بيت الصحافة يعقد مؤتمراً بعنوان " الاعلام الفلسطيني بين الطموحات والتحديات " بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
تاريخ النشر : 2015-05-03 20:59

غزة – " ريال ميديا":

عقدت مؤسسة بيت الصحافة -  فلسطين  مؤتمر بعنوان "الإعلام الفلسطيني بين الطموحات والتحديات"،(نحو إعلام فلسطيني مهني ومستقل) وذلك ضمن سلسلة فعاليات تقوم بها المؤسسة في اليوم العالمي لحرية الإعلام، بمشاركة عشرات الصحفيين والصحفيات ولفيف من وسائل الإعلام وممثلي المؤسسات الدولية والمحلية والمجتمع المدني.

وافتتح المؤتمر بالسلام الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الصحافة الفلسطينية، ليتبع ذلك كلمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الصحافة "بلال جاد الله" الذي تحدث عن أسباب تنظيم المؤتمر.

ودعا جاد الله في كلمته إلى ضرورة توحيد الجسم الإعلامي الفلسطيني حتى يكون الكل الصحفي يداً واحدة في وجه الاحتلال، كما وطالب المؤسسات الدولية والحقوقية إلى متابعة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في الأراضي الفلسطينية وتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية حتى يتم وقف التوغل الذي يتعرض له الصحفيين.

 

وشدد جاد الله على ضرورة دعم حقوق الصحفيين في الحصول على المعلومات مع توفير سبل الحماية لهم، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرماً بحق الصحفيين لتبدأ الصحافة الفلسطينية عاماً جديداً تخلو فيه الانتهاكات ضد الصحفيين.

من جانبه، حذر ضيف المؤتمر ورئيس شبكة المنظمات الاهلية في قطاع غزة "خليل أبو شمالة" من أن تتحول الصحافة من "سلطة رابعة" إلى جزء من السلطة التنفيذية، وتكتب بأسلوب متناغم مع السلطات التنفيذية وهو ما لوحظ خلال السنوات الماضية.

وطالب أبو شمالة الصحفيين بفتح كافة الملفات بكل جرأة وموضوعية، منوهاً إلى أنه لا يمكن لأحد أن يزاود على ووطنية أو مهنية أحد طالماً أن الصحفي يلتزم بالمهنية والموضوعية خلال العمل سواءً في الضفة أو غزة.

وأعرب عن أسفه في أن الصحافة الفلسطينية حصرت نفسها بين طرفي الانقسام الداخلي من خلال الكتلتين الصحفيين الأكبر في جسم الصحفي إحداها تتبع لحماس الأخرى لفتح.

وبيَّن أبو شمالة في ختام كلمته أن الصحفيين بحاجة إلى نقابة قوية تستطيع أن تقول كلمتها عندما تنتهك السلطة التنفيذية لحقوق الصحفيين.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية تم عرض فيلم يوثق الانتهاكات ضد الصحفيين الفلسطينيين خلال الحرب الاسرائيلية الأخيرة، والذي كان من اعداد وإنتاج مؤسسة بيت الصحافة.

أما في الجلسة الأولى للمؤتمر والتي جاءت بإدارة الصحفية "إسراء البحيصي"، استعرض أستاذ الصحافة في الجامعة الإسلامية بغزة "محسن الإفرنجي" في ورقة قدمها خلال الجلسة التحديات التي يواجها طلبة خريجي الإعلام في الجامعات الفلسطينية.

 

وبيَّن الإفرنجي أن ضعف التخطيط الإعلامي هو السمة الأبرز في غالبية المؤسسات الصحفية، ما انعكس سلباً على الخريجين واضطرهم إلى الانخراط في طابور البطالة.

وأوضح أن أبرز السمات التي يتمتع بها الجيل الإعلامي الواعد "الطموح"، إلا أنه غير مستعد لدفع ثمن الاستحقاقات التي تتطلبها طبيعة المرحلة، منوهًا إلى أن الصحفي الفلسطيني أشرس مقاتل دائماً في معاركه مع الاحتلال وينجح في ذلك إلا في المعارك الداخلية فإنه فاشل.

في حين، استعرض الإعلامي سعدي حمد المختص في الإعلام الاجتماعي، في الورقة الثانية الذي قدمها خلال الجلسة "الإعلام الاجتماعي .. تحديات وفرص".

وقال حمد إن فلسطين احتلت المرتبة الثامنة على الدولة العربية في استخدامها لمواقع التواصل الاجتماعي، في حين وصلت نسبة استخدام الفلسطينيين لمواقع التواصل الاجتماعي لـ 33% غالبيتهم من فئة الشباب (حسب دارسة شركة سوشيال ستوديو 1204).

وأوضح أن الإعلام الاجتماعي أثبت قدرته على الانتشار والتأثير في المجتمع واستطاعته التغير فيه.

وأشار حمد خلال كلمته أن التحديات التي تواجه الإعلام الاجتماعي هي محتوى المادة التي تنشر، والالتزام بالمسؤولية الكاملة في نشر أي مادة، ومواجهة الوراية الإسرائيلية ونشاطها وتغلغلها في المجتمع الفلسطيني.

وذكر أن هناك فرص ممكن الاستفادة من مواقع الاعلام الاجتماعي أبرزها، تسخير الشبكات الاجتماعية في دعم الرواية الفلسطينية، وإطهار مزيد من الابداعات الفلسطينية، وإنشاء محتوي منسجم مع الهوية الفلسطينية.

