رام الله – " ريال ميديا":

دعا رئيس دولة فلسطين محمود عباس، المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى مراجعة وظائف السلطة الوطنية.

وقال الرئيس في كلمته بافتتاح اجتماع المجلس المركزي في دورته السابعة والعشرين 'دورة الصمود والمقاومة الشعبية' في مقر الرئاسة بمدينة رام الله اليوم الأربعاء، إن المجلس المركزي الفلسطيني هو أعلى سلطة لدى الشعب الفلسطيني، وعليه إعادة النظر في وظائف السلطة، في مرحلة تاريخية تمر بها السلطة الفلسطينية، التي لم تعد لها سلطة، وعليه دراسة كيفية إعادة سلطة ذات سيادة، وضمان ذلك، وضمان ألا يكون الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الموقعة من جانب واحد، بل بالتزام كافة الجوانب بها.

وكان افتتح المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، دورة أعماله الـ27، دورة (الصمود والمقاومة الشعبية)، بمقر الرئاسة في رام الله، اليوم الأربعاء، بعد اكتمال النصاب القانوني للجلسة بحضور 80 عضوا من أصل 110 أعضاء، حيث من المقرر أن يناقش المجلس الوضع الراهن، ومستقبل السلطة الوطنية، وتوجهها إلى محكمة الجنايات الدولية، وعلاقاتها مع إسرائيل.

وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون: إن الكثير من القضايا المهمة والمصيرية تستجوب منا مناقشتها بجدية لإنهاء معاناة شعبنا، والتخلص من الاحتلال، وشعبنا ينتظر منا أجوبة صريحة لأسئلة صعبة، لافتا إلى أن هذه الجلسة يجب أن تتحول إلى ورشة عمل تناقش الأزمة الحالية بعمق وتتخذ القرارات والآليات اللازمة لحلها.

وأشار إلى أننا بتنا ندور في حلقة مفرغة يستغلها الاحتلال لصالحة، عبر فرض الحقائق على الأرض، مطالبا بضرورة تغيير طريقة تعامل السلطة الوطنية مع إسرائيل والتزاماتها تجاهها، محذرا في الوقت ذاته من الدعوات المنادية بحل السلطة الوطنية، لأنها القاعدة التي تقوم عليها الدولة.

وبيّن الزعنون أن الاحتلال يضع سقفا معينا للحل، ولم يتنازل عنه، داعيا لتشكيل لجنة أمنية سياسية وأخرى اقتصادية لمراجعة وترسيم العلاقات السياسة والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل، بحيث تقدم تقاريرها للمجلس في جلسته المقبلة، كذلك إعادة النظر في مسألة التنسيق الأمني، لأن الاحتلال يسابق الزمن في تحقيق برنامجه الاستيطاني وابتزازنا عبر فرض عقوبات على السلطة وقرصنة أموالها.

وطالب الزعنون بإعادة النظر في مستقبل بروتوكول باريس الاقتصادي، لأنه يغلق الباب أما الفرص لتحقيق السلام، مؤكدا أن المجلس المركزي هو الذي اتخذ قرار إنشاء السلطة الفلسطينية، بهدف الانتقال منها إلى الدولة وهو من يقرر مستقبلها ووظيفتها، وهو صاحب الولاية السياسية والقانونية في ظل عدم انعقاد المجلس الوطني.

وقال الزعنون: إنه ستتم ملاحقة مجرمي الاحتلال ومستوطنيه على الصعيد الدولي، لمعاقبتهم على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا، خاصة ما يحدث في مدينة القدس المحتلة، مشيرا إلى أنه لا بد من متابعة هذه الملفات من قبل اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية وترتيب برنامج عملها، والقضايا ذات الأولوية.

وأكد ضرورة توجه السلطة الوطنية مجددا لمجلس الأمن الدولي، الذي بدأ عام 2012، وتطور بتقديم مشروع قرار انهاء الاحتلال في العام الماضي، وافشلته الولايات المتحدة الاميركية، مثمنا في الوقت ذاته قرارات البرلمانات خاصة الأوروبية التي اعترفت او دعت حكوماتها للاعتراف بدولة فلسطين، معتبرا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لأن العالم ضاق ذرعا من ممارسات الاحتلال.

