د. أبو شهلا يؤكد على ضرورة استقلال القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية

غزة – " ريال ميديا":

قال الدكتور فيصل أبو شهلا عضو المجلس الثوري ، عضو الهيئة القيادية العليا لحركة "فتــح" والنائب عن كتلة "فتــح" البرلمانية" إن الانقسام الفلسطيني طال الجسم القضائي حيث أقدمت حماس عقب تنفيذ انقلابها على الشرعية في العام 2007 على عزل قضاة والسيطرة على مكاتبهم وتعيين قضاة جدد  خلال السبع سنوات الماضية ". وأضاف د. أبو شهلا في تصريح اليوم :" نحن نعلم أن الديمقراطية تعني أن تحكم الأغلبية مع ضمان حق الأقلية في المعارضة, ولكن ما حصل في قطاع غزة عقب الانقلاب الحمساوي هو سيطرة على السلطة التنفيذية والأمن والمجلس التشريعي, وحتى الجسم القضائي ".

وأوضح د. أبو شهلا أن:" أي تعيين لقاضي جديد يتم أولا  بترشيحه من قبل مجلس القضاء الأعلى ومن ثم يقوم رئيس الدولة بالتوقيع والمصادقة على قرار التعيين وذلك حسب القانون الأساسي الفلسطيني" . وأشار د. أبو شهلا إلى أن تعيين حماس لقضاة جدد تم بطريقة مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني, مستنكراً إقدام كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على وضع قوانين بشكل فردي في المجلس التشريعي, وأضاف أن :" حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتــح" تشكك بهذه القوانين كما تشكك بالقضاة المسيسين الذين عينتهم حماس".

وطالب أبو شهلا, حركة حماس بمراجعة القانون الأساسي الفلسطيني, والتراجع عن جميع التعيينات التي أقرتها خلال فترة الانقسام, وضرورة عودة مجلس القضاء الأعلى السابق الذي يشهد له الجميع بالاستقلالية والحياد والالتزام بالقوانين", مشدداً على أن حركة "فتــح" ترفض أي بناء للقضاء يقوم على أساس فصائلي وحزبي, وتؤكد على استقلالية القضاء وضرورة إبعاده عن التجاذبات السياسية. منوهاً إلى أن "جميع مؤسسات حقوق الإنسان طالبت ومنذ بداية الانقسام بتحييد القضاء وإبعاده عن الانقسام السياسي الفلسطيني" .

جاء تصريح د. أبو شهلا على هامش حلقة نقاش نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية, اليوم, بعنوان "دور الأحزاب السياسية في توحيد القضاء" في فندق آدم بغزة.

من ناحيته قال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن استقلال السلطة القضائية يكفل الحماية للشعب, وأن توحيد منظومة العدالة في فلسطين يشكل المدخل الأساسي لحرية القضاء, مطالباً بالابتعاد عن تسييس القضاء وتشكيل مجلس قضاء أعلى جديد غير مسيس يضمن توحيد السلطة القضائية بين شطري الوطن, بالإضافة إلى عدم التعامل مع أي قوانين أو تشريعات تم إصدارها خلال فترة الانقسام.

وقال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي, "إن حركة الجهاد الإسلامي تؤكد دائماً على ضرورة توحيد القضاء وعدم تسييسه, وتفعيل دور المجلس التشريعي الذي يعتبر الجهة الرقابية على عمل السلطة القضائية  وذلك لضمان استقلال ونزاهة وشفافية القضاء".

 ودعا صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, إلى إنهاء الانقسام داخل القضاء وتوحيد السلطة القضائية ، وقال:" إن القضاء ليس معزولاً عن القوانين ويجب الاحتكام لمواد القانون الأساسي الفلسطيني, لفرض الحلول في توحيد مؤسسات السلطة القضائية."

وشدد ناصر, على ضرورة انهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الفلسطينية بين شقي الوطن, والعمل بأسرع وقت على توحيد القضاء وإنهاء مشاكله, محذراً من فقدان الشعب الثقة في المحاكم والتشريعات القانونية وازدياد اللجوء للقضاء العشائري بديلاً عن المحاكم والقوانين.