اتحاد لجان المرأة الفلسطينية يعقد مؤتمرا بعنوان ": جراح النساء.

غزة – " ريال ميديا ":

أطلق اتحاد لجان المرأة الفلسطينية مؤتمرا ختاميا بعنوان جراح النساء " ويأتي المؤتمر ضمن مشروع النساء والمشاركة السياسية  بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA  .

ويهدف المؤتمر إلى فضح الانتهاكات الاسرائيلية بحق النساء في الحرب الاخيرة على قطاع غزة وموقف القانون منها .

بدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية ألقتها منسقة المشروع نفين الكفارنة : أكدت أن النساء هن الأكثر تعرضا للانتهاكات و الظلم حيث أنهن الفئة الأكثر تهميشا لافتة إلى ان الاعتداءات المتكررة على غزة  راح ضحيتها الآلاف من الشهداء و الجرحى و كان النصيب الأكبر من هذه الضحايا هن النساء . و لكن تجلت الوحشية الإسرائيلية في العدوان الأخير على القطاع حيث استهدفت المنازل السكنية بشكل مباشر ودمرت على رؤوس ساكنيها.

وأضافت :تعرضت الآلاف من النساء لحالات من الرعب على المستوى النفسي و الجسدي و الاقتصادي هذا بالإضافة للانتهاكات الخطيرة التي تدفع المرأة الفلسطينية ثمناً كبيراً لها، وهي لازالت تتعرض في الوقت نفسه لتحمل أعباء الحفاظ على الأسرة  داخل مراكز الإيواء. د

وقالت :"نحن في اتحاد لجان المرأة الفلسطينية عملنا منذ سنوات على مشاريع متعددة كان من ضمنها مشروع النساء و المشاركة السياسية لإدراكنا أهمية موقع المرأة السياسي في صنع القرار و حماية النساء مشيرة إلى انه في المراحل الأولى للمشروع قمنا بمخاطبة  الأحزاب السياسية (أحزاب منظمة التحرير) بترشيح عدد من القيادات النسوية ممن يتوقع ترشحهن لانتخابات المجالس المحلية في حال حدوثها للالتحاق بدورة تدريبية مختصة قمنا من خلالها بتطوير قدراتهن حول مواضيع الانتخابات و كيفية إعداد الحملات الانتخابية و قمنا بالتركيز على صورة المرأة في الإعلام و كيف تسوق المرأة لبرنامجها الانتخابي عبر وسائل الإعلام المختلفة .

وأردفت:" كنا نأمل بأن يشهد عام 2014 الكثير من التطورات الايجابية في الساحة الفلسطينية من انهاء الانقسام و تحقيق المصالحة و التقدم بالمسيرة الديموقراطية والتي تتجلى صورها  بإجراء العملية الانتخابية التي تضمن التداول السلمي للسلطة و ضخ دماء جديدة في الساحة الفلسطينية و في مراكز صنع القرار.  و بين تلك الآمال أتت الرياح بما لا تشتهي السفن بسبب العدوان الأخير على القطاع مما دفع الاتحاد لتدوير نشاطه مساندة و دعما لشعبنا الفلسطيني ضمن خطة طوارئ للاتحاد.

وأشارت إلى ان احتياجات النساء لم تتغير و لكن زادت الهموم و المتطلبات مما دفعنا للتعديل على خطة المشروع للتلائم مع معاناة النساء بعد العدوان. فقمنا بتنفيذ العديد من الزيارات المنزلية و لمراكز الايواء و المستشفيات لمؤازرة النساء و الاطلاع على أحوالهن.

كما قمنا بتوسيع نشاطات حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية من خلال سلسلة محاضرات حول أهمية مقاطعة البضائع الإسرائيلية استهدفت فئة الطلاب و الطالبات من جامعة غزة بفرعيها غزة و الشمال. كما و قمنا بحملات للتوعية بأهمية قرار 1325 لإدراكنا بأهمية تطبيق هذا القرار وفق وضعنا الفلسطيني لضمان حماية المرأة الفلسطينية إلى جانب بتنفيذ سلسلة من الحملات النوعية أمام مراكز الإيواء للتضامن والضغط على الجهات المعنية بتوفير مساكن آمنة للنساء و الإسراع بعملية الاعمار و بالرغم مما واجهناه من صعوبات و ممانعة من الجهات المختصة إلا أننا صممنا على تنفيذ هذه الحملات .

