السبت 24 اعسطس 2019

  • أسعار العملات
    العملة سعر الشراء سعر البيع
    الدولار الامـريكي 3.51 3.54
    الدينــار الأردنــــي 5.49 5.01
    الـــيــــــــــــــــــــــــورو 3.89 3.92
    الجـنيـه المـصــري 0.2 0.2

مجلس الوزراء: تمكين الحكومة وعودة الموظفين اساس لحل المشاكل.. و حماس تعتبره انقلاب على المصالحة

  • 21:13 PM

  • 2015-01-07

 غزة – " ريال ميديا ":

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا توضيحيا حول نتائج توجه وفد الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية إلى قطاع غزة، أوضح فيه اللبس بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام حول جلسة مجلس الوزراء رقم (33) التي انعقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 6/1/2015 والتي خصصت لمناقشة وتقييم تقارير الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية حول توجههم إلى غزة.

وأوضح البيان أن مجلس الوزراء ناقش تقارير الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية باستفاضة وبمنهجية علمية مهنية آخذا بالاعتبار المصلحة العليا للشعب الفلسطيني التي تأتي في المقام الأول، وسياسات الحكومة ومنهجيتها وسعيها لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة إلى شقي الوطن وتوحيد المؤسسات الحكومية وفقا لخطاب سيادة الرئيس بتكليف حكومة الوفاق الوطني، مضيفا أنه لا بد من تمكين الحكومة من بسط سيطرتها في غزة، وتمكينها من القيام بدورها ومهامها لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين كوحدة واحدة دون تمييز أو محاباة.

وأضاف البيان: إن جلسة مجلس الوزراء التي خصصت لمناقشة وتقييم نتائج توجه الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية قد خلصت إلى نتيجة واحدة وهي أنه في حال تمكين الحكومة من القيام بدورها ومهامها ومسؤولياتها في غزة فإنها ستعمل على معالجة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام وفقا لخطط الحكومة وإمكانياتها، وفي حال تم تمكين الموظفين المعينين ما قبل 14/6/2007 من العودة إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل الانقسام، فسيتم إمهالهم مدة أربعة أسابيع للعودة إلى عملهم، وكل من لا يعود إلى عمله بانتهاء هذه المهلة ستعتبره الحكومة مستنكفا وفاقدا لوظيفته.

 وأضاف البيان بأنه سيتم ملء الشواغر التي نتجت عن عدم التزام بعض الموظفين بالعودة إلى عملهم، والشواغر الناتجة عن حالات التقاعد والوفاة من العاملين في وزارات ومؤسسات الحكومة الذين تم تعيينهم بعد تاريخ 14/6/2007 ومن الموظفين المفصولين بسبب عدم التزامهم بالشرعية وفقا للهيكليات التنظيمية والوظيفية المعتمدة.

وأكد أن رئيس الوزراء تعهد في الجلسة بأن الحكومة ستسعى لإيجاد حلول إبداعية خلاقة لكافة العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة الذين لا يشملهم التسكين على الوظائف الشاغرة وفقا للهيكليات المعتمدة، ومن ضمنها منحهم مكافآت نهاية خدمة وفقا لقانون العمل، وإدراجهم ضمن الأولويات في الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة، والمنح التطويرية، ومساعدات الدول المانحة، بحيث لا يظلم أي كان، ولا يبقى أي عامل في مؤسسات الدولة دون تمكينه من الحصول على حل أو دخل معقول.

وأضاف البيان أنه في حال تم تمكين الحكومة من استلام المعابر دون منازع، فإنها ستتمكن من فرض حضورها وسيطرتها وتحمل مسؤولياتها تجاه عملية إعادة الإعمار، مما يشجع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة الإعمار.

كما أكد أن هناك عوائق كثيرة ما زالت تعترض عمل الحكومة في غزة، وأهمها عدم قدرة الحكومة على تنفيذ قراراتها بسبب عدم وجود قوة شرطية مدنية تابعة للحكومة، بالإضافة إلى مشكلات أخرى تخرج عن اختصاصات الحكومة ومن أهمها قوى الأمن والقضاء والنيابة العامة التي لا بد من إيجاد الحلول الملائمة لها وفقا لاتفاق القاهرة وحسب ما يتم الاتفاق بشأنه بين الفصائل في إطار استكمال عملية المصالحة وتوحيد المؤسسات غير الحكومية.

