السبت 01 اكتوبر 2022

  • أسعار العملات
    العملة سعر الشراء سعر البيع
    الدولار الامـريكي 3.49 3.51
    الدينــار الأردنــــي 4.93 4.95
    الـــيــــــــــــــــــــــــورو 3.38 3.4
    الجـنيـه المـصــري 0.18 0.19

قائمة (وطن) للمستقلين: نرفض تقديم شكاوى عن وضعنا الفلسطيني الخاص لأي جهات أجنبية

قائمة انتخابية تدعو الاتحاد الأوروبي لقطع المساعدات عن السلطة بسبب تأجيل الانتخابات

نزار بنات: مجموعة من "الزعران" أطلقوا النار على منزلي في بلدة دورا

  • 01:32 AM

  • 2021-05-02

رام الله - " ريال ميديا ":

قالت قائمة (وطن) للمستقلين الانتخابية: "نرفض وبشدة تقديم شكاوى عن وضعنا الفلسطيني الخاص، لأي جهات أجنبية ممولة كانت أو مطبعة، دولاً كانوا أو منظمات".
وأضافت القائمة، التي يرأسها حسن خريشة، النائب الثاني للمجلس التشريعي المنحل في تصريح نشرته على صفحته في موقع (فيسبوك)، الليلة: "نختلف في البيت الفلسطيني، ونتحاور، هذا مفهومنا وهكذا نتصرف مع الاحترام للجميع".

وكانت قائمة (الحرية والكرامة) الانتخابية، قد أكدت في بيان لها، أنه ستطالب الاتحاد الأوروبي، بوقف الدعم المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، بسبب تأجيل الانتخابات الفلسطينية.

دعت قائمة (الحرية والكرامة) الانتخابية، الاتحاد الأوروبي، بوقف الدعم المالي، فورا عن السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بسبب اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتأجيل الانتخابات الفلسطينية العامة.

وخاطبت القائمة الإتحاد الأوروبي في بيانها الذي أصدرته مساء السبت، قالت فيه: "كما تعلمون، فإن القرار المتخذ من قبل السيد محمود عباس، بإلغاء الانتخابات يوم 30/4/2021، هو قرار غير شرعي وغير دستوري، ويمثل اغتصاباً للسلطة وجريمة بحق الشعب الفلسطينية وقضيته، والحجة الواهية للسلطة هو رفض الدولة المحتلة تطبيق بروتوكول 1995، الموقف في واشنطن، مع السلطة، والذي ينصل على: تصويت 5700 مقدسي فقط من مجمل العدد الكلي الذي يتجاوز الـ150 ألف ناخب بمراكز البريد الإسرائيلية، وهذا اتفاق مهين للمقدسيين، ويجسد مفهوم السيادة الإسرائيلية على عاصمة دولة فلسطين المحتلة".

وأضافت: "هذه التفاهمات لا تلزم السلطة بتقديم طلب للحصول على موافقة إسرائيل لإجراء الانتخابات كما يدعي السيد محمود عباس"، متابعة بقولها: "الانتخابات حق دستوري لكل مواطن لانتخاب ممثليه في الأراضي الفلسطينية، وضرورة لإعادة الحياة للمؤسسات العامة المتهالكة، وتشكل مخرجا آمنا من حالة الانقسام الفلسطينية".

وأشارت القائمة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يساهم ماليا بدعم سلطة غير شرعية وفاسدة، ولا تمثل تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، كما يمول أيضا فساد السلطة وقمعها، لافتة إلى أن النظام القضائي مسيس لصالح الحزب الحاكم، الذي يقوده الرئيس محمود عباس، والنظام البرلماني معطل وملغي منذ عام 2007.

وقررت القائمة، التوجه إلى المحاكم الأوروبية، وخاصة المحكمة الأوروبي لحقوق الإنسان بستراسبورغ، بهدف استصدار قرارين، الأول وقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية فوراً، والثاني، فتح ملف التحقيق للأموال المهدورة لدافعي الضرائب الأوروبيين، من خلال ملفات الفساد المالي، حتى يعرف المواطنون الأوروبيون أين تذهب أموالهم، من أجل الضغط لوقف المهزلة، بحسب البيان.

وقالت: "سنطلب المساندة من مؤسسات حقوق الإنسان من جميع الدول الأوروبية، وجمعيات دعم حقوق الشعب الفلسطيني والإعلام بكل أنواعه"، مضيفة: "في حال لم تحدد السلطة خلال الشهر الجاري سقفاً زمنياً واضحاً وملزماً قبل نهاية العام الجاري لإجراء الانتخابات، سنستمر بخطواتنا حتى نحقق مطالبنا".

ومن جهته قال الناشط والمرشح على قائمة الحرية والكرامة، نزار بنات، مساء السبت، إن مجهولين وصفهم بـ " الزعران"، أطلقوا النار وقنابل صوتية تجاه منزله في بلدة دورا، جنوب الخليل.

وأوضح بنات، في فيديو عبر صفحته على (فيسبوك)، أن زوجته المصابه بفيروس (كورونا)، وابنته الرضيعة كانتا متواجدتان داخل المنزل لحظة الهجوم، داعياً المؤسسات الحقوقية لزيارة منزله.

وفي سياق آخر، قال بنات: إن النائب العام الفلسطيني، أمر بإحضاره إلى رام الله دون توضيح مزيد من التفاصيل.

أفاد الناشط والمرشح عن قائمة "الحرية والكرامة"، نزار بنات، أنّ مجهولين أطلقوا النار وقنابل صوتية باتجاه منزله في بلدة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وقال بنات في مقطع فيديو نشره عبر صفحته في موقع "فيسبوك" مساء السبت: "إنّ زوجته المصابة بفيروس كورونا، وابنته الرضيعة كانتا في المنزل لحظة الهجوم"، مُطالباً "كافة المؤسسات الحقوقية بزيارة منزله".

وأشار إلى أنّ النائب العام الفلسطيني، أمر بإحضاره من الخليل إلى رام الله دون توضيح أسباب الاستدعاء.

وأضاف: "لن أتوجه لطلب الحضور عند النائب العام حتى يحضر من أطلقوا النار على منزلي".

جدير بالذكر، أنّ قائمة "الحرية والكرامة" المُرشح عنها الناشط نزار بنات، من المقرر أنّ تعقد يوم الأحد، مؤتمراً صحفياً تُطالب فيه الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، وفتح تحقيق بملفات الفساد المالي، عقب قرار الرئيس محمود عباس، تأجيل الانتخابات العامة.

وكان نزار بنات، وأمجد شهاب، المرشحان على قائمة (الحرية والكرامة)، قد أصدرا بياناً طالبا فيه الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، وفتح تحقيقاً في ملفات الفساد المالي، بحسب وصفهم، على خلفية قرار الرئيس محمود عباس، تأجيل الانتخابات التشريعية.

 

كلمات دلالية

اقرأ المزيد

تحقيقات وتقارير

ثقافة وفن

مساحة اعلانية

آراء ومقالات

منوعات