واكدت على ان مؤتمر جراح النساء نجتمع عقد ليسلط الضوء على قضية غاية في الأهمية ألا و هي الانتهاكات التي تعرضت لها النساء فترة العدوان و ما نتج عنه و موقف القانون الدولي مما تعرضت له النساء و كيفية تعاطي المؤسسات النسوية و مؤسسات المجتمع المدني مع هذه الحالة .

و قدمت السيدة آمال صيام مدير التنفيذي لمركز شؤون المرأة ورقة عمل بعنوان حول الانتهاكات التي تعرضت لها النساء أثناء العدوان الأخير على القطاع ، فيما عرضت وجدان البيومي المدير التنفيذي لجمعية المرأة العاملة  ورقة عمل تستعرض  أداء المؤسسات الأهلية و النسوية خلال العدوان الأخير و بعده.

كما قدم الحقوقي سمير زقوت ورقة عمل بعنوان " موقف القانوني الدولي  من الانتهاكات التي تعرضت لها النساء مؤكدا أن النساء والأطفال  دفعوا الثمن الأكبر والأكثر فداحة خلال العدوان الإسرائيلي، ولم تزل النساء تدفع الثمن باستمرار معاناتهن جراء استمرار تشردهن بسبب جرائم التهجير القسري التي ارتكبت على أوسع نطاق خلال العدوان والتي استمرت بعد العدوان لآلاف الأسر التي هدمت منازلها بالكامل أو لحقت بها أضرار جسيمة.

ولفت إلى معاناة النساء تفاقمت خلال العدوان وبعد العدوان، حيث لم تقتصر معاناة النساء على تعرضهن للقتل والإصابة، أو المعاناة الناشئة عن قتل الأزواج والأبناء وهي معاناة كبيرة وتلازمهن على مدى سنوات ولكن المعاناة الأشد قسوة والتي طالت عشرات آلاف النساء هي تلك التي نشأت عن عمليات التهجير القسري واسعة النطاق التي ارتكبتها سواء من خلال هدم وتدمير المنازل السكنية أو الاستهداف المنظم بالقصف العشوائي لمناطق سكنية مكتظة بالسكان وفي ظل انقطاع التيار الكهربائي وامدادات المياه أجبرت آلاف الأسر على ترك منازلها.

وبين أن قوات الاحتلال أبدت تحللاً فاضحاً من التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وشكلت الهجمات في مجملها انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، وهي انتهاكات ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية منوها إلى أن القانون الدولي وضع قيوداً واضحة وملزمة للدول الأطراف فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، كما فرض حماية خاصة للمدنيين والأعيان المدنية عموماً وبشكل خاص للنساء والأطفال والعجزة.

ومن بين المبادئ الأساسية التي تمثل قواعداً أساسية تحكم سلوك القوات المتحاربة مبدأي الضرورة الحربية والتناسب والتمييز. وتتيح الضرورة الحربية تحللاً مؤقتاً من بعض القيود في لحظة ناشئة وملحة تفرض أفعالاً عسكرية فورية تفرضها الظروف الاستثنائية الناشئة، وهي لا تعطي أطراف النزاع الحرية المطلقة في استخدام وسائل القتال بحجة الضرورة العسكرية، بل هي مقيدة بعدة شروط: أنها مؤقتة، يحظر استخدام أسلحة محظورة أو أن تكون من باب أفعال الانتقام من المدنيين وممتلكاتهم.

كما دعا زقوت إلى ضرورة العمل على تمكين لجنة التحقيق الدولية من القدوم إلى قطاع غزة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال عدوانها على قطاع غزة، حتى تتمكن من الوقوف على حقيقة ما جرى والاطلاع على مسرح الجرائم على الأرض ومقابلة الضحايا وشهود العيان، والوقوف على كم الجرائم التي تعرضت لها النساء الفلسطينيات.

واختتم المؤتمر بشهادة احدى الحالات من مراكز الإيواء علا الضبة :" أفتقد إلى احساسي بإنسانيتي في مراكز الإيواء ، البرد يقتلني ويقتل اطفالي الصغار ولا نجد من يمد له يد العون لنا فقد أصبحنا منسيين .

دعت إلى التحرك الفعلي لا الشعارات والهتافات لإنقاذ الأسر النازحة في مراكز الإيواء فقد طال بها الوقت .