"صفقة القرن" الأمريكية المنتظرة

وكالات - " ريال ميديا ":

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أمس الخميس دعوة رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه المحلي الرئيسي بيني غانتس، إلى واشنطن في الأسبوع المقبل لمناقشة "فرص السلام"، في حين أعلن الجانب الفلسطينيي رفض أي تحرك أمريكي ينتهك القانون الدولي.
ووفقاً لموقع "i24news" الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قالت قيادة المستوطنين إنه وفقاً للمعلومات التي تلقوها، فإن "صفقة القرن" ستشمل ضم غور الأردن وحوالي 30% من أراضي الضفة الغربية لإسرائيل، وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، في المناطق المتبقية.

وحسب المستوطنين، فإن حوالي نصف مناطق "سي" ستكون جزءاً من الدولة الفلسطينية، في حين ستبقى 15 مستوطنة على الأقل معزولة عن إسرائيل.

وحسب مسؤول استيطاني "تسيطر إسرائيل اليوم على حوالي 60% من أراضي الضفة الغربية، في حين يسيطر الفلسطينيون على 40%. لكن صفقة القرن تقلب المعادلة، وتمنح إسرائيل 40% والفلسطينيين 60%، ما يشكل نتائج صعبة للغاية من الناحية الاستراتيجية".

وكشف صحافي إسرائيلي مقرب من اليمين الحاكم تفاصيل الخطة، فقال، إنها "ستنص على فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، والقدس، والمستوطنات، باستثناء 15 مستوطنة" معزولة، مضيفاً أنه "تم الاستجابة لكامل الطلبات الأمنية الإسرائيلية".

أما الفلسطينيون، "فلن يسيطروا على الحدود، وستكون لهم ممثلية رمزية، وسيكون هناك تبادل صغير للأراضي في صحراء النقب جنوب إسرائيل، واستيعاب ضئيل جداً من اللاجئين مقابل إلغاء تعويضهم".

وأفاد الصحافي بأن الدولة الفلسطينية لن تُقام إلا في نهاية المفاوضات، وبـعد تلبية 4 شروط، هي الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ونزع السلاح في غزة، ونزع سلاح حركة حماس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشيراً إلى أن ترامب سيمنح الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ الخطة، إذا رفض الفلسطينيون التعاطي معها. 

وتخشى إسرائيل أن تؤدي دعوة ترامب لنتانياهو وغانتس إلى البيت الأبيض، وقرب إعلان صفقة القرن، إلى تصعيد وتوتر في القدس بعد صلاة الجمعة، وفي سائر الضفة الغربية.

كما تخشى مصادر فلسطينية وعربية اطلعت على مسودة الخطة من محاولة رشوة الفلسطينيين لقبول الاحتلال الإسرائيلي، تمهيداً لضم إسرائيل نحو نصف الضفة الغربية، وفقاً لرويترز.

ما هي فرص الخطة؟
وحسب رويترز، فإن سقف التوقعات منخفض. فقد انهارت آخر محادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في 2014.

والمعضلة الكبرى هي حل الدولتين، الصيغة الدولية المطروحة منذ فترة طويلة لإحلال السلام بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل.

وتؤيد الأمم المتحدة ومعظم دول العالم حل الدولتين، الذي بات ركناً أساسياً في أي خطة سلام لعقود.

لكن إدارة ترامب رفضت دعم حل الدولتين. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خالفت سياسة أمريكية مطبقة منذ عقود عندما أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر مستوطنات إسرائيل في أراضي الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي".

وينظر الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي إلى المستوطنات على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتدحض إسرائيل ذلك، مشيرةً إلى الروابط التاريخية والتوراتية والسياسية بالأرض، وكذلك احتياجاتها الأمنية.

وأعلن نتنياهو أنه يعتزم ضم جميع المستوطنات، ومعظم غور الأردن، القطاع الاستراتيجي الشرقي الخصب في الضفة الغربية.

ويقول الفلسطينيون إن غور الأردن، أي ما يقرب من 30 % من الضفة الغربية، سيكون جزءاً حيوياً من دولتهم المستقبلية، وسلة خبز الضفة الغربية ويشكل حدودها الخارجية مع الأردن.

ويخشى الفلسطينيون أن "تبدد خطة ترامب آمالهم في إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 1967".

ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي تمارس سلطته الفلسطينية حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية، المشاركة في أي جهود سياسية مع إدارة ترامب.