الديمقراطية تلتقي قيادة حزب الله وتعرض التطورات السياسية

بيروت – " ريال ميديا":

التقى وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضم الرفاق: علي فيصل، سهيل الناطور وسامر مناع مع مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله الحاج حسن حب الله وعرض الطرفان التطورات:

بعد اللقاء أدلى الرفيق علي فيصل بتصريح قال فيه: استعرضنا الاوضاع المحلية والفلسطينية العامة ونحن بدورنا عرضنا ابرز المستجدات خاصة ما يحدث في مخيم اليرموك من جرائم يجب على الجميع التحرك من اجل وقفها فورا واعادة المخيم واحة امن وامان وخاليا من المسلحين خاصة ان الفلسطينيين في سوريا ليسوا جزءا من الصراع الدائر بل ان بوصلتهم النضالية كانت وستبقى باتجاه فلسطين وفي النضال من اجل حقوقهم الوطنية خاصة حق العودة..

اليوم نحن ندعو المجتمع الدولي وجميع الدول المعنية على تحمل مسؤولياتها إزاء ما يحصل في المخيم والعمل على توفير المساعدات الانسانية للسكان الذي يعدون بالآلاف وايضا العمل على اخراج الجرحى والمرضى ونقلهم الى المستشفيات السورية في ظل نفاذ مخزون الادوية والغذاء وعدم تمكن الاونروا والمؤسسات الانسانية من مد مساعداتها الى داخل المخيم.

إننا ندعو القيادة الفلسطينية الى التعاطي بشمولية مع كل تجمعات اللاجئين وتفعيل دائرة اللاجئين وجميع الدوائر المعنية في منظمة التحرير لتأخذ دورها في الدفاع عن اللاجئين ومصالحهم وايضا العمل سريعا على تشكيل خلية أزمة في اللجنة التنفيذية تتولى إدارة كل تفاصيل العمل الوطني والعمل من أجل تأسيس صندوق وطني لإغاثة النازحين والسعي مع كل الاطراف من اجل ضمان تحييد جميع المخيمات واحترام الخيارات الوطنية للشعب الفلسطيني.

وعرضنا اوضاع شعبنا الفلسطيني في لبنان ودعونا الدولة اللبنانية الى تبني سياسات ايجابية تساهم في التخفيف من حدة المشكلات الانسانية والاقتصادية التي يعيشها شعبنا في لبنان وتؤسس لعلاقات مستقبلية اخوية وسليمة وبما يضمن اقرار الحقوق الانسانية خاصة حق العمل للاجراء والمهنيين وحق التملك واعمار مخيم نهر البارد وغيرها من الحقوق.. ونؤكد ان النجاح في تحصين المخيمات وابعادها عن التداعيات السلبية للصراع في المنطقة يتطلب جهودا مشتركة لبنانية وفلسطينية من مدخل تحسين اوضاع الفلسطينيين في المخيمات وعدم اقتصار تعاطي الدولة مع شعبنا على الجانب الامني فقط.

كما عرضنا الاوضاع السياسية العامة وحذرنا من اي تجاوز للثوابت الوطنية الفلسطينية خاصة في ظل الحديث عن صفقة امريكية – اسرائيلية بشأن امكانية استئناف العملية السياسية مع السلطة الفلسطينية وتتجاوز المطالب الفلسطينية خاصة ما له علاقة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود 4 حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين وفق القرار الأممي 194..

لذلك نقول: أن الصراع يدور حول مضمون الحقوق الفلسطينية التي شدد عليها المجلس المركزي، أثناء اجتماعه الاخير حول وقف المفاوضات العبثية غير المستندة إلى مرجعية وقرارات الشرعية الدولية. لذلك نجدد دعوتنا الى انهاء الانقسام والالتزام بما ورد في البيان الختامي للمجلس المركزي لجهة وقف التنسيق الأمني واستعادة الوحدة الوطنية في اطار تبني استراتيجية نضالية فلسطينية جديدة في مواجهة سياسات التهويد والاستيطان وسرقة الارض الفلسطينية ومواصلة المعركة الدبلوماسية لعزل اسرائيل ومحاكمتها على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق شعبنا.

وقد أكد الطرفان على ضرورة مواجهة الهجمة الاسرائيلية على الارض الفلسطينية خاصة في مدينة القدس التي تتعرض لعملية تهويد ممنهجة اضافة الى تصاعد عمليات الاعتقال في القدس وفي مختلف المدن الفلسطينية ما يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وايضا تحرك جدي على المستوى الدولي لوقف العربدة الاسرائيلية..