الاثنين 23 سبتمبر 2019

  • أسعار العملات
    العملة سعر الشراء سعر البيع
    الدولار الامـريكي 3.5 3.54
    الدينــار الأردنــــي 4.59 5.02
    الـــيــــــــــــــــــــــــورو 3.85 3.93
    الجـنيـه المـصــري 0.2 0.2

بعد قرار الرئيس.. خبراء يكشفون حجم الأموال التي على وزراء الحكومة السابقة إعادتها

  • 00:00 AM

  • 2019-08-20

وكالات - " ريال ميديا ":

كشف خبراء اقتصاديون اليوم الاثنين عن طبيعة وحجم المبالغ التي يجب على رئيس ووزراء الحكومة السابقة إرجاعها، وفق قرار الرئيس محمود عباس الذي صدر اليوم.
وأصدر الرئيس عباس، قراراً بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة 17 بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم "دفعة واحدة"، كما قرر اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقاً لتأشيرته المذكورة آنفا مكافآت.

وفي ذات السياق، قرر الرئيس استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.
وقال نور أبو الرب المحلل الاقتصادي: إن المبلغ يقدر ما بين 100- 120 ألف دولار لكل وزير، ما بين علاوات وتحسين الوضع، مضيفاً في تصريحات لـ "دنيا الوطن": هذا قرار "محرج" بالنسبة للوزراء، ولكن هذه أموال الشعب الفلسطيني ويجب أن تعود، وبما أنهم حصلوا عليها بشكل غير قانوني، فهي ملك للشعب.
وتابع أبو الرب: كل من حصل على شيكل بصورة غير قانونية، يجب إرجاعه، وهذا قرار صحيح وفي الاتجاه الصحيح، معرباً عن أمله في أن يتم البحث عن آخرين حصلوا على أموال بغير وجه حق، لكي يتم إعادتها لخزينة الدولة.  

 

وشدّد الخبير الاقتصادي على أن القرار يشمل الوزراء الذي استمروا في الحكومة الحالية، وأيضاً رؤساء الهيئات والسلطات بدرجة وزير. 

بدوره، قال الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأمريكية، د. نصر عبد الكريم: إن القرار الحكومي سابقاً استفاد منه نحو 40 شخصاً، من هم وزراء أو برتبة وزير، على مدار سنتين أو أكثر قليلاً قبل تأشير الرئيس عباس.

وأضاف في تصريحات لـ "دنيا الوطن": نتحدث عن 80 ألف دولار شهرياً، والمبالغ كلها تقريباً مليونان ونصف المليون دولار، إضافة إلى ذلك، هناك مخصصات الإيجار التي تدفع للوزراء، والتي تمت الاستفادة منها من دون أن يكونوا مستأجرين.
وتابع: أن أهمية القرار تأخذ ثلاثة أبعاد، الأول: أنه يحمل قيمة أخلاقية، خاصة بعد التذمر الذي يشعر به الناس، والثاني: ربما هي مبادرة لتعزيز ممارسات الشفافية والمساءلة، وتُشعر المسؤولين بأن هناك من يراجع على المستوى الشعبي، وأيضاً من قبل الرئيس في غياب المجلس التشريعي.

كلمات دلالية

اقرأ المزيد

تحقيقات وتقارير

ثقافة وفن

آراء ومقالات

منوعات