د. أبو سمهدانة :أزمة المقطوعة رواتبهم ستشهد انفراجاً خلال الـ 72 ساعة القادمة

غزة – " ريال ميديا":

 أكد الدكتور عبدالله أبو سمهدانة عضو المجلس الثوري لحركة "فتـــح"، عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة ومحافظ محافظة الوسطى، أن قضية المقطوعة رواتبهم ستشهد انفراجة خلال الـ 72 ساعة القادمة، موضحاً أن اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها بموافقة الأخ الرئيس محمود عباس ستلتئم للنظر في التظلمات والتعهدات التي قدمت من قبل الموظفين الذين قطعت رواتبهم بحيث يُسمح بإعادتها، متوقعاً انتهاء هذه الأزمة العارضة خلال الأسبوع القادم.

وقال د.أبو سمهدانة في تصريح صفحي:"أن الماكنة الدبلوماسية السياسية الفلسطينية تعمل ليل نهار خاصة على الساحة الأوربية والتي باتت ساحة فلسطينية وليست حكراً على الإسرائيليين وحدهم كما كان في السابق ، معتبراً أن نتائج الحراك السياسي الفلسطيني مبهرة لكل المحبين للسلام ومقلقة للإسرائيليين , مشيراً إلى تزايد عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين، وقال :" بالأمس اعترف البرلمان الإيطالي بفلسطين وقريباً اليوناني والدنماركي، فمقابل زيادة مساحة الاعتراف بفلسطين هناك حصار للاحتلال من قِبل الدول المحبة للسلام في العالم بسبب عربدته وبطشه للشعب الفلسطيني من خلال نهب الأرض واستمرار الاستيطان و محاصرة القدس ومحاولات التهويد المستمرة وتشريد المواطنين الأبرياء من بيوتهم في العديد من المناطق الفلسطينية وكذلك أعمال القرصنة لأموال الضرائب الفلسطينية" ، مؤكداً أن "الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه لأن العالم أصبح يتفهم قضية شعبنا العادلة وأننا دولة تحت الاحتلال لها حقوق حسب القوانين الدولية وعلى إسرائيل الدولة المحتلة واجبات".

وتوقع د. أبو سمهدانة :أن تشهد الأيام القادمة المزيد من الاعترافات الدولية وإقرار العالم بعدالة قضيتنا كما توقع أن يكون هناك ضغطاً دولياً وأوربياً وأمريكياً أيضاً على إسرائيل التي تتنكر للحقوق الفلسطينية، خاصة بعد توقيع القيادة الفلسطينية على الكثير من الاتفاقيات التي  نستطيع بموجبها وبموجب القانون الدولي محاكمة إسرائيل على جرائمها.

 وأوضح د. أبو سمهدانة:" أننا وفي هذه المرحلة الصعبة التي تستمر اسرائيل بالضغط علينا عدنا للمجلس المركزي الذي ينوب عن المجلس الوطني لاتخاذ القرارات الحاسمة بشأن طبيعة العلاقة مع اسرائيل ، وسوف ينعقد المجلس المركزي قريباً وستكون جلسة هامة أعتقد أنها ستدعم توجه القيادة الفلسطينية لكافة المؤسسات الدولية والعمل على مقاضاة اسرائيل في المحاكم الدولية بهدف انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني ووقف الاستيطان، وإعادة أموالنا وأراضينا المنهوبة، وتحرير أسرانا في سجون الاحتلال واعتبارهم أسرى حرب ،  وأضاف أبو سمهدانة في حديثه لمراسل الرواســـي :"أنه وحسب اتفاقية جنيف لا يجوز نقل أي أسير من دولة محتلة خارج أرضه ولا يجوز لإسرائيل تجاهل حقوق أسرانا وعليها أن تعترف بهم كأسرى حرب واقعين تحت الاحتلال".

