ملك الأردن يشكل مجلساً اقتصادياً لحل أزمة الديون المتراكمة

عمان - " ريال ميديا ":

قرر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في رسالة بعث بها إلى رئيس وزراء بلاده، هاني الملقي، الاثنين، تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية، يعمل تحت إشرافه الخاص.

وتتمثل مهمة المجلس وفق الرسالة بـ"مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية في مختلف القطاعات، وتحديد أبرز المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي، واقتراح الحلول لتجاوزها".

وسيكون المجلس مسانداً لجهود الحكومة الهادفة إلى تجاوز الصعوبات الاقتصادية واستثمار الفرص، وتحقيق معدلات نمو أعلى، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وجاء في الرسالة "إن تطور اقتصاديات الدول وتوفر فرص العمل يرتكز مباشرة على إبداعات وأفكار ومبادرات القطاع الخاص، وإسهاماته النوعية في مسيرة التنمية. وهنا، لا بد من التأكيد على أهمية الدور الأساسي للقطاع الخاص الأردني، وتعزيز مشاركته مع القطاع العام في رسم السياسات الاقتصادية، وتمكينه من النهوض بدوره في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

ويعاني الاقتصاد الأردني من تدنٍ في نسب النمو؛ بسبب تراجع الصادرات، إضافة إلى الأعباء المالية بسبب تدفق اللاجئين السوريين، وارتفاع الدين العام إلى نحو 95% من الناتج المحلي، إلى نحو 34 مليار دولار.

ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي مبدئياً على منح الأردن قرضاً جديداً، لم تحدد قيمته بعد؛ لدعم اقتصاد المملكة الذي يواجه صعوبات في توفير الإيرادات المالية المطلوبة أمام النفقات الجارية.

والمجلس الذي سيكون تحت إشراف العاهل الأردني، يضم رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، ولجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، ورئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ومدير إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الديوان الملكي الهاشمي، إضافة إلى عدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة.

وقرر الملك أن يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء المعنيين، ومن يرى الحاجة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وأن يشكل المجلس مجموعات عمل متخصصة لدعم عمله.

وينفذ الأردن رؤية 2025 الهادفة إلى تحقيق إصلاح هيكلي واقتصادي، في ضوء التحديات والصراعات التي تشهدها دول الطوق، وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، خاصة الصادرات والواردات وأسواق العمل.