الأحمد: فكرة عقد لقاء بين الفصائل قبل إصدار مرسوم الانتخابات "مرفوضة"

رام الله - " ريال ميديا ":

كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل الحوارات والاجتماعات التي عقدت بين الرئيس محمود عباس مع لجنة الانتخابات المركزية، برئاسة د.حنا ناصر.

وأشار الأحمد في تصريحات لبرنامج "ملف اليوم" عبر شاشة تلفزيون فلسطين إلى أن فكرة عقد لقاء وطني بين الفصائل قبل إصدار المرسوم الرئاسي، "مرفوضة".

وتحدّث الأحمد في بداية تصريحاته عن اتفاقيات المصالحة السابقة، وعدم التزام حركة حماس بها، مشيراً إلى أن الأخيرة بدأت التركيز خلال السنة الأخيرة على التهدئة، خاصة بعد (صفقة القرن).

وأضاف: أن إفشال (صفقة القرن) لا يعني أن مؤامرة تصفية القضية توقفت، لذلك استشعر الرئيس أبو مازن الأخطار التي تحيط بالقضية الفلسطينية، وفكّر ووصل إلى قناعة بأن نستخدم الانتخابات. 
 

وقال الأحمد: بعد عودة الرئيس عباس من الولايات المتحدة الأمريكية، طلب من رئيس لجنة الانتخابات الذهاب إلى غزة، حيث حصل تقدمٌ طفيف.

وتابع: هدف الانتخابات الأساسي إنهاء الانقسام، وهذا بيت القصيد، وأيضا إعادة اللحمة والوحدة بين شطري الوطن، والقوى السياسية لدرجة أن الرئيس أبو مازن قال نحن مستعدون وسأسعى أن تتحد كل الفصائل في قائمة واحدة، وفي حال لم يحصل تفاهم على قائمة واحدة، نحترم نتائج الانتخابات. 

وشدّد الأحمد على ضرورة الالتزام بالقانون، ووفق الأنظمة ، مشيراً إلى أننا "كنا نتحاور كيف نعيد وحدة السلطة الفلسطينية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، القانون الأساسي، الأجهزة الأمنية، القضاء، الخدمة المدنية، الالتزام بالقانون، ذلك عندما تفوز تحترم النتائج، وتلتزم بالقانون.

وأضاف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، أن حماس في البداية قالت نريد الانتخابات متزامنة نحن قلنا بعد ثلاثة أشهر، لأننا لا نريد بعد 13 عاماً من الانقسام السماح بفراغ، ولكن نبدأ بالتدريج.

وتابع: "الرئيس عباس قال لناصر، إذهب وقل لحماس في غزة تحديداً وليس الفصائل، لأننا لسنا بحاجة إلى إبلاغ الفصائل في غزة، نحن نلتقي بها وبقيادتها المركزية هنا وفي بيروت ودمشق".

وأكد على أن الرئيس عباس شدد على ضرورة احترام النتائج، وأن الانتخابات يجب أن تشمل القدس، وذلك خط أحمر، ولهذا إذا ما تم الاتفاق، بعد ذلك تفتح الأبواب للشراكة الوطنية الكاملة بعد الانتخابات.

وتابع: هم تشككوا، وبعد ذلك قال الرئيس أنا مستعد إصدار مرسوم واحد وفي نفس اللحظة، وتوقيع واحد، بإجراء انتخابات تشريعية تتبعها رئاسية بعد ثلاثة أشهر مثلاً. 

وأضاف الأحمد: جاء حنا ناصر ليبلغنا موافقتهم، وأنهم أصدروا بياناً في الصحف، وشاهدنا توقيع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن الفصائل، والأخ حنا ناصر، رغم أن عدداً من الفصائل من بينها الجبهة الديمقراطية قالت إننا لم نخول أحداً للتوقيع عنا".

وتابع: جاء البند الثالث ليلفت انتباهنا، حيث أنه ينسف ما قبله، وهو اجتماع للفصائل قبل إصدار المرسوم الرئاسي، ليكون مقرراً، بمعنى أن ما قبله والتصريحات للاستهلاك المحلي.

وشدّد على أن الفصائل ليست هي من تقرر، ولكن وفق القانون الذي يدعو للانتخابات الرئيس، وهو الذي يكلف لجنة الانتخابات، واللجنة تجري اتصالاتها، وتبلغ الرئيس سياسياً بوجود قبول، وليس ضرورة الإجماع، وهل الجو يلتقي مع الهدف، ولذلك نحن ركزنا على حماس، لأن فصائل المنظمة من الطبيعي أن تلتزم.

وتابع: "التقدم الطفيف جاء بعدما وافقوا كما أبلغنا أن تكون الانتخابات متتابعة، وأبلغنا شفوياً من ناصر، موافقتهم على النسبية الكاملة، وفق القرار بقانون بعام 2007، والذي جاء بناءً على طلب الفصائل، أي التمثيل النسبي، بدل 50 مقابل 50 يكون التمثيل نسبي كامل، وخفض نسبة الحسم حتى يفتح الأبواب أمام الفصائل التي لا يتسنى لها الوصول لنسبة الحسم".

وأردف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح: لكن في ظل هذا التقدم الطفيف، قرأنا بعناية الفقرة الثالثة في الاجتماع، بعد ذلك الرئيس قال لناصر، أن يذهب مرة أخرى، لأنه الرئيس أبو حسم النقاش، لا نريد العودة لدوامة المحددات والاستدراكات، والتفاصيل والشيطان يقع في التفاصيل وتصبح الدعوى للانتخابات مثل اتفاقيات المصالحة، ولا يتم تنفيذ أي شيء.

وأكد الأحمد أن الرئيس أبو مازن حسم النقاش، وقال إنه بصفته الرئيس، سيوجه رسالة لناصر، وهي رسالة محددة، حيث تم إرسال الرسالة لناصر، قبل أن يصل غزة اليوم، وأنا مكلف على بصفتي، رئيس الدائرة البرلمانية في اللجنة التنفيذية، أتولى بتسليمها لفصائل المنظمة، ولجنة الانتخابات تسلمها للمكتب السياسي لحركة حماس، كما هو مكتوب.

وشدد على أن فكرة عقد لقاء بين الفصائل قبل إصدار المرسوم الرئاسي "مرفوض"، بينما عقد اجتماعات مع الفصائل بعد إصدار المرسوم فليكن ذلك.  

في مضمون الرسالة، أولاً: إجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية ضمن تواريخ محددة، وثانياً أن تجري الانتخابات استناداً للقانون الأساسي، حيث شرح الأحمد، أن القانون الأساسي يعني دستور السلطة الفلسطينية، كل الانتخابات بما فيها 2006، وفق القانون، القضاء، كل السلطات، القانون الأساسي للسلطة، الذي يؤكد أن منظمة التحرير مرجعية،  وحماس شاركت في الانتخابات وفق القانون، وهذه ليست نقطة خلافية.