الجمعة 29 مارس 2024

  • أسعار العملات
    العملة سعر الشراء سعر البيع
    الدولار الامـريكي 3.78 3.8
    الدينــار الأردنــــي 5.35 5.37
    الـــيــــــــــــــــــــــــورو 3.04 4.06
    الجـنيـه المـصــري 0.1 0.12

المالكي: "الجنائية" قد تصدر قرارها حول فتح تحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية بـ "أية لحظة"

  • 21:53 PM

  • 2020-07-19

رام الله - " ريال ميديا ":

أشار وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، الى وجود قلق وتخوف إسرائيلي حال قررت الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال في مقابلة مع (تلفزيون فلسطين): "إن الحكومة الإسرائيلية متخوفة من إصدار المحكمة الجنائية هذا القرار، وعبر نتنياهو عن قلقه حيال ذلك عندما أجل قرار هدم (الخان الأحمر)، وعزا ذلك إلى قلقه من أي خطوة قد تتخذها الجنائية الدولية". 

وتابع المالكي: "هذه قضية مقلقة للجانب الإسرائيلي، ففي حال اتخاذ المحكمة قراراً بفتح تحقيق رسمي، يعني هذا أن المسؤولين الإسرائيليين الذين اتخذوا تلك القرارات الخاصة بالجرائم ضد شعبنا، سيكونون ضمن لائحة المتهمين التي ستلاحقهم "الجنائية الدولية" وسيكون على رأسها نتنياهو". 

وبيّن المالكي أنه عندما قررت المدعية العامة في 22 من كانون الثاني/يناير الماضي مطالبة وسؤال الدائرة التمهيدية الأولى بخصوص الولاية الجغرافية أو القضائية، هي تعلم بأن لديها تلك الولاية والتي خولت بها عندما وجه إليها الرئيس محمود عباس رسالة في كانون الأول/ديسمبر عام 2014، ورغم ذلك هي أرادت التأكيد على مثل ذلك المطلب، وطلبت منا ومن الجانب الإسرائيلي وعدة دول تقديم مرافعات، وقدمت كل الأطراف المرافعات في المرحلة الأولى، وبعض الدول قدمت مرافعات لصالح الجانب الفلسطيني ودول أخرى لصالح الجانب الإسرائيلي.

ولفت المالكي أنه وحسب دليل إجراءات المحكمة يجب على القضاة بعد مرور 120 يوماً أن يصدروا قرارهم بخصوص هذا الموضوع، وكانت التوقعات أن يتم ذلك في منتصف شهر حزيران/يونيو الماضي، إلا أنه وبعد استماع القضاة لقرار الرئيس محمود عباس في 19 من آيار/مايو الماضي، بخصوص أننا بتنا في حل من كافة الالتزامات والاتفاقات مع الحكومة الاسرائيلية، طلبوا توضيحا منا ومن الجانب الإسرائيلي، ما استدعى سقفاً زمنياً وهو العاشر من حزيران/يونيو لتقديم التوضيح، وقمنا بتقديمه في الخامس من حزيران/يونيو. 

وتابع: "المدعية العامة قدمت توضيحها في السابع من حزيران/يونيو، وأكدت أن ما قاله الرئيس عباس لا يلغي تلك الولاية الجغرافية ، باعتبار تحللنا من الاتفاقات جاء نتيجة لقرار الضم المخالف للقانون الدولي". 

وأشار المالكي الى أن اسرائيل منحت حتى 24 من حزيران/يونيو لتقدم مداخلتها، الا أنها لم تقدمها، وبالتالي تأخر قرار الدائرة التمهيدية نتيجة ذلك. 

ونوه المالكي إلى التوقعات ومنها الإسرائيلية بصدور القرار هذه الأيام، أي قبل دخول المحكمة في إجازتها السنوية، التي بدأت في 17 من الشهر الحالي وتستمر ثلاثة أسابيع. 

وأكد عدم صحة ما روجت له الرواية الإسرائيلية أننا سننتظر ثلاثة أسابيع حتى انتهاء الإجازة ، مشيرا إلى أن المدعية العامة والقضاة يعملون خلال هذه الفترة، ويمكن للقضاة أن يصدروا قرارهم في أية لحظة.

وقال :" مستعدون لمثل ذلك القرار، وتابعنا منذ اليوم الأول مسؤولياتنا مع المحكمة من خلال الرسائل التي نوجهها وكانت اخرها في الخامس من الشهر الماضي، التي طالبت فيها بتعجيل القرار من قبل القضاة، لأن تأخير اتخاذه سوف يغيب العدالة، خاصة أننا نواجه اجراءات الضم". 

وأضاف:" إذا ما صدر قرار فتح التحقيق الرسمي، ستبدأالمدعية العامة اجراءاتها بخصوص فتح التحقيق، وهذا يستدعي منا الجلوس مع مكتبها والاتفاق حول اتفاقية بخصوص آليات العمل خلال التحقيق وما هو مطلوب منا، خاصة أن مكتب المدعية عليه التواجد في الارض الفلسطينية وهذا يستدعي اتفاقية ثنائية معها".

وتوقع المالكي أن تعرقل اسرائيل عمل الجنائية الدولية حال قررت فتح تحقيق رسمي، كما قامت بمنع عمل افراد من عدة منظمات لحقوق الانسان سابقاً، لكن هذا لا يلغي بدء المحكمة إجراءاتها. 

