الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تُسلّم نائب رئيس المجلس التشريعي في غزة تقريرها للعام 2015

غزة - " ريال ميديا ":

سلّمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ديوان المظالم"، الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي تقريرها السنوي الواحد والعشرون، الخاص بوضع حقوق الإنسان في فلسطين للعام 2015، وسلم وفد الهيئة برئاسة نائب المفوض العام عصام يونس، وعضوي مجلس المفوضين يحيى السراج، وزينب الغنيمي، ونائب مدير عام الهيئة جميل سرحان، ومنسق وحدة السياسات والتشريعات حازم هنية.

وثمن الدكتور بحر جهود الهيئة في صون وحماية حقوق المواطن الفلسطيني والجهود التي بذلتها لإنجاز التقرير الذي سيكون محل اهتمام كبير بما يحققه من معايير حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المجلس التشريعي الدائم للتعاون مع الهيئة في تسهيل عملها الرقابي.

 أكد يونس على أن التقرير يعكس تطورات ملفتة شهدها العام الماضي أثرت سلباً على حالة حقوق الإنسان، مع  استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وبقاء حالة الانقسام التي لا تزال تؤثر في مختلف مناحي الحياة لأبناء شعبنا، بما فيها حقوق الإنسان والعملية الديمقراطية برمتها، مشيراً في الوقت ذاته إلى إنجازات يعرضها التقرير تظهر التعاون والتعاطي الايجابي من قبل المكلفين بإنفاذ القانون في غزة لتعزيز الحريات.

واستعرض سرحان، أهم ما جاء في التقرير، موضحاً أنه تم إعداده وفق منهجية جديدة تتفق وإعداد التقارير الدولية، كنتيجة لانضمام فلسطين للأمم المتحدة، مشيداً بما رصدته الهيئة من تحسن تدريجي، ظهر جلياً في انخفاض أعداد الشكاوى التي وصلت الهيئة العام المنصرم، لافتاً إلى ضرورة تكاتف الجهود لتعزيز هذه الحالة.

وتم مناقشة أبرز أشكال الانتهاكات التي تطرق لها التقرير، خاصة ما يتعلق بحالات التعذيب، والاحتجاز التعسفي لدى وحدة جرائم الأموال، والاستمرار في عرض المدنيين أمام القضاء العسكري.

يشار إلى أن الهيئة في وقت سابق، سلمت تقريرها للرئيس محمود عباس في رام الله، كما جرت العادة تطبيقاً للمادة (31) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 التي تنص على تقديم الهيئة المستقلة تقاريرها لسيادة الرئيس والمجلس التشريعي. ورحب الرئيس بتشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن مكتب الرئيس، ومكتب رئيس الوزراء، وممثلي عن الهيئة المستقلة، لمناقشة كل ما ورد من توصيات في التقرير السنوي للهيئة.