وقال د.أبو سمهدانة ": هناك هجمة إعلامية كبيرة يشارك فيها للأسف من هم من أبناء جلدتنا وخاصة حركة "حماس" وبعض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والكل يحاول تحميلنا تبعات كل ما يحدث في قطاع غزة من ضنك العيش واستمرار الحصار ووقف الإعمار وكل ما يمر به شعبنا" ، مؤكداً أن حكومة التوافق الوطني غير قادرة على القيام بدورها في قطاع غزة في الوقت الذي تمارس فيه كافة مهامها في المحافظات الشمالية دون أي عائق، مضيفاً:" لم يتمكن وزراء الحكومة من القدوم إلى غزة للقيام بواجباتهم تجاه أبناء شعبنا رغم السماح لبعضهم مؤخراً بالقدوم إلى غزة إلا أنهم كانوا شبه أسرى في أماكن اقامتهم ولم يتمكنوا من القيام بواجباتهم ولم يستطيعوا حتى الاتصال بموظفي السلطة كما مُنعت زيارتهم حتى في أماكن إقامتهم ولم يُسمح لهم بعقد أي اجتماع رسمي بموظفي السلطة الذين كان لهم دوراً كبيراً في تأسيس الوزارات ومؤسسات السلطة منذ قيامها عام 1994."

وشدد د. أبو سمهدانة ": على ضرورة تلبية المتطلبات الدولية والإقليمية وأهمية الالتزام بالاتفاقيات الخاصة بالمعابر على أن يتم تسليمها لحرس الرئاسة وهذا ليس جديداً " مشيراً إلى أن الحكومة العاشرة التي ترأسها في حينه القيادي في حركة "حماس" إسماعيل هنية كانت تعمل تحت إشراف حرس الرئاسة خدمةً لمصالح أبناء شعبنا ، متسائلاً "ما الذي يمنع الآن من تسليم المعابر لحكومة التوافق لإداراتها وسحب كافة الذرائع لكسر الحصار عن شعبنا ، مشيراً إلى ما قاله النائب في المجلس التشريعي ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل المجدلاوي "بأن حماس باتت عبئاً على شعبنا في تمسكها بالمعابر".

وفي تعقيبه على المبادرة التي قدمها النائب المجدلاوي حول موضوع الموظفين قال د. أبو سمهدانة:" تنفيذ اتفاق المصالحة والسماح للجان الخاصة والتي تضمن حقوق الموظفين مؤسسي الوزارات في السلطة الوطنية بالعمل وفق اتفاق المصالحة كفيل بحل كافة الاشكاليات وحكومة التوافق ملتزمة بذلك، أما بخصوص العاملين في الأجهزة الأمنية فمعروف للجميع أنه وفق اتفاق المصالحة هناك لجنة فلسطينية عربية عليا ستقرر حل كافة الاشكاليات الخاصة بدمج الأجهزة الأمنية وإعادة الاعتبار لدورها الوطني وفق رؤية شاملة وقعت عليها كافة الفصائل بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي".

وفيما يتعلق بالوضع التنظيمي قال د. أبو سمهدانة:" سنمضي في عقد المؤتمرات فور انتهاء الأسباب التي أدت لتوقفها خاصة قضية قطع الرواتب التي تسببت بالكثير من التذمر لدى قطاعات كبيرة من أبناء حركة "فتــــح" ، مشيراً إلى أن الأخ الرئيس محمود عباس "أبو مازن" وافق على قبول التظلمات وتقديم التعهدات لجميع من تم قطع رواتبهم وتشكيل لجنة للتوصية بإعادة الرواتب ، وقد حصل بعض التأخير لدور هذه اللجنة بسبب سفر عدد من أعضائها مما أعاق عملها لكنها خلال الـ 72 ساعة القادمة ستشهد انفراجه في اصدارهم لتوصياتهم التي تم تشكيل اللجنة من أجلها لإعادة الرواتب " وأضاف: نتوقع خلال الأسبوع القادم انتهاء هذه الأزمة العارضة وبذلك نستطيع العودة لعقد المؤتمرات الحركية في الأقاليم والمناطق والمكاتب الحركية لأنها استحقاق لأبناء الحركة ويجب ألا تتوقف وأن تستمر للوصول إلى قيادات منتخبه لكل مكونات الأطر الحركية".

" الرواسي":