وبين المالكي أنه في حال بدء التحقيق، سوف تبدأ المحكمة بملف الاستيطان وهو الأكثر وضوحا ومباشرة بسبب وجود طرف واحد وهو الطرف الاسرائيلي، وفيما يتعلق بملف العدوان على قطاع غزة فإن المدعية العامة لا زالت تدرس ذلك. 

 

وفيما يخص ملف الأسرى أكد المالكي أنه مرتبط ارتباطاً مباشراً بملفي الاستيطان والاعتداء على قطاع غزة لأن الأسرى، قدموا العمل المقاوم نتيجة احتلال أرضهم. 

 

وفي سياق متصل متعلق بمخططات الضم الاسرائيلي، قال المالكي: ما قبل الضم ليس كما بعده، نحن حتى هذه اللحظة لدينا حيز من الوقت نعمل من خلاله مع العديد من الاطراف للضغط على اسرائيل للتراجع عن الضم، وفي اللحظة التي تتخذ فيها اسرائيل القرار، سيتنهي هذا الحيز، وبالتالي سيكون مطلوبا من المجتمع الدولي اتخاذ اجراءات عقابية ضد اسرائيل وخاصة الاتحاد الأوروبي. 

ولفت المالكي إلى ظاهرة هامة وهي أن المجتمع الدولي خلال فترة طويلة كان يكتفي بدعم الموقف الفلسطيني أما الآن وفيما يخص مسألة الضم ونتيجة جهود القيادة المكثفة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بدأ بانتقاد الموقف الاسرائيلي ولوح باجراءات وعقوبات ضد اسرائيل مثل الاتحاد الأوروبي.

وأشار وزير الخارجية الفلسطيني، إلى تشكيل جبهة دولية عريضة ضد الضم، مكونة من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي، ودول عدم الانحياز والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، ونعمل على أن تقوم هذه الجبهة باتخاذ اجراءات عقابية ضد اسرائيل حال أقدمت على هذه الخطوة. 

ولفت المالكي إلى مساعي الجانب الفلسطيني لعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم في عضويتها كافة تلك الدول المنتمية إلى هذه التجمعات الاقليمية، والعمل على تجهيز مشروع قرار له علاقة بطبيعة الاجراءات التي من الممكن اتخاذها من قبل تلك الدول. 

وفي سياق آخر متعلق بجهود وزارة الخارجية في متابعة أوضاع جاليتنا في الخارج في ظل انتشار جائحة (كورونا)، وعودة العالقين من طلبة أو غيرهم، قال المالكي:" نحن نتابع هذا الموضوع يومياً، ولدينا لجان الطوارئ التي شكلت منذ بداية الجائحة من قبل السفارات والجاليات واتحاد الطلبة الفلسطينيين. 

وقال المالكي:" نجحنا في الوقت الذي لم تنجح فيه دول مستقلة ولديها الامكانيات التي تفوق إمكانياتنا المتواضعة ودون توفر مطارات ولا شركة طيران أو السيطرة على معابرنا نجحنا بالعمل على عودة غالبية العالقين ، وسيرنا 31 رحلة طيران نقلت 5200 فلسطيني من الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن، ومن الأردن عادت أعداد كبيرة إلى فلسطين، و مجموع من عاد 7828 مواطن. 

أما فيما يخص المغادرين أرض الوطن، لفت إلى خروج 17 دفعة مكونة من 510 أشخاص، والأعداد المتبقية ممن يرغبون بالمغادرة قليلة جداً. 

وحول العائدين الى قطاع غزة قال المالكي: " بلغ عددهم 4200 على ثلاث دفعات، ويتواجد الآن 270 فلسطيني في مصر ينتظرون فتح معبر رفح".

وأوضح أن 1050 فلسطيني في تركيا ينتظرون العودة إلى قطاع غزة وبعض الطلبة في الجزائر والسعودية والامارات كذلك الأمر. 

وأكد المالكي على التواصل مع الجانب المصري من خلال سفارتنا في القاهرة ووزارة الخارجية والسفير المصري وجهاز المخابرات العامة، وهناك وعود بفتح معبر رفع قريباً . 

وأكد المالكي أن مجموعة من الطائرات من عشر الى 11 طائرة، على متنها الراغبون بالعودة الى فلسطين، سوف تصل ابتداء من اليوم وحتى الثاني من الشهر القادم. 

ولفت المالكي إلى وقف التسجيل لدى السفارات للراغبين بالعودة، بسبب طلب من الدول التي تتعامل معنابهذا الشأن ، لوجود إشارات بأن المطارات قد تفتح مع بداية الشهر المقبل، لكن في حال عدم فتحها، هذا يعني أن الخارجية ستستكمل العملية في المرحلة القادمة. 

ولفت المالكي إلى توفير وزارة الخارجية منصة إلكترونية لتسجيل طلبة التوجيهي الراغبين باكمال دراستهم الجامعية في الخارج، يتم تسجيل الجهات الراغبين بالتوجه إليها والأوقات المحددة التي يريدونها.

 

كلمات دلالية

اقرأ المزيد

تحقيقات وتقارير

ثقافة وفن

مساحة اعلانية

آراء ومقالات

منوعات