القدس المحتلة – " ريال ميديا":

كشف وزير التخطيط السابق في الحكومة الفلسطينية سمير عبد الله، أن قرارات الدول العربية المتعلقة بالضغط الاقتصادي إلى جانب الضغط السياسي، بإمكانها أن تكبد الصادرات الإسرائيلية ما بين 4 - 5 مليارات دولار سنوياً.

وأضاف عبد الله في حديث لوكالة الأناضول، الأحد: "هنالك علاقات اقتصادية إسرائيلية عربية، بدأت بالتطور خلال تسعينات القرن الماضي، خاصة في مجال الصادرات والواردات من السلع والخدمات، وهنالك شركات أجنبية مقيمة في إسرائيل لها شركاء عرب وإسرائيليون".

وتابع وزير التخطيط السابق في الحكومة الفلسطينية: "لم يتم اللجوء لهذه الضغوط سابقاً من قبل الدول العربية، وتجاربنا مع الدول العربية لمساعدتنا سياسياً أو اقتصادياً كانت مقبولة، لكنها لم ترقَ لمستوى تنفيذ ضغوطات عملية على إسرائيل".

ومضى قائلاً: "لن تكون قرارات القمة العربية ملزمة للدول بإعادة تفعيل شبكة الأمان المالية، ما سيكون عبارة عن مبادرات فردية من الدول كالسعودية وقطر والجزائر ودول عربية أخرى".

وكان من قرارات القمة العربية المرتبطة بفلسطين، ضرورة تنفيذ إسرائيل خطوات عملية لتحقيق السلام والتخفيف عن الفلسطينيين، وستخضع لضغوطات سياسية واقتصادية إن لم تقم حكومة بنيامين نتنياهو القادمة بتنفيذ ما هو مطلوب.

ووفق أرقام الصادرات الإسرائيلية من السلع والخدمات، خلال عام 2013، والصادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، فإن حصة الدول العربية من الصادرات الإسرائيلية بلغت 5.9 بالمئة، بقيمة 5.5 مليارات دولار، إذ بلغ إجمالي الصادرات الإسرائيلية حول العالم خلال 2013، قرابة 93.1 مليار دولار.

وتتوزع الصادرات الإسرائيلية إلى الدول العربية، بين صادرات زراعية ومنتجات غذائية، وصادرات في مجال تكنولوجيا المعلومات، وصناعات تحويلية، وصناعات كيمياوية، إضافة إلى صناعة السياحة والخدمات، وفق الإحصاء الإسرائيلي.