الجمعة 23 اعسطس 2019

  • أسعار العملات
    العملة سعر الشراء سعر البيع
    الدولار الامـريكي 3.61 3.64
    الدينــار الأردنــــي 5.09 5.15
    الـــيــــــــــــــــــــــــورو 4.03 4.07
    الجـنيـه المـصــري 0.2 0.2

تكريم عدد من الشخصيات الاقتصادية خلال لقاء نظمه "ملتقى رجال الأعمال"

نابلس: دعوة الحكومة إلى أخد الوضع الاقتصادي بعين الاعتبار عند رسم السياسات الضريبية

  • 14:04 PM

  • 2015-01-11

نابلس – غزة – " ريال ميديا ":

دعا مشاركون في لقاء نظمه ملتقى رجال أعمال نابلس في مقره بالمدينة، أمس، الحكومة ووزارة المالية، إلى أخد الوضع الاقتصادي بعين الاعتبار عند رسم السياسات الضريبية، وعند توجيه التعليمات من المدراء العامين لمدراء الدوائر، وعدم التركيز على جانب الجباية فقط لا غير. 


وشارك في اللقاء محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب، وحسام حجاوي رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس، ورئيس ملتقى رجال اعمال نابلس نضال البزرة، وعضو مجلس ادارة الغرفة ومسؤول ملف الضريبة فيها ياسين دويكات، ورؤساء وممثلو المؤسسات الرسمية والاقتصادية والامنية، وحشد من رجال الاعمال والتجار، اضافة الى اعضاء اقليم فتح بنابلس.  
وأشاد الرجوب باستثمار القطاع الخاص في نابلس سواء على صعيد البشر او المال. 


وأضاف: إننا نعيش أوضاعاً لا تخفى على احد فينا، خاصة في الأيام الأخيرة والتي تقتضي الوقوف منا جميعا عند مسؤوليته الوطنية في تعزيز جبهة صمود المواطن والوطن. 


ودعا الرجوب، رجال الأعمال والتجار الى تقديم وجهات النظر والآراء والحلول المقترحة، واستعراض المشاكل والتحديات التي تواجه رجال الاعمال والتجار، مؤكدا أهمية متابعتها مع وزارة المالية لإيجاد الحلول المناسبة لها.
بدوره، أعرب حسام حجاوي رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عن امله في ان يكون هذا اللقاء مكملا للقاءات السابقة التي عقدت في الغرفة، داعيا الى وضع حلول وتوصيات ذات بعد عملي لإنجاز المطالب، مؤكدا ضرورة أخذ الحكومة ووزارة المالية الواقع الاقتصادي في الوطن بعين الاعتبار عند رسم السياسات الضريبية، وعند توجيه التعليمات من المدراء العامين لمدراء الدوائر، وعدم التركيز على جانب الجباية فقط لا غير. 


وأكد حجاوي أهمية تقديم مزيد من التسهيلات في موضوع التقييم من دائرة الجمارك، التي من شأنها ان تساعد على تشجيع المستورد برفع قيمة بياناته تدريجيا، أي رفعا طوعياً، دون اللجوء لأسلوب الترهيب والضغط، وضرورة احترام التاجر كمواطن يساهم في بناء اقتصاد الدولة. 


وقدم حجاوي مطالب القطاع الخاص في محافظة نابلس التي تناولت المطالبة بعودة الملفات التي نقلت من نابلس خلال الفترة الاخيرة الى رام الله والتي نقلت (مضافة ودخل)، واعتماد دائرة الجمارك لتدقيق البيانات مع الغاء مركز التدقيق اللاحق الذي يعيد تقييم البيانات المدققة أصلا بأثر رجعي، وايجاد آلية واضحة لتقييم البيانات في دائرة الجمارك بحيث تحقق هذه الآلية المساواة والعدالة بين كل المستوردين في فلسطين، والمناطق التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية، والغاء كل المطالبات المالية السابقة بحق المستوردين والصادرة عن مركز التدقيق اللاحق عن السنوات السابقة، والتأكيد على عدم حجز الحاويات للمستوردين وعدم الضغط عليهم من أجل إعطائهم فرصة للدفاع عن انفسهم دون الاضرار بهم. 
واضاف حجاوي: نريد تحصيلا افقيا للضريبة وليس عموديا، واعتماد فواتير الشركات الكبرى بديلا عنى المقاصة، وابداء مرونة اكبر لزيادة الثقة مع التاجر، منوها للقاءات بعض اصحاب الاعمال في وزارة المالية مؤخرا التي ابلغنا انها كانت مطالبات اكثر من ذي قبل، وانها كانت غير ناجحة، وضرورة الغاء الوصولات القديمة الصادرة منذ العام 2011 على تقييم البيانات الجمركية، وموضوع الاعادات النقدية للمقاولين والعمل عليه بالسرعة اللازمة. 
وأكد حجاوي على مطلب التشاور المستمر مع ممثلي القطاع الخاص حول اي إجراءات او قوانين ضريبية جديدة من باب الشراكة التي تجمعنا، مشددا على ان الضغط الذي يعيشه القطاع الخاص في نابلس، منوهاً الى قضية عدم سيطرة السلطة الوطنية على كل المناطق، ما يتيح التهرب، مبينا ان الرسوم الجمركية مختلفة بين فلسطين وإسرائيل، ما يجعل التاجر غير منافس. 


