الخميس 19 سبتمبر 2019

  • أسعار العملات
    العملة سعر الشراء سعر البيع
    الدولار الامـريكي 3.5 3.54
    الدينــار الأردنــــي 4.59 5.02
    الـــيــــــــــــــــــــــــورو 3.85 3.93
    الجـنيـه المـصــري 0.2 0.2

قيادي بـ"فتح": رفضنا تعديلات "حماس" على ورقة سويسرا..والرئيس عباس لن يزور غزة

  • 01:34 AM

  • 2015-04-06

غزة – وكالات – " ريال ميديا":

 قال قيادي في حركة "فتح"، مساء اليوم الأحد، إن حركته "غير موافقة" على التعديلات التي طرحتها حركة "حماس" على الورقة السويسرية لحل أزمة موظفي حكومة غزة السابقة، نافيا في الوقت ذاته وجود زيارة قريبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قطاع غزة.

وأضاف القيادي في حركة "فتح" يحيى رباح في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، إن "حركة فتح رفضت التعديلات التي طرحتها حماس على الورقة السويسرية لأنها تتعلق بنقاط جوهرية تنسف مضمون الورقة وتعيد الأزمة إلى مربعها الأول".

وطرحت سويسرا في أكتوبر/ تشرين أول 2014 خطة كاملة لمعالجة أزمة رواتب موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة بإشراف أممي وموافقة السلطة الفلسطينية، وهو ما عراف آنذاك بالورقة السويسرية.

وأوضح أن حماس، تريد دمج جميع موظفي حكومتها السابقة في غزة ضمن موظفي السلطة الفلسطينية "وهذا لا يمكن أن يحصل".

وأشار إلى أن موظفي حكومة غزة الذين سيتم دمجهم هم فقط الذي ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، قائلا: "بالتأكيد هناك موظفين لن يتم دمجهم".

وفي 23 مارس/ آذار الماضي وصل وفد سويسري إلى قطاع غزة، لبحث "الورقة السويسرية" المقترحة لحل أزمة موظفي حكومة "حماس" السابقة، واجتمع مع حركة "حماس" التي طرحت تعديلات وملاحظات على الورقة.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي أصدرته عقب مغادرة الوفد السويسري للقطاع في 25 مارس/ آذار الماضي إنها اتفقت معه على مواصلة المباحثات بشأن أزمة الموظفين، إلى حين التوصل لاتفاق ينهي الأزمة بشكل عادل ومنصف.

وكان السفير الفلسطيني لدى سويسرا، إبراهيم خريشة، قال في تصريحات صحفية له، في 11 مارس/ آذار الماضي، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ سويسرا موافقته على مبادرتها بشأن حل أزمة موظفي حكومة غزة السابقة.

ومنذ تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في يونيو/ حزيران من العام الماضي، لم يتم صرف رواتب للموظفين الذين عينتهم حكومة حركة "حماس" عقب سيطرتها على قطاع غزة في صيف العام 2007 (ويبلغ عددهم نحو 40 ألف موظف)، باستثناء دفعة مالية بقيمة 1200 دولار قدمت للموظفين المدنيين في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2014.

وفيما يتعلق بالأنباء التي تتحدث عن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قطاع غزة، نفى رباح أي زيارة مرتقبة للرئيس عباس إلى غزة.

وقال إن "عباس لن يذهب إلى القطاع في ظل التوتر الأمني القائم وفي ظل اعتقال كوادر وقيادات من حركة فتح وفي ظل وجود تحريض متواصل ضده من حماس، في البداية يجب أن تتسلم حكومة التوافق صلاحيتها في القطاع وأن تندمج حماس بشكل حقيقي في عملية المصالحة وأن يتم توفير أجواء أمنية مناسبة حتى تتم زيارة عباس إلى غزة".

وتناقلت مواقع إخبارية فلسطينية وعربية أنباء، صباح اليوم، عن وجود زيارة مرتقبة للرئيس عباس إلى قطاع غزة.

وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس، عقب قرابة 7 سنوات من الانقسام (2007-2014) على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي "فتح" و"حماس".

وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حركة "حماس"، لـ"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.