وأفاد البيان بأن الحكومة تعمل وفقا لبرنامجها وخططها الوقتية والسنوية، وهي نتاج توافق وطني وفصائلي إلا أنها لا تتبع للفصائل وإنما هي حكومة رئيس الدولة تقوم بعملها وفقا لتوجيهات سيادة الرئيس واستنادا لصلاحياتها في القانون الأساسي.

وحول ما تناقلته وسائل الإعلام بخصوص تصريحات الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بشأن تعهد رئيس الوزراء رامي الحمد الله بمعالجة كافة مشاكل ‏غزة خلال أربعة أسابيع، أكد البيان أن ما التزم به رئيس الوزراء هو ما صدر في بيان الجلسة (33) التي انعقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 6/1/2015 وفي هذا البيان التوضيحي، مؤكدا أن الحكومة لن تتمكن من القيام بدورها دون تمكينها من أداء مهامها كاملة في غزة، دونما عوائق وعراقيل يضعها أي فصيل، وأن الحكومة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أهلنا وأبناء شعبنا في قطاع غزة.

ومن جهتها أصدرت كتلة التغير والاصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس بيان رسمي جاء فيه :تصر حكومة الوفاق الفلسطينية على إتباع السياسة الفئوية والحزبية الضيقة وأن تبقى في مربع الانقسام وتشكل امتداد لحكومة رام الله الغير شرعية ، وتبقى في  دائرة التخلي عن كامل مسئولياتها تجاه قطاع غزة وهي لا تتعامل مع غزة بحكم الخلاف السياسي بل بحكم التنكر الكامل فهي لم تقفز عن موضوع الموظفين التي وضعته في خانتها السياسية بل تقفز عن كل المصالح الفلسطينية وخلقت منذ جاءت أزمات في قطاع غزة غير مسبوقة، حتى أطلت علينا اليوم بيانها الأسود الذي شكل نظرة فتح الفئوية والحزبية وبخاصة نظرة السيد محمود عباس بالتعامل مع المصالحة الفلسطينية، والتي تنكرت به بالكامل لما تم الاتفاق به في اتفاقات القاهرة والدوحة والشاطئ وهو يعد انقلاب صارخ على المصالحة الفلسطينية .

وإننا في كتلة التغيير والإصلاح وأمام هذه التطورات الخطيرة فإننا نؤكد على ما يلي :-

أولاً: إن بيان الحكومة الصادر اليوم والقاضي بإنهاء خدمات نحو 40 ألف موظف في قطاع غزة الذين امتثلوا للنداء الوطني بالانحياز لشعبنا الفلسطيني في خدمته في اللحظة التي تخلى بها الموظفون عن مسئولياتهم ليعد بيان الحكومة بيان خطير وانقلاب على المصالحة الفلسطينية.

ثانيا: إن حكومة الوفاق الوطني هي حكومة انتقالية ذات مهام أساسية نص عليها اتفاق المصالحة ، والمطلوب منها بحسب المهامات المناطة بها هو تطبيق اتفاق المصالحة، وإن البيان الذي صدر عنها اليوم هو خارج عن اتفاقيات المصالحة وهو صناعة لاتفاق جديد بصبغته السوداء.

ثالثاً: إن حكومة الوفاق الوطني تأبى إلا أن تشكل أداء رخيصة بيد السيد محمود عباس وتحرك وفق المزاج الفتحاوي وهو ما أفقد هذه الحكومة صيغتها التوافقية وأخرجها عن معادلة الوفاق الوطني.

رابعاً: إن آخر من يتكلم بالقانون والدستور الفلسطيني هو حكومة الوفاق الوطني لأنها حكومة غير دستورية إلى هذه اللحظة فهي لم تمنح الثقة من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني بخلاف حكومات العالم وقد نص الاتفاقيات على أن تعرض على التشريعي بعد شهر من تشكيلها وهو ما لم يتم لهذه اللحظة برفض من السيد محمود عباس.

