شركات المنطقة بحاجة لحماية الأموال المخصصة لاستحقاقات نهاية الخدمة للموظفين

دبي، الإمارات العربية المتحدة – غزة – " ريال ميديا":

 أكد عدد من خبراء التمويل والتأمين أن الشركات التي لا تقوم بحماية استحقاقات نهاية الخدمة لموظفيها في المنطقة ستواجه عواقب قانونية جراء ذلك في المستقبل.

وفي هذا الصدد، قال دنكان كريرار، رئيس قسم استحقاقات الموظفين لدى مجموعة نيكزس، مجموعة الاستشارات والخدمات المالية الأكبر في المنطقة: "يتوجب على كافة أصحاب العمل دفع تعويض نهاية الخدمة لموظفيهم استناداً إلى عدد الموظفين، ورواتبهم، والوقت الذي قضوه في العمل لدى هذه الشركات".

وتابع: "يمكن أن تتراكم الاستحقاقات على الشركات لتصبح في تاريخ ما في المستقبل مدينة بمبالغ مستحقة لموظفيهم، وفي حال عدم تمكن الشركة لسبب ما من دفع الاستحقاقات القانونية لموظفيها عند نهاية الخدمة ستصبح هذه الشركات مسؤولة قانونياً عن أعباء الدين المستحق عليها".

وبإمكان الشركات بالاستفادة من خدمة تمويل استحقاقات نهاية الخدمة، والتي تقوم عبرها باستثمار المال لتتوافق مع مسؤولياتها تجاه تعويض نهاية الخدمة، حماية أعمالها في حال لم تتمكن من دفع استحقاقات نهاية الخدمة الخاصة بموظفيها.

وأضاف كاريرار قائلاً: "لم يتم تكليف الشركات للقيام بهذا الاستثمار، إلا أنه يعتبر من افضل الممارسات المتبعة لحمايتها من أية مسؤوليات قانونية يمكن أن تواجهها في المستقبل".

وتابع: "يترتب على عدم الاستفادة من خدمة تمويل استحقاقات نهاية الخدمة الكثير من المخاطر، إذ تفترض الشركات أن لديها الكاش النقدي الكافي لدفع هذه الاستحقاقات في حال ورودها. وفي حال عدم تمكننها من دفع هذه الاستحقاقات لأي سبب كان، فإن الشركة ستقع تحت عبئ هذا الدين ويمكن أن تدخل في مشاكل قانونية جدية".

وفي دراسة عالمية أجريت في العام 2014 حول استحقاقات نهاية الخدمة أشارت 84 بالمائة من الشركات المستطلعة في منطقة الشرق الأوسط إنها لا تقوم بتمويل استحقاقات نهاية الخدمة، بل تقوم بدفع هذه الاستحقاقات من اصول الشركة عند ورودها. ويواجه أصحاب العمل في دول الخليج العربي استحقاقات نهاية خدمة بنسبة إجمالية تبلغ بين 15 – 16 مليار دولار وفقاً لإحصائيات صادرة عن دراسة عالمية أجريت في العام 2010.

كما تنصح الشركات في المنطقة في النظر في اتاحة خطط الادخار والتقاعد لموظفيهم، وعلى الرغم أن مثل هذه الخطط لا يمكن أن تستعيض عن استحقاقات نهاية الخدمة، إلا أنها يمكن أن تحمي الوضع المالي للموظف على المدى الطويل ويمكن أن تكون وسيلة فعالة للحفاظ على راس المالي لأصحاب العمل.

وأشار كريرار إلى أن الشركات باتت تدرك الفوائد المترتبة على مثل هذه الخطط لموظفيها، وقال: "إن خطط التقاعد والادخار تعتبر هامة جداً لأنها تساعد في ضمان حصول الموظف على المال الذي يحتاجه بعد التقاعد".

وتابع: "من وجهة نظر أصحاب العمل، يمكن لمثل هذه الأدوات أن تعزز من سمعة واسم الشركة كواحدة من الشركات المفضلة والمميزة، كما أنها تساعد في زيادة مستوى رضا وسعادة الموظفين نظراً للحماية المالية التي توفرها مثل هذه الخطط".

"ويوفر اقتصاد منطقة الخليج العربي الخالي من الضرائب بيئة مفضلة لتأسيس خطط تقاعد ومعاش جيدة والتي يمكن ربطها مع خطط ادخار مؤسسية طويلة الأمد".

"وعلى النقيض مما هو متبع في المملكة المتحدة، حيث تؤثر الأنظمة الضريبية على خطط التقاعد ودفع المستحقات، يوجد درجة من المرونة تساعد على وضع هذه الخطط. فمن المعروف أن خطط التقاعد تعتمد كلياً على الضرائب، فعلى سبيل المثال، تحصل في المملكة المتحدة على تخفيضات في الضرائب عند المساهمة في أي من خطط التقاعد، إلا أنه في هذه الحالة لا تحصل على المال إلا عند التقاعد".

ونظراً لعدم وجود أي فوائد أو خفض للضرائب هنا، فلا يوجد أي قيود على كيفية الحصول على المال أيضاً. لذلك فإن معظم الشركات التي توفر خطط التقاعد في الإمارات العربية المتحدة ستتيح للموظفين إمكانية الوصول الفوري لهذه الأموال في حال قرروا الاستقالة أو ترك العمل. ويمكن لمثل هذه المرونة أن تكون ذات فائدة متبادلة للطرفين الموظفين وأصحاب العمل".