وكان كشف مأمون أبو شهلا، وزير العمل في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، التي يترأسها الدكتور رامي الحمد الله، عن زيارة قريبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قطاع غزة، الذي تسيطر عليه "فعلياً" حركة حماس منذ عام 2007.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"الخليج أونلاين"، الأحد، قال فيه: إن "الرئيس عباس ينوي التوجه إلى قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، لكون القطاع على سلم اهتماماته، وجزءاً أساسياً لا ينفصل من الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأوضح أن "ما كان يعطل توجه الرئيس الفلسطيني إلى القطاع هو الأوضاع السياسية وتطوراتها غير المريحة"، مشيراً إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد انفراجة سياسية إيجابية ستساعد على توجه الرئيس عباس إلى غزة".

يذكر أن فصائل وقوى فلسطينية وجهت دعوات ونداءات إلى الرئيس الفلسطيني لزيارة قطاع غزة- الذي لم يزره منذ بدء الانقسام منتصف العام 2007- بأسرع وقت؛ لمتابعة أزمات القطاع المتفاقمة ووضع حلول عملية وعاجلة لها، في حين تحدثت مصادر سياسية في حركة "فتح" لـ"الخليج أونلاين"، أن "ما يمنع عباس من التوجه لغزة هو الوضع الأمني في القطاع وعدم استقراره، وعدم تمكن حكومة التوافق من السيطرة على غزة وأجهزتها الأمنية، وأنه في حالة تبلور اتفاق سياسي فسيكون الرئيس عباس أول الزائرين لغزة".

بدوره، أكد أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، أن "زيارة الرئيس عباس إلى قطاع غزة واردة بأي لحظة، وهي على سلم اهتمامات أبو مازن".

وأكد لـ"الخليج أونلاين"، أن "قطاع غزة جزء أساسي ومكون هام من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن الاستغناء عنه أو حتى التفريط به، وهذا ما يؤكده دوماً الرئيس عباس ويشدد عليه بأي لقاء سياسي".

وأضاف القيادي الفتحاوي، أن "زيارة غزة من قبل الرئيس فقط تحتاج إلى بعض الأوضاع والترتيبات الداخلية، خاصة في قطاع غزة ومتابعة التطورات السياسية لتنفيذها".

جدير بالذكر أن الرئيس عباس لا يزال متردداً بزيارة قطاع غزة، خوفاً على سلامته، نظراً للخلاف القائم بين حركتي "فتح" و"حماس".

إلى ذلك كشف الوزير أبو شهلا عن انفراجة كبيرة سيتم إعلانها في قطاع غزة بداية شهر يونيو/حزيران المقبل، مؤكداً أن "6/1 المقبل سيشهد انفراجة تتعلق برفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح معابره، وكذلك إحياء ملف إعادة الإعمار من جديد".

وأكد أن "حكومة التوافق تجري كافة الجهود والتحركات الداخلية والخارجية من أجل ضمان التخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني، وخاصة في سكان قطاع غزة، والبدء بخطوات عملية على الأرض تساعد في معالجة كل الأزمات التي يعاني منها الفلسطينيون".

وكشف كذلك أبو شهلا، عن قرب إعلان اتفاق رسمي بشأن قضايا الموظفين الذين يتبعون حكومة "حماس" في قطاع غزة، موضحاً أنه "تم بلورة شبه تفاهم بين الحكومة وحركة "حماس"، ونحن الآن ننتظر القرار السياسي المتوقع صدوره خلال يومين لحل هذا الملف".

يذكر أن لجنة "الحل النهائي" التي شكلت لحل القضايا العالقة في قطاع غزة عقدت اجتماعات مكثفة الأسبوع الماضي في غزة، وتضم اللجنة زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء ووزيري الأشغال العامة مفيد الحساينة والعمل مأمون أبو شهلا، كما تضم عن حركة حماس زياد الظاظا نائب رئيس الحكومة السابقة بغزة وغازي حمد وكيل وزارة الخارجية، وأمين عام مجلس الوزراء السابق محمد عوض.

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وصل غزة الأربعاء قبل الماضي، وبحث القضايا العالقة مع الفصائل الفلسطينية، وقرر تشكيل لجنة لحل القضايا العالقة.

اقرأ المزيد

تحقيقات وتقارير

ثقافة وفن

آراء ومقالات

منوعات