غزة – وكالات - " ريال ميديا":

قال أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك، إن كافة وزراء حكومة الوفاق الذين توجهوا لقطاع غزة أمس الأحد بتكليف من الحكومة، عادوا اليوم إلى رام الله، بعد سلسلة من العراقيل التي وضعتها أمامهم حركة 'حماس'.

وأضاف أبو دياك، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الرسمية، مساء اليوم الاثنين، أن 'حماس' منعت اللجان المختلفة في كل وزارة من القيام بعملها، ومقابلة الموظفين الذين عينوا قبل حزيران 2007، وادعوا أنهم غير شرعيين.

وتابع أنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قرر الوزراء العودة إلى رام الله، ورفضوا مبدأ التفاوض مع 'حماس'، لأن الحكومة لا تفاوض؛ إنما هي حكومة كل الشعب و'حماس' لا تحترم الحكومة والقانون.

من جانبه، أكد القيادي في هيئة العمل الوطني محمود الزق أن ما حدث اليوم للوفد الفلسطيني في غزة من سلوكيات وصلت حد البلطجة والإرهاب، لا تعني سوى الإصرار على نهج رفض إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.

وأضاف الزق، في بيان صحفي، مساء اليوم، أن الأخطر كما تؤكد الوقائع 'هو الركض وبسرعة صوب خيار الانفصال بدعم قوى إقليمية وبرضاء تام من خصوم شعبنا الفلسطيني'.

وقال إن 'شعبنا استبشر خيرا في قدوم الوفد وما حمله من مقترحات إيجابية لدمج الموظفين وإعادة هيكلة الوزارات في غزة، رغم كل التجارب الفاشلة التي أجهضت سابقا، ولكن وبحكم إصرار نهج يفهم المصالحة بأنها مجرد رواتب وموازنات مع بقاء ما هو موجود كما هو، فشلت المحاولة الأخيرة لصد نهج الانفصال'.

وتابع أن شعبنا في قطاع غزة شكل دوما رافعة للمشروع الوطني الفلسطيني، مؤكدا أن 'غزة تؤمن بالهوية وتحتضن الكوفية ولن تسمح بسلخها عن الوطن'.

ودعا الزق جماهير شعبنا إلى 'التعبير عن رفضها وسخطها مما يحدث، بفعل ميداني غاضب يرقى لمستوى هبّة شعبية في وجه الانقسام'.

وكانت المصادر الوراده  من داخل فندق اقامة "وفد الوزراء" بغزة، أكدت بان أمن حركة "حماس" يمنع منعا كامل منذ ظهر الأمس، دخول أي ضيف أو زائر إلى داخل الفندق، مؤكدا أن الجميع ممنوعون من الدخول، حتى وفد الشخصيات المستقلة والفصائل قد منعوا أيضا من الالتقاء والتشاور مع الوزراء.

وأكد ذات المصدر، أن هناك قرار بفرص حصار وعزله للوفد الوزاري وعدد من رؤساء الهيئات برتبة وزراء وكذلك الوفد المرافق لهم من كبار الموظفين الذين يزوروا قطاع غزه.

وفي اتصال مع أحد الوزراء داخل الفندق،قال صحيح هناك حصار ومنع زيارة واتصال حتى من مغادرة الفندق، ومنعنا من مقابلة أحد من موظفي وزراتنا من خلال منع امني لهؤلاء الزوار أو الضيوف، ويضيف الوزير وعندما نستفسر عن هذا الأمر، يبلغنا الأمن هناك بعبارات تلطيفية بأنه لا يوجد تعليمات وغير مسموح لزيارة أحد.

وأشار الوزير، لقد حاول عدد من أعضاء الوفد الوزاري القيام بجولة وزيارة عدد من أصدقائهم وأماكن مختلفة في داخل قطاع غزه ومنعوا من التحرك بحجج أمنيه، إضافة لوزراء منعوا من استقبال موظفين وضيوف جاءوا خصيصا لهم بناء على طلبهم بحجة عدم وجود تنسيق وان أسمائهم غير موجودة لدى الأمن، حتى إن بعض القيادات المعروفين كالشخصيات المستقلة وممثلي القوى الوطنية والإسلامية والفصائل حاولوا اليوم زيارة أعضاء الوفد وتم منعم من الدخول إلى داخل الفندق.