ورأى ان عدم التجاوب من قبل الجهات المعنية سيعمل على تفاقم الأمور، وزيادة التوتر على الساحة الاقتصادية، ويدفع باتجاه عدم تعزيز الثقة ولا يساعد في تهدئة الأمر. 


وأشار الى ان ما يسود الشارع في نابلس بسبب تلك الإجراءات المتخذة اخيرا ضد بعض المستوردين، يترك آثارا سلبية على كل المستويات، وعلى الوضع الاقتصادي، حيث عقدت الغرفة سلسلة من الاجتماعات معهم في الأيام الأخيرة. 
وقال حجاوي: إننا نعوّل على دور المحافظة في العمل بشكل حثيث على المساهمة في تلبية المطالب، والعمل مع الوزارة المعنية لحل هذه الإشكاليات بالسرعة الممكنة. 


وحول جواز تخمين البيانات الجمركية التي مضى على وصولها سنوات سابقة مع العلم انها بضاعة تم بيعها منذ فترة، استند حجاوي الى رأي قانوني الذي قال بانه لا يجوز ذلك، حيث أن القرار المذكور أعلاه لا يسري بأثر رجعي، وإنما يسري من تاريخ 1./5./2013، أي اعتبارا من هذا التاريخ يتم تطبيق قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه، إلا أن ممارسات الواقع العملي تشير بعكس ذلك أحياناً. 


وقدم حجاوي توصيتين باسم القطاع الخاص شملتا المتابعة مع وزارتي الاقتصاد والمالية والمطالبة بضرورة مراعاة الأوضاع الاقتصادية، ووضع معايير تخمين واضحة ومكتوبة لدى الجانب الفلسطيني، ووضع دليل واضح وكامل لإجراءات وتعليمات وتوجيهات الاستيراد، وإطلاع المستوردين على تعليمات وأنظمة وقوانين الاستيراد، ومراعاة المصاريف غير المنظورة التي يدفعها المستورد ومنها فحص الجودة، وعلاوات وغرامات في الموانئ وجميعها تكاليف غير منظورة ولا تكون مدرجة في البيان الجمركي، إضافة الى ضرورة ترتيب اجتماع مع مجلس الوزراء ووزيري المالية والاقتصاد لحل كل هذه المشاكل.


من ناحيته، أكد رئيس ملتقى رجال أعمال نابلس نضال البزرة ان اللقاء الاقتصادي يأتي في سياق التنسيق المستمر بين مؤسسات نابلس ممثلة بمحافظة نابلس، وغرفة تجارة وصناعة نابلس، وملتقى رجال اعمال نابلس، من اجل حل المشاكل والعميقات التي تواجه عمل القطاع الخاص في المحافظة، خاصة في الآونة الأخيرة، مطالباً الجميع الوقوف عند مسؤولياته، مشددا على دور القطاع الخاص في مسؤولياته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. 
واعتبر البزرة ان على الدولة ان تحتضن القطاع الخاص، وتعمل على تنمية منشآته الاقتصادية في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها المستثمر. 


من جهته، قال عضو مجلس إدارة الغرفة ومسؤول ملف الضريبة فيها ياسين دويكات: ان رسالتنا في مؤسسات القطاع الخاص ان دفع الضريبة واجب طني: وتمزيق فواتير المقاصة عمل اجرامي، مشيرا الى الصلاحيات الواسعة التي أعطتها تعديلات وإجراءات قانون ضريبة الدخل عامي 2008 و2011 لوزير المالية، تهدف الى تعزيز الجباية. 
وأكد ضرورة اتباع سياسة التوسع الأفقي في التحصيل الضريبي، وطالب بشكل واضح بإلغاء ضريبة الدخل لصالح ضريبة القيمة المضافة، الامر الذي يعمل على زيادة تقديم فواتير المقاصة، محذرا من ان كثرة الضغط على المكلفين تزيد من التهرب الضريبي ويعمل على تخفيض عمليات الجباية


وتحدث في اللقاء عدد من رجال الأعمال والتجار الذين اكدوا اهمية عقد اللقاء والحديث حول دور المستثمر المحلي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مطالبين بضرورة إلغاء ضريبة الدخل، مشيرين الى صعوبة الأوضاع الاقتصادية، ومنوهين بان التهرب الضريبي عمل غير وطني، اضافة الى الاجراءات داخل الدوائر الضريبية وتأثيرها على تأخير معاملات التجار، وموضوع التدقيق اللاحق ومعاناة التاجر منه، والتسويات الضريبية، والمداهمات، مؤكدين ان الصناعة تتراجع لصالح التجارة رغم معاناة القطاعين. 


وشددوا على ان كرامة التاجر يجب ان تحترم من قبل مسؤولي وموظفي الدوائر الضريبية، مطالبين بتوسيع قاعدة التحصيل الضريبي ووضع آليات عمل واضحة، علاوة على ضرورة حماية المستورد، وخاصة المستورد المباشر. 
واتفق في نهاية اللقاء على اعداد ورقة عمل تمثل وجهة نظر القطاع الخاص، يتم فيها اجمال كافة المشاكل والمعيقات والمطالب التي وردت في اللقاء، وتقديمها لمحافظ نابلس الذي بدوره سيتابعها مع الجهات الحكومية المعنية.

اقرأ المزيد

تحقيقات وتقارير

ثقافة وفن

آراء ومقالات

منوعات