خامساً: إن الموظفين الذين تحملوا مسئولياتهم على مدار سبع سنوات لا يمكن لأي قوة أن تقفز عنهم وهي مرحلة تاريخية قادها رجال بيد بيضاء لا يمكن لأي طرف أن يمسحها من التاريخ الوطني الفلسطيني ومن ذاكرة شعبنا المجاهد، وهؤلاء الموظفون سيبقون على رأس عملهم ولن يغادروا بحكم القانون والمصالحة والواقع، وقد نص اتفاق المصالحة على الأمان الوظيفي وعلى الدمج ما بين الموظفين في حكومة غزة ورام الله السابقتين وليس الإلغاء لأي طرف.

وأخيرا: إن شعبنا الفلسطيني الذي ستبشر خيراً بحكومة الوفاق الوطني وتطلّع إلى تحقيق الوحدة الوطنية منطلقا من هذه الحكومة، للأسف الحكومة خيبت الآمال وباتت هي أقرب لحكومة انقسام من وفاق، وحكومة حزب من شعب، وهذه بالتأكيد ما أفقد الحكومة حيادتها وما أذهب عنها صفة الوفاق الوطني وهو ما يستدعي إعادة النظر في تركيبة هذه الحكومة وقراءة مستقبل المصالحة الفلسطينية بعد تنكر الحكومة لاتفاقيات المصالحة والانقلاب عليها، إن شعبنا الفلسطيني المجاهد يستحق أفضل من هذه الحكومة.

و في سياق متصل اعتبرت حركة "حماس"، بيان الحكومة الأخير حول قضية الإعمار والموظفين، يمثل انقلاباً على اتفاق المصالحة، ويأتي ذلك بعد ساعات على لقاء جمع وزراء الحكومة في قطاع غزة، بالقيادي بحركة حماس وعضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق، حيث تم إبلاغه برسالة من رئيس الحكومة، بنيتها "إنهاء المشاكل التي يعاني منها القطاع خلال 4 أسابيع".

وفي تصريح صحفي خاص لمركز حماس الاعلامي، اعتبر الدكتور سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة، بيان الحكومة "انقلاباً على اتفاق المصالحة، داعياً الفصائل لتحمل مسؤوليتها الكاملة إزاء هذا البيان الذي جاء ليؤكد بشكل قاطع على تهميش قطاع غزة".

وقال أبو زهري إن "اجتماعاً ضم أمس الدكتور موسى أبو مرزوق بالوزيرين مفيد الحساينة ومأمون أبو شهلا بطلب من مكتب الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، وأنه جرى الاتفاق على أن يزور الحمد الله القطاع خلال الأسبوع القادم لحل مشاكل غزة، وبشكل رئيس تسلمها المعابر والموظفين وغيرها". مؤكدا على أن الجميع ممن حضر اللقاء "تفاجأ ببيان الحكومة الذي جاء مخالفاً تماماً لما تم الاتفاق عليه".

ووصف الناطق باسم حماس، البيان الحكومي بـ"الوقح"، لافتاً إلى أنه جاء مخيباً للآمال، ويؤكد عدم صدق الحكومة بالالتزام باتفاق المصالحة.

ومضى يقول: "لن نسمح لأحد أن يتحدث عن الموظفين الذين خدموا البلد بهذا الشكل، ولن نسمح بأن يتم تهميشهم، والحكومة ترتكب جريمة حقيقية، عليها أن تتنبه لما تفعله، وتتحمل مسؤولياتها عما تفعله".

وأشار أبو زهري إلى أن حركته أعطت الحكومة الفرصة الكافية للثقة التي منحتها إياها مع الفصائل، لكنها لم تفعل شيء.

وأضاف: "لقد صبرنا كثيراً على هذه الحكومة، لكنها لا زالت تتلذذ على عذابات غزة، وعليها أن لا تختبر صبرنا طويلاً".

 

اقرأ المزيد

تحقيقات وتقارير

ثقافة وفن

آراء ومقالات

منوعات