الاثنين 17 فبراير 2020

  • أسعار العملات
    العملة سعر الشراء سعر البيع
    الدولار الامـريكي 3.42 3.45
    الدينــار الأردنــــي 4.82 4.88
    الـــيــــــــــــــــــــــــورو 3.71 3.75
    الجـنيـه المـصــري 0.2 0.21

نمو سوق العقارات في الكويت بنسبة 42%

  • 02:39 AM

  • 2015-05-19

عمان – - سلمي محمود  - " ريال ميديا " :

سجّل سوق العقارات الكويتي بكافة أنواعه مع بداية هذا العام نسبة تداول كبيرة وصلت الى 42% أي ما يقدّر بـ 361 مليون دينار كويتي، الأمر الذي أنعش الاقتصاد الدولي ودفع من عجلة التقدّم خاصة بعد حالة من الركود أصابه العقارات خلال الأشهر الثلاث الأولى من هذا العام.

وفي هذا الصدد أكّد بيت التمويل الكويتي العقاري بأن عقارات الكويت تعيش حالة من الانتعاش والنموّ المطرّد تبعاً لحجم الطلبات المرتفع والإقبال الكبير من أصحاب العقارات ومطوّريها على زيادة حجم العرض لديهم بما يتلائم مع متطلبات السوق والمستهلك في هذا المجال، حيث زادت قيمة التداولات العقارية المحلية خلال هذا الشهر بـ 107 مليون دينار كويتي عن الأشهر الثلاث السابقة.

وقد جاءت هذه الارتفاعات نسبة لزيادة الطلب التي شهدتها العقارات السكنية على وجه الخصوص تباعاً لارتفاع حجم التداول للسكن الخاص، خاصةً وأن معظم الشركات الاستثمارية الكبيرة في هذا المجال قد أقرّت ميزانيتها العامة لهذا العام والتي اعتمدت على الاستراتيجيات التالية:

-         إعادة هيكلة رأس المال

-         سداد بعض المديونيات

-         التركيز على تنمية بعض الأنشطة الداخلية

-         تحقيق بعض التخارجات الناجحة

ونظراً لزيادة الكثافة السكانية، وتمركز بعض المواطنين المحليّن والوافدين في مناطق معينة اتسمت بتوفّر كافة الخدمات فيها فقد كانت ردود الفعل الاستثمارية متوافقة مع المتطلبات والرغبات، فقد وسّع الكثير من أصحاب العقارات أعمالهم في بناء المجمّعات الإسكانية التي تتكوّن من عدد طوابق أكثر وبالتالي شقق أكثر. عدا عن اتساع دائرة التأجير في المناطق الداخلية والذي كان سبباً وافياً لنموّ سوق العقارات الكويتي بشكل متزايد.

ولطالما أن أسعار السيولة في القطاع العقاري تواصل ارتفاعاتها فهي بالتأكيد نتيجة ملموسة لنجاح الاستثمار في هذا المجال الذي يأتي في سبيل تلبية المتطلبات.

وبالرغم من أن النشاط العقاري في الكويت تراجع خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 6.5% من حجم المبيعات للقطاعات العقارية الثلاثة؛ السكنية، التجارية والاستثمارية؛  إلا أن الحركة والنموّ خلال بداية الربع الثاني من هذا العام أبدت الكثير من التحسّن واستعادة الحيوية المسبقة.

ومع استمرار تأكيد الحكومة والجهات العقارية الرسمية على أهمية تسهيل المنح والقروض المالية للمواطنين الذين يرغبون بشراء العقارات أو الاستثمار فيها، فهذا يضمن استجابات سريعة لنسب العرض والطلب وشكل المتطلبات في هذا السوق الذي يعتبر أحد أبرز دوافع نمو الاقتصادة والعجلة التنموية.

ويبقى العقار الاستثمار الأفضل على مر العصور والأزمان، خاصة بعد مرور الكثير من الأزمات المتتالية التي عصفت بأسواق المنطقة والعالم، سواء الأزمات السياسية أم الاقتصادية والذي أثبت من بعدها قطاع العقارات، بأنه الوحيد تقريباً الذي يظلّ في مأمن بعيداً عن أي اهتزاز أو تأثر، بخلاف غيره من القطاعات التي شهدت تذبذباً وتراجعاً ملحوظاً في العديد من دول العالم الغربي والعربي.

اقرأ المزيد

تحقيقات وتقارير

ثقافة وفن

آراء ومقالات

منوعات