ودعا الزعنون لتكثيف المقاومة الشعبية بكافة أشكالها لمواجهة جرائم الاحتلال ومستوطنيه واستباحتهم للأرض والمقدسات، وذلك من خلال آليات يقرها المجلس المركزي، بالإضافة إلى توسيع حركات مقاطعة الاحتلال محليا ودوليا، لتعزيز صمود شعبنا على أرضه، مستذكرا شهيد المقاومة الشعبية زياد أبو عين.

ودعا إلى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وإجراء انتخابات شاملة، تسهم في تغيير واقع المؤسسة التشريعية، والاستمرار في السعي لتحقيق المصالحة الوطنية بمشاركة كل من حماس والجهاد الاسلامي، والسماح لحكومة الوفاق الوطني بممارسة عملها، خاصة فيما يتعلق بمعبر رفح والحدود والأمن.

كما أكد ضرورة مضاعفة دعم المؤسسات العاملة في القدس المحتلة، داعيا مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية.

وأضاف: 'أحيي الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، وأدعوهم إلى الصبر والصمود، ومن هنا نتوجه لكافة اسرانا بالتحية وعلى رأسهم القادة مروان البرغوثي وأحمد سعدات وفؤاد الشوبكي وعزيز الدويك، والتأكيد على ضرورة الإفراج عنهم دون قيد او شرط'.

وفيما يتعلق بالمخيمات الفلسطينية في سوريا، قال الزعنون: إنهم يتعرضون لمعاناة كبيرة في ظل الصمت الدولي، مطالبا بضرورة رفع الحصار عن مخيم اليرموك، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون إدخال المساعدات الى المخيم المنكوب وانقاذ حياة سكانه.

وعبر عن مساندة شعبنا لكل من الأردن ومصر، اللتين تواجهان الإرهاب حيث تم حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، كذلك إعدام 21 قبطيا دون وجه حق.

وأكد الرئيس عباس أن حلّ القضية الفلسطينية يساهم في إنهاء العنف والتطرف في المنطقة، وقال إن الحل بسيط وهو الموافقة على المبادرة العربية للسلام، فإذا انسحبت إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967م، فإن جميع الدول العربية والإسلامية ستعترف بها.

وتناول الرئيس في كلمته إلى الانتخابات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها شأن داخلي لا شأن لنا بها ولا نتدخل فيها. وجدد استعداده للعودة للمفاوضات، في حال أوقفت إسرائيل الاستيطان وأفرجت عن الأسرى القدامى.

وتطرق الرئيس إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا، وقال: لن نستسلم وفي نفس الوقت لن نستخدم العنف، معتبرا أن المقاومة الشعبية السلمية هي أفضل وسيلة لمواجهة الاحتلال.

وأكد الرئيس رفض الدولة ذات الحدود المؤقتة، كما هو الحال بالنسبة للدولة اليهودية.

ورحب الرئيس باعتراف برلمانات العديد من الدول بدولة فلسطين ودعوتها للحكومات للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال إن الاعتراف بدولة فلسطين لا يعني أننا لا نريد التفاوض مع إسرائيل أو أننا نتهرب من المفاوضات، فهناك العديد من القضايا الأخرى التي لا بد من التفاوض حولها.

وفيما يلي كلمة الرئيس:

نرحب بالضيوف الكرام الذين يشاركون في هذه الجلسة، وبالنائب الأردني يحيى السعود الذي قدم من البرلمان الأردني الشقيق، وبأصحاب السعادة السفراء وقناصل الدول العربية وغير العربية ونقول لهم أهلا وسهلا، ونترحم على أرواح جميع شهدائنا الأبطال.

بين الاجتماعين سقط آلاف الشهداء من أبناء شعبنا في غزة إبان الحرب حيث سقط 2200 شهيد لا يمكن أن ننساهم، وسيبقون في الذاكرة للأبد، كما نتذكر الشهيد محمد أبو خضير الذي أحرق حيا وتم إعدامه، وعبد الحميد أبو غوش، وجورج حزبون، ومحمد هزاع، والشهيد الشاعر سميح القاسم، والشهيد زياد أبو عين، وغسان مطر، وسعيد خوري، والكثيرين الذين مضوا في طريق الاستشهاد رحمهم الله جميعا.

كان من المفروض أن يكون هذا الاجتماع في الثامن من آذار يوم عيد المرأة، لكن اضطررنا أن نقدم الموعد لليوم، ونقول للجزء والقسم الآخر من شعبنا كل عام وأنتن بألف خير.

