الوزير الحساينة يؤكد على أن الوزارة بانتظار وصول أموال المنحة الكويتية لإعادة اعمار 2000 وحدة سكنية مدمرة كليا

غزة – " ريال ميديا":

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان د.م مفيد محمد الحساينة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أن وزارته بانتظار وصول أموال المنحة الكويتية لإعادة اعمار (2000) وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكلي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وشكر الوزير الحساينة خلال المؤتمر دولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً، مثمنا جهود أميرها سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح وولي عهده نواف الأحمد الصباح،مشددا على أن وصول أموال المنحة يسارع في أعمال تنفيذ المنحة ووصول الأموال للمستحقين خاصة وأن هناك ضغط من أصحاب مراكز توزيع الإسمنت في ظل تكدس مواد البناء ذات الصلاحية المحددة بتواريخ معينة.

وأضاف الوزير الحساينة : تقدمت دولة الكويت مشكورة بتمويل مشروع لإعادة إعمار المنازل المهدمة كليا بقية 75 مليون دولار يكفي لإعادة اعمار قرابة 2000 وحدة سكنية حسب الكشوف التي يتم ترشيحها، وقامت الوزارة بتجهيز الدفعة الأولى 970وحدة سكنية( تم تجهيز المخططات- الإحداثيات - تدقيق كافة المساحات المهدومة حسب المقايسات الميدانية -تم تدقيق كافة المستندات قانونيا- تم تقدير كميات المواد اللازمة للبناء) كما تم إرسال الكشوف للشئون المدنية وقد جاءت الموافقة الإسرائيلية على كميات مواد البناء وكذلك تم إرسال الكشوف لدولة الكويت ونحن ننتظر وصول الأموال للمستفيدين من أجل البدء الفوري بالإعمار.

وشدد الوزير الحساينة خلال المؤتمر على أن هناك تواصل حثيث من دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله من أجل تسريع وصول الأموال الخاصة بالمنحة الكويتية.

كما تحدث الوزير الحساينة عن المنحة القطرية للاعمار قائلا : تقدمت دولة قطر مشكورة بتمويل مشروع اعادة اعمار 1000 وحدة سكنية مهدمة كلياً، حيث تم البدء فعليا بإعادة إعمار الدفعة الأولى لعدد (580) وحدة سكنية،وهناك عمل حقيقي على الأرض ونحن متفائلون بالسرعة التي يتم فيها إنجاز هذا المشروع كما تقوم الوزارة حالياً بتوقيع العقود مع المستفيدين من الدفعة الثانية لباقي المرشحين (عدد 420) وحدة سكنية أخرى.

وشكر الوزير الحساينة خلال المؤتمر دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً أُحيّي سمو الشيخ الأمير تميم بن حمد مثمنا عالياً دور سعادة السفير م.محمد العمادي رئيس اللجنة الفطرية لإعادة اعمار غزة والطواقم الفنية العاملة في اللجنة،متمنيا من الشقيقة قطر بمواصلة دعمنا ب 1000 وحدة سكنية أخرى.

كما تحدث الوزير عن جهود الوزارة في إصلاح الأضرار الجزئية قائلا " تم صرف مبلغ بقيمة 85 مليون دولار لما يزيد عن 90 ألف مستفيد من خلال وكالة الغوث بالتنسيق مع وزارة الأشغال، كما تم صرف مبلغ بقيمة 6 مليون دولار لحوالي 2,000 مستفيد بتمويل من دولة قطر، كما قامت الوزارة بترميم وإعادة تأهيل 850 وحدة سكنية متضررة جزئيا بشكل بالغ غير صالح للسكن بقيمة 10 مليون دولار وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسةUNDP، كما قامت الوزارة بإصلاح 155 وحدة سكنية متضررة بمبلغ  750 ألف دولار من خلال مؤسسة قطر الخيرية .

وأضاف الوزير الحساينة " قامت وزارة الأشغال العامة بترشيح عدد (400) وحدة سكنية متضررة جزئياً بشكل بالغ لقطر الخيرية للاستفادة من مشروع إعادة تأهيل الوحدات السكنية بقيمة (5) مليون دولار الممول من البنك الإسلامي للتنمية.

وقال الوزير الحساينة يجري التنسيق مع منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) لتمويل مشروع بقيمة 35 مليون دولار لإصلاح الأضرار الجزئية ونتمنى ان يتم البدء بالتنفيذ قريبا، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم أيضا بالتنسيق مع مؤسسة التعاون لإنجاز مشروع إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة بقيمة 5 مليون دولار في منطقة جحر الديك.

