الضمير تنظم ورشة عمل متخصصة بعنوان (الأخطاء الطبية التأصيل القانوني والحماية الواجبة)

غزة - " ريال ميديا ":

نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بغزة , ورشة عمل متخصصة بعنوان (الأخطاء الطبية التأصيل القانوني والحماية الواجبة)، بحضور عدد من المحامين والقانونيين والإعلامين والأطباء وممثلين عن مؤسسات حقوقية بالإضافة لذوي ضحايا الأخطاء الطبية في قاعة المؤسسة في مدينة غزة.

افتتحت الورشة الأستاذة/ هالة جبر مديرة المؤسسة، بكلمة مرحبة بالحضور وتطرقت للأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة مع استمرار حالة تدهور حالة حقوق الانسان نتيجة الحصار والانقسام السياسي الفلسطيني.

كما استعرض المحامي/ علاء السكافي منسق الوحدة القانونية، أهمية طرح موضوع قضايا الإهمال والتقصير الطبي في الوقت الحالي مع استمرار تزايد حالات الوفيات بالإهمال والأخطاء الطبية في المشافي الفلسطينية العامة والخاصة باستمرارها دون
أن تجد من يوقفها أو يمنع تكرارها، لعل من أسباب استمرار هذه الأخطاء وتفاقمها هو عدم وجود قانون خاص يحدد المسؤولية عن الأخطاء الطبية أو اتخاذ العقوبات الرادعة مع الأطباء الذين يتسببون في مثل هذه الأخطاء، بل إن بعض هؤلاء الأطباء لا تصل إليهم أيدي البحث والتقصي والتحقيق، فضلاً عن تطبيق العقوبات الرادعة أو غير الرادعة، واكد على أهمية دور وزارة الصحة والنيابة العامة في متابعة قضايا الإهمال الطبي وملاحقة مرتكبيها .
وتحدث الدكتور ساهر الوليد، استاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق جامعة الازهر بغزة، عن المسؤولية القانونية لقضايا الإهمال والتقصير الطبي من قبل الطبيب، مع توضيح القواعد العامة المسؤولية القانونية للطبيب واستعرض مواد القوانين والتشريعات السارية في فلسطين المتعلقة أو التي تنطبق على قضايا الإهمال الطبي.

وكما تحدث الأستاذ/ سعيد البطة المستشار القانوني في وزارة الصحة عن إنجازات وزارة الصحة وتقدمها في توفير الإمكانيات الطبية لتحقيق أفضل خدمة طبية، وتناول لجان التحقيق الفنية المختصة المكلفة بالتحقيق في قضايا الإهمال والتقصير الطبي، ودور وزارة الصحة في محاسبة الأطباء الذين ثبت تقصيرهم واهمالهم في المعالجة والتقصير بحق المرضى. 
كما وتحدث الأستاذ/ عبد الحكيم بلح، وكيل النيابة، في آليات وكيفية متابعة شكاوى المرضى وذويهم المتضررين نتيجة تقصير وإهمال الأطباء في علاجهم، وعلاقة النيابة العامة في لجان التحقيق المُشكلة في وزارة الصحة الفلسطينية، وطرق الاثبات من خلال أطباء خارج وزارة الصحة.