نحن وقعنا على الحقوق السياسية للمرأة وهذا أمر مهم لأننا نريد أن نسبق العالم في كل ما يقدمه للمرأة التي نحترمها ونعتبرها الجزء الفاعل بل الأكثر فعالية في مجتمعنا، ونحرص أن تكون في الوزارات، والمجلسين التشريعي والوطني، والمجالس البلدية، والقضاء الشرعي، وفي سلك التعليم، والصحة، والأمن، والشرطة والحرس الرئاسي والوطني، وفي أماكن مختلفة. مطلوب منها أن تكون في كل مكان وهي ليست عاجزة عن القيام بالمهمة كما يفعل الرجل، وبقي أن نعين المرأة مأذونة، ورئيسة دولة، والدليل على ذلك أن الشهيد القائد الراحل ياسر عرفات عندما تقدم للانتخابات في 1996 نافسته امرأة. نسعى أن تكون المرأة في كل مواقع العمل المؤثر في البلد.

قمنا بزيارات عديدة إلى دول مختلفة منها المملكة العربية السعودية، وقدمنا التعازي بالمرحوم الملك عبد الله بن عبد العزيز، كما قدمنا التهنئة للملك سلمان بن عبد العزيز، وأجرينا محادثات، وأقول إن الموقف السعودي من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير أو يتبدل، وسيبقى كما كان وربما أكثر.

وزرنا أوروبا، ومنها السويد التي نشكرها ونعبر عن امتنانا لاعترافها بدولة فلسطين الذي نعتبره اعترافا في غاية الأهمية، ونطالب دول العالم بالاعتراف بنا، وهذه الاعترافات لا تعني أننا لا نريد أو نتهرب من التفاوض وهذا أمر غير صحيح، فإذا اعترفت الدول بنا فهناك قضايا أخرى سنجلس لنقاشها على الطاولة.

هذه الاعترافات تعبر عن موقف الدول التي بدأت ترى الحق حقا وتحاول تطبيقه، كما توجد مؤشرات في الدول الأوروبية التي اعترفت برلماناتها بفلسطين مثل: إسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، وهولندا، هذه الدول تتداعى للاعتراف بدولة فلسطين.

البرلمانات تمثل الشعب وهذا مؤشر عظيم فهذه الدول تنبهت منذ القدم، وهي قالت إن الاستيطان غير شرعي، وأكدت ذلك بأن منتجات المستوطنات غير شرعية، كذلك الدول القريبة منا بدأت تشعر بخطر الاستيطان على السلام ورؤية الدولتين.

والشباب الذين يتساءلون أين سنبني الدولة؟ أقول لهم خرج الجواب من أوروبا، وسنعمل حتى تعترف بنا دولها ليكون هناك ضغط أكبر على العالم، لدفع عملية السلام للأمام.

زرت فرنسا للتضامن مع الشعب الفرنسي، وللتأكيد أننا ضد الإرهاب و'داعش' وكل هذه المسميات التي تعمل باسم الإسلام، فنحن ذهبنا للتضامن وقلنا إنه لا يجوز المس بالرموز الدينية، فحرية الرأي والتعبير لا تعني إهانة الآخرين فرموزنا الدينية محترمة ومقدسة.

ندين ما قامت به 'داعش' من إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، وذبح 21 مصريا، وهذا أمر لا يمكن القبول به، وهذا ليس إسلاما صحيحا كما أنه لا يمثل الإسلام فهم يريدون التخريب.

العالم مطالب بالنظر للقضية الفلسطينية وحلّها، لأنه إذا وجد حل تنتهي هذا الزعانف بالخارج، وعلى العالم أن يقول ويفعل شيئا تجاه القضية الفلسطينية، ونحنا قلنا لهم وهم يعرفون أن الحل بسيط والمبادرة العربية للسلام وجدت حلا سهلا وبسيطا، أنه إذا انسحبت إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967، فإن جميع الدول العربية والإسلامية الـ57 ستعترف بإسرائيل.

لوا أرادت إسرائيل السلام كانت فعلت، فإذا اعترفت إسرائيل وأخذنا حقنا ستعيش بسلام، وعلى العالم دفع إسرائيل لتصحو من كبوتها.