وأضاف الوزير الحساينة " تتابع وزارة الأشغال العامة مشاريع إزالة الركام الممولة من السويد و USAID بقيمة 14 مليون دولار وتشرف على تنفيذها UNDPوقد تم إزالة 560 ألف طن من الركام حتى الآن لعدد (630) مبنى، وحتى نكون موضوعيين فإن مشاريع إزالة الركام تسير ببطء ولاتتناسب مع حركة الإعمار، وهناك مئات المواطنين أزالوا ركام منازلهم ذاتياً وهذا البطء يعود لحجم الدمار الكبير فإن هناك 2 مليون طن من الركام إضافة لعدد توفر الآليات الثقيلة داعيا مؤسسة UNDP لبذل جهود أكبر من خلال طرح المزيد من العطاءات والضغط باتجاه توفير الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة، مشيرا إلى أنه تم الموافقة على شراء الآليات الثقيلة بالتنسيق مع الشؤون المدنية."

كما تحدث الوزير الحساينة خلال المؤتمر عن مشاريع الإغاثة والإيواء قائلا : لقد تعهدت عدة جهات عربية ودولية (أبرزها وكالة التنسيق والتعاون التركية "تيكا" والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والهيئة العربية الدولية للإعمار، والهيئة العمانية) بتوفير حوالي (2,200) وحدة سكنية متنقلة و (2,600) غرفة بتكلفة تزيد عن (23)مليون دولار، وفي هذا الصدد قمنا بتوزيع حوالي (500) وحدة سكنية متنقلة على الأسر المشردة موزعة على كافة محافظات قطاع غزة، ولذلك نحن نوجه دعوة لأصحاب الكرفانات بالإسراع في تجهيز مخططاتهم وتسليمها لكي يتم ادرجها ضمن المنحة الكويتية.

كما أضاف الوزير الحساينة " قمنا بصرف مبلغ بقيمة (1,000) دولار من خلال المنحة المقدمة من دولة قطر الشقيقة لعدد (7,000) أسرة من أصحاب المنازل المهدمة كلياً، كما تم تقديم منحة إغاثة بقيمة (500) دولار لعدد 230 مستفيد من خلال هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) وبالتنسيق مع الوزارة، و124 مستفيد آخر من خلال الهيئة العربية لإعادة إعمار غزة، كما تم صرف مبلغ بقيمة (28) مليون دولار لما يقارب من (13,000) مستفيد من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (UNRWA) بالتنسيق مع الوزارة بدل إيجار، وصرف مبلغ بقيمة (6.6) مليون دولار لما يقارب من (3,600) مستفيد من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتنسيق مع الوزارة بدل إيجار.

وقال الوزير الحساينة أنه تمت المصادقة على صرف كميات مواد البناء لعدد (210) مستفيد من مشاريع مواد البناء – التمويل الذاتي، وانا هنا أدعو كافة المواطنين الذين يرغبون بإضافة طوابق أو بناء عمارات ووحدات سكنية جديدة للتقدم بطلب الحصول على الإسمنت من خلال البلديات المعنية والوزارة تتابع هذا الملف بكل اهتمام حيث يقوم المواطن بإرسال المخططات الهندسية والإحداثيات للبلدية المعنية وتقوم البلديات بإرسالها إلى الوزارة والوزارة من جانبها ترسلها إلى الشئون المدنية والتي من جانبها تنسق مع الجانب الإسرائيلي من أجل الحصول على الموافقات اللازمة.

وشدد الوزير الحساينة خلال المؤتمر الصحفي على أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تبذل جهودا حثيثة بتوجيهات ومتابعة حثيثة من دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله والذي يترأس اللجنة الوزارية للإعمار، مشيرا إلى جهود الوزارة في توحيد سياسات ومعايير عملية إعادة الاعمار ومتابعتها التفصيلية على صعيد المؤسسات العاملة في مجال إعادة الإعمار وعلى رأسها مؤسسةUNDP والأونروا واللجنة القطرية.

 كما أكد الوزير الحساينة على كافة المؤسسات الدولية تنسق جهودها مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وكل الأسماء يتم ترشيحها للإعمار من خلال منظومة حصر الأضرار التي أعدتها الوزارة والتي تشتمل على قاعدة بيانات لكافة الأضرار التي تم تدقيقها ميدانيا وباستخدام نظم GIS.

وقال الوزير الحساينة : هناك سياسة عامة أعدتها الوزارة مُعتمدة من مجلس الوزراء والوزارة تضمن تطبيق هذه السياسات بما يحقق العدالة والشفافية؛ والسياسة بكافة بنودها تجدونها بتفاصيلها على موقع الوزارة الالكتروني.