فقط بارسال رسالة قصيرة ومن ثم قام باتلافها. وحاليا النيابة ومكافحة الفساد تجريان التحقيق».
ضبط ملفات مخفية يصعب الوصول اليها
ويجدد رئيس مجلس القضاء الأعلى اقراره واعترافه بصحة اختفاء الملف وقال: «نعم صحيح اختفى هذا الملف، واعتقد انه ليس الأول الذي يتم اختفاؤه، وسأقول اكثر من ذلك انه في الفترات السابقة تم ضبط بعض الملفات مخفية في مناطق لا احد يستطيع الوصول اليها من أجل...»
وتابع مهنا: «قضية دورا حاليا يتم التحقيق فيها، ونحن ندرك تماما انه لم يكن هذا الموظف وحده في القضية، فطالما هناك موظف قام باتلاف الملف أو نقله الى أحد ما أو..، فهناك أناس متعاونون معه من خارج المحكمة، ومن المؤكد لهم مصلحة في فقدان واتلاف الملف».
تدابير واجراءات مكافحة للفساد
وللتغلب على البيئة المحفزة على الفساد، اعلن القاضي مهنا انهم يعملون على نظام ضبط الجودة الذي يصل الى وضع كاميرات تصوير وصوت على كافة مكاتب التنفيذ والأقلام وكتاب العدل والتبليغ ابتداء من محكمة دورا، متوقعا ان يكون الأول منه في العالم، للتحقق من كل الحالات التي قد تحدث هنا وهناك.
ومن بين الاجراءات والتدابير التي اتخذها المجلس القضائي الأعلى في المحاكم، توثيق كل الأحكام والملفات الجديدة بالماسح الضوئي «اسكنر» فلو اختفى الملف كله، توجد نسخة الكترونية بديلة، وذلك ضمن مشروع كبير للأرشفة الالكترونية لكافة سجلات كاتب العدل منذ عام 69. مؤكدا انه عند استكمال نظام حوسبة الملفات سيكون هناك نقلة نوعية في الحفاظ على المعلومة والسجلات يصعب العبث فيها.
ومع ان القاضي مهنا، لم يستبعد وجود تجاوزات بين الموظفين، لكنه اكد ان اعتماد ثلاث درجات للتقاضي خلقت مناعة للرشوة فلا مجال للرشوة مع هذا النظام من التقاضي.
محاكمات بجريمة اختلاس
واشار الى ان هيئة المحكمة المكلفة في النظر بجرائم مكافحة الفساد، نظرت مؤخرا في جريمة اختلاسات واصدرت حكمها على اثنين من موظفي المجلس القضائي سابقا.
وقال: «ان عدد قضايا مكافحة الفساد في السلطة القضائية التي سجلت حتى الآن قليلة، بينها 39 قضية فصل فيها بشكل قطعي وهناك حوالي 10 قضايا ما بين الاستئناف والنقض والباقي لا يزال امام محكمة البداية».
واكد عدم وجود قضايا مدورة كثيرة امام محكمة مكافحة الفساد، لكنهم لا يستطيعون انتهاك ضمانات محاكمة عادلة، ولا بمطالبة أحد بعدم الطعن امام محكمة الاستئناف او النقض وبالتالي طول أمد التقاضي لبعض الملفات في مكافحة الفساد يعود ليس لعدم الفصل في القضية وانما لاستخدام المتهم نفسه حقه في الطعن.
قضايا اختلاس في صناديق اربع محاكم
وذكر القاضي مهنا ضبط سرقات في صناديق اربع محاكم تقدر قيمة الاختلاس بحوالي 8 ملايين شيقل خلال 8 سنوات بين الأعوام 2007 الى مطلع 2014.
ونفى القاضي مهنا ضبط قضايا فساد جديدة داخل السلطة القضائية وقال: «لم نضبط فسادا جديدا، هناك قضية تم ضبطها قبل تسلمي المجلس بحوالي سنة تقريبا لها علاقة بصناديق اربع محاكم «اريحا، بيت لحم، رام الله، وحلحول» حيث تلاعب المتهمون في سجلات الصناديق لأنهم كانوا يستخدمون نظام الايصالات الورقية، وتبين انهم كانوا يقومون بتزوير المبلغ المدفوع على الورقة الاولى يكتبون فيها قيمة المبلغ المدفوع رقما، وعلى الورقة الثانية يكتبون رقما مختلفا وهو بالعادة يكون أقل من الرقم الأول بكثير. واكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن الذي كشف هذه القضية تحقيقات داخلية وديوان الرقابة والتفتيش، ومن ثم تم تسليم نتائجها الى هيئة مكافحة الفساد، وهناك قضايا ما زال التحقيق جار بشأنها، حيث تبين ان هنالك مبالغ كبيرة تم اختلاسها من قبل موظفين في المجلس القضائي، ففي محكمة اريحا تم التدقيق في السجلات لغاية عام2007 رجوعا تم الكشف فيها عن اختلاس حوالي 800 ألف شيقل. في حين لم ينته التحقيق من قضايا صندوق بيت لحم الذي يقدر الاختلاس فيه بالملايين، ورام الله. ومؤخرا تم الحكم على اثنين من موظفي مجلس القضاء الأعلى تحاكما أمام المجلس في قضايا فساد وحكمت عليهما المحكمة بالسجن الفعلي لمدة سنتين واعادة 740 ألف شيقل بالتضامن والتكافل بين الاثنين.
" حياة وسوق "