وأوصى المختص حمد خلال كلمته، بتفعيل دور وسائل الإعلام "التقليدية" في الإشارة لأهمية وقوة الإعلام الاجتماعي في إحداث التغير، ومطالبة الجهات المختصة بإقرار منهاج خاصة بالإعلام الاجتماعي وتدريسها، وتكثيف الدورات التدريبية الموجهة للجمهور.

وأما في الجلسة الثانية للمؤتمر والتي جاءت بإدارة الصحفية "مها البنا" استعرض الدكتور خالد القيق في الورقة التي قدمها "البيئة القانونية للإعلام في فلسطين وسبل تطويرها".

وتحدث القيق عن القوانين ذات العلاقة بالعمل الإعلامي والقيود المفروضة فيها على حرية الإعلام في فلسطين ومدي ملائمتها للمعاير الدولية.

وبيّن أن هناك مشاكل تمنع الصحافة من تأدية رسالتها في فلسطين خاصة في ظل التضخم الذي يعانيه القانون الفلسطيني بمقارنة مع القانون الدولي.

وأوصى القيق في ختام كلمته بإلغاء القوانين القديمة الناظمة لوسائل الإعلام في فلسطين وإقرار قانون عصري للإعلام يتضمن كل ما يتعلق بهذه المهنة، والمطالبة بإصدار قانون ينظم الإعلام المرئي والمسموع والإلكترونية.

في حين، أستعرض الدكتور حسن يوسف دوحان في الورقة الثانية "واقع الإعلام الاستقصائي في غزة ودوره في حماية حقوق الإنسان".

وقال دوحان "خلال الثلاث سنوات الماضية تم انجاز 80 تحقيق استقصائي في فلسطين، وتناولت قضايا شائكة ومهمة ركزت جميعها على الوضع التعليمي والصحي والاجتماعي والأمني وغيرها الكثير.

وأوضح أن أغلب المؤسسات الإعلامية أنشأت وحدة للتحقيقات الاستقصائية، لكن رغم ذلك يبقى حجم انجاز التحقيقات ضعيف.

وقدم القيق توصياته في ختام كلمته، قائلًا "يجب تقديم دورات تدريبية مكثفة من قبل متخصصين في مجال التحقيقات للحصفيين، وحث المؤسسات الإعلامية على توفير التكاليف المالية للصحفيين ليكونوا قادرين على العمل".

وفي الختام خرج المؤتمر بعدة توصيات كان أبرزها.

1-  تشكيل لجنة مشتركة تضم المؤسسات الأكاديمية والإعلامية والمهنية ذات العلاقة.

2-  إجراء دراسة ميدانية لتحديد الاحتياجات التدريبية لطلبة وخريجي الإعلام.

3- الضغط باتجاه إصدار رزمة القوانين والتشريعات المطلوبة لتنظيم العمل الإعلامي في فلسطين.

4- حث الجامعات والمعاهد المختصة على تحديث الخطط الدراسية بشكل دوري ومنهجي لمواكبة التطورات الإعلامية العالمية.

5- تعزيز الاهتمام بالتعليم والتدريب الإعلامي التقني، وتوفير فرص تدريبية للطلبة ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم.

6-  تفعيل دور وسائل الإعلام " التقليدية " في الإشارة لأهمية وقوة الإعلام الاجتماعي في إحداث التغيير.

7- مطالبة الجهات المختصة بإقرار مناهج خاصة بالإعلام الاجتماعي وتدريسها في الكليات والجامعات.

8- تكثيف الدورات التدريبية الموجهة لجمهور الصحفيين والإعلاميين في كيفية استغلال منصات الإعلام الاجتماعي.

9- تكثيف ورش العمل الخاصة بكسر الحواجز بين العاملين في مجال الصحافة والمدونين والمؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي.

10- إلغاء القوانين القديمة الناظمة لوسائل الإعلام في فلسطين وإقرار قانون عصري للإعلام.

11- المطالبة بإصدار قانون حق الحصول على المعلومات وفقا للمعايير الدولية.

12- النص على معاقبة كل من أهان صحفيا بنفس العقوبة المقررة لإهانة الموظف العام.

13- إلغاء وزارة الإعلام والاستعاضة عنها بمجلس مستقل يشكل من كبار المهنيين والخبراء والشخصيات العامة.

14-  المطالبة بخلو القوانين الجديدة من المصطلحات والعبارات الغامضة والفضفاضة وبالأخص بالجرائم الإعلامية.

15-  عقد دورات تدريبية مكثفة من قبل متخصصين في مجال التحقيقات الاستقصائية.

16- انشاء وحدات واقسام خاصة بالتحقيقات الاستقصائية في كافة المؤسسات الاعلامية وخاصة الالكترونية.

17- حث المؤسسات الاعلامية على توفير التكاليف المالية للصحفيين ليكونوا قادرين على العمل في مجال التحقيقات الاستقصائية.

18- تدريب الصحفيين على انجاز تحقيقات استقصائية باستخدام الوسائط المتعددة ، وتدريبهم على اخراج ومونتاج التحقيقات الاذاعية والتلفزيونية.

19- أن تبتعد الصحافة عن وجهات النظر التنظيمية والحزبية والعمل على استقلاليتها.

20-  الموضوعية في نقل المعلومات والدقة فيها من الناحية العلمية واللغوية، وإثراء الثقافة لدى خريجي الصحافة والاعلام.