وأشار الوزير، لقد جاءت تعليمات بعودة الوزراء للضفة ولكن أعطيت فرصة حتى عصر اليوم، وأن الاتصالات ما زالت جارية من عدة أطراف ذات العلاقة وخاصة من الشخصيات المستقلة والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتذليل العقبات ونجاح مهمة الوفد الوزاري الذي قدم أمس من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.

ويشار إلى أن الخلافات القائمة عرقلت عملية حصر الموظفين القدامى، التي كانت على رأس مهام الوزراء في توجههم إلى غزة، وذلك عبر لجان فنية مختصة؛ من أجل تحديد عملية الدمج، وصولاً إلى إنهاء أزمة الموظفين.

جدير بالذكر أنه ثمة مبادرة سويسرية لحل أزمة الموظفين ودمجهم، وافقت عليها السلطة الفلسطينية وحركة حماس، مع وضع الأخيرة ملاحظات عليها.

وكانت حركة فتح طالبت حماس بدعم عمل حكومة التوافق، وتوفير كل المعلومات اللازمة للجان الفنية والقانونية التي شُكلت لمتابعة الأزمات، وعدم عرقلة عملها على الأرض.

وأكدت أن الحكومة جادة في جهودها، وأن على الجميع دعم خطواتها، وتمكينها من السيطرة على قطاع غزة وتسليمها المعابر الحدودية، تمهيداً لوضع اتفاق فلسطيني داخلي لفتحها من جديد، ورفع الحصار عن القطاع وسكانه.

ومن جهتها قالت حركة حماس على لسان الناطق الرسمي بإسم حركة حماس سامي أبو زهري أن وزراء الحكومة أبلغوا حركة حماس أن مغادرتهم غزة جاءت بناء على تعليمات د رامي الحمد الله بعد فشل عملية تسجيل الموظفين المستنكفين وأنهم غير مخولين للتوصل الى أي توافقات . 

وعبرت حركة حماس عن أسفها في أن تكون زيارة الحكومة مرتبطة فقط بقضية المستنكفين وتدعو الحركة الحكومة الى تحمل مسؤولياتها تجاه جميع الموظفين دون تمييز وان تُمارس دورها لإنهاء معاناة أهل غزة.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر : "رغم الاتفاق السابق مع حماس على حصر الموظفين القدامى قبل 2007، إلا أن حماس أبلغت وزراء الحكومة برفض عملية التسجيل، إضافة لممارسة بعض المضايقات منها منع زيارة الوفود والضيوف للوزراء والمقيمين في الفندق".

وأكد أن الحكومة اعتبرت هذه الممارسات استفزازاً لها.

وأضاف مزهر أن لجنة مكونة من الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية تدخلت لحل الاشكالية وجرى الاتفاق على أن يجري لقاء يجمع الحكومة وحماس واللجنة، وأن ذلك تم وطرحت حماس خلاله وجهة نظرها والتي تدعي فيها أن الحكومة نقضت التفاهمات التي جرت مع نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو.

وأكد مزهر أن الحوار بين حماس والحكومة لم يصل لنتيجة، وأن اللجنة اقترحت تأجيل الحديث عن الموضوع الإداري حتى عودة رئيس الوزراء رامي الحمدالله لقطاع غزة، فيما تقوم حماس بالسماح للحكومة بحصر وتسجيل الموظفين القدامى، إلا حماس لم تبد موافقتها على الموضوع وأعلن الوفد الوزراي أنه سيغادر بناء على تعليمات من الحمدالله.

وأوضح مزهر أن جميع الإشكاليات التي تجري جاءت نتيجة اللجوء للاتفاقيات الثنائية والتي يفسرها كل طرف حسبما يرى، الأمر الذي أدى للوصول لطريق مسدود.

وكان الوزراء دخلوا قطاع غزة ضمن وفد مكون من 30 شخصية حكومية، ظهر أمس الأحد، عبر حاجز بيت حانون/إيرز شمال القطاع باستثناء وزيري الخارجية وشؤون القدس.