الخميس 12 ديسمبر 2019

  • أسعار العملات
    العملة سعر الشراء سعر البيع
    الدولار الامـريكي 3.51 3.54
    الدينــار الأردنــــي 4.94 5
    الـــيــــــــــــــــــــــــورو 3.93 3.9
    الجـنيـه المـصــري 0.2 0.2

"مدى" يطالب بوقف تجميد مكتب صحيفة "العربي الجديد" في رام الله

  • 02:37 AM

  • 2015-10-30

رام الله – " ريال ميديا":

عبر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) عن قلقه من قرار وزارة الاعلام الفلسطينية تجميد عمل مكتب صحيفة "العربي الجديد" الكائن في مدينة رام الله.

وافادت الصحفية نائلة خليل مديرة المكتب لمركز "مدى" :  "يوم الخميس22/10 الساعة الرابعة عصرا حضرت قوة كبيرة (لم تعرف عن نفسها) لمقر مكتب الصحيفة في رام الله وقامت بمحاصرة العمارة وطلبوا مفتاح المكتب من حارس العمارة ولكنه أخبرهم بأنه ليس بحوزته، عادوا ظهر يوم الجمعة ولم يستطيعوا الدخول كما عادوا يوم السبت للمرة الثالثة وحسب ما أخبرني الحارس فإنهم يرتدون الزي المدني وعرفوا عن أنفسهم فقط بأنهم عناصر أمن ولم يذكروا لأي جهة ينتمون، ورفضوا الحديث معي هاتفيا حيث لم أكن أتواجد في مدينة رام الله إلا أنني عرفت عن نفسي وأنا أتحدث هاتفيا عبر (مكبر الصوت) مع الحارس إلا أنهم أيضا رفضوا لتعريف عن أنفسهم، وطلبت منهم التواصل مع محامي الصحيفة محمد كميل حيث أننا لم نُبلغ بأي وسيلة عن وجود أي مخالفة تخص المكتب، وسمعت أحدهم يطلب مني الحضور مساء نفس اليوم الساعة السابعة على مركز تحقيق رام الله"". في حين قال وكيل وزارة الاعلام ان الذين توجهوا للمكتب هم موظف من وزارة الاعلام ووكيل نيابة وشرطي.

وأضافت  "توجهت يوم الأحد (25/10) بصحبة عضو نقابة الصحفيين منتصر حمدان، الى القائم بأعمال وكيل وزارة الاعلام الفلسطينية محمود خليفة حيث ابلغني (اي خليفة) ان هناك قرارا بـ /تجميد عمل مكتب صحيفة العربي الجديد بسبب مقال يسئ للسلطة ومؤسساتها موضحة ان الحديث يدور حول "مقال رأي كان قد نشر في ملحق  مستقل إداريا وماليا عن الصحيفة ومكتوب عليه أن الآراء الواردة فيه لا تعبر عن آراء صحيفة العربي الجديد".

واشارت الى ان محامي الصحيفة في رام الله "توجه يومي الأحد والاثنين الماضيين الى مقر النيابة العامة في محاولة للحصول على أي قرار رسمي يفيد بتجميد عمل الصحيفة ولكنه لم يستطيع، ولكنه يوم استطاع يوم  الثلاثاء استطاع ان يعرف بأن القرار موجود لدى النائب العام لكنه (النائب العام) رفض إعطائه نسخة منه. فقمنا بإرسال كتاب رسمي الى النائب العام نشرح فيه كل ما جرى ابتداء من يوم 22/10 وحتى اليوم (الثلاثاء 27/10) لأننا وبدون قرار رسمي مكتوب لن نستطيع الامتثال لأوامر شفوية وعلى هذا الأساس فاننا نتواجد اليوم الأربعاء (28/10) في مقر الصحيفة".

الصحفية خليل اكدت  انهم تقدموا بطلب لترخيص المكتب منذ العام الماض لكنهم لم يتلقوا موافقة عليه وانهم يمارسون العمل فيه منذ بضعة اشهر.

 ان مركز "مدى" واذ يؤكد رفضه لقرار تجميد عمل مكتب صحيفة "العربي الجديد" على خلفية نشرها مقالا في احد ملاحقها اعتبرته الجهات الرسمية مسيئا للسلطة، وفي الوقت الذي ندعو فيه لوقف هذا الاجراء الذي يمس بالحريات الصحافية فإننا نطالب وزارة الاعلام بمنح المكتب الترخيص اللازم حسب القانون.

كما نود التذكير ان المادة 26 من قانون المطبوعات والنشر تنص على التالي: "إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة، فعلى رئيس التحرير المسؤول أن ينشر مجاناً الرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية وفي العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد أو التصحيح وفي المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها وبها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية".

اقرأ المزيد

تحقيقات وتقارير

ثقافة وفن

آراء ومقالات

منوعات