الاربعاء 21 اعسطس 2019

  • أسعار العملات
    العملة سعر الشراء سعر البيع
    الدولار الامـريكي 3.61 3.64
    الدينــار الأردنــــي 5.09 5.15
    الـــيــــــــــــــــــــــــورو 4.03 4.07
    الجـنيـه المـصــري 0.2 0.2

القمة العربية تدعو لدعم موازنة فلسطين لمدة عام و تعتمد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة

  • 00:13 AM

  • 2015-03-30

شرم الشيخ - وكالات- " ريال ميديا":

قرر القادة العرب في ختام أعمال القمة العربية السادسة والعشرين التي انعقدت في شرم الشيخ، اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا .

وينص القرار على أن هذه القوة (تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الارهابية بناء على طلب من الدولة المعنية.

وكلف القادة العرب الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع، واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة، وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة أشهر على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقراره.. وقد تحفظ العراق على القرار.

ووجه القادة العرب خالص الشكر وبالغ التقدير إلى الرئيس عبـد الفتـاح السيـسي على ما بذله من جهود مقدرة في إنجاح القمة العربية الحالية بشرم الشيخ وإدارته الحكيمة لأعمالها، وأكدوا ثقتهم الكاملة في قيادته الرصينة لدفة العمل العربي المشترك ودفعـه نحو تطوير مسيرته وتوسيع آفاقه وترسيخ التضامن العربي لمستقبل أفضل، ولما فيـه مصلحة الأمة العربية.

أخذ القادة والرؤساء العرب العلم بمشروع التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية المرفوع لمجلس الجامعة على مستوى القمة.

ورحب القادة والرؤساء العرب برئاسة واستضافة المملكة المغربية لاجتماع مجلس جامعة الـدول العربيـة على مستوى القمة في دورته العادية السابعة والعشرين خـلال شـهر مـارس ٢٠١٦ في المملكة المغربية.

وجددت القمة العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وتأييدها كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.

واستنكرت القمة في قرار لها بهذا الشأن، استمرار الحكومة الإيرانية بتكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاكاتها المتكررة لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين حول جزيرة أبو موسى والموقعة في 20 نوفمبر 1971، بما فيها قيام الجمهورية الاسلامية الايرانية بممارسة نشاطات مخالفة للالتزامات المترتبة على مذكرة التفاهم إلى جانب قيامها بأعمال استفزازية هدفها التغيير الديمغرافي للجزيرة عن طريق بناء منشآت سكنية، وتوطين سكان غير سكانها الأصليين، إلى جانب قيامها بمناورات وتدريبات عسكرية، وبناء منشآت غير مشروعة، والتي شملت إقامة مراكز اقتصادية وثقافية واجتماعية ورياضية ودينية وبناء مستشفيات وزيارات متكررة لكبار المسؤولين الإيرانيين وأعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني.

واعتبرت القمة تلك الانتهاكات تعديا صارخا لسيادة دولة الامارات على جزرها الثلاث، وطالبت الجمهورية الاسلامية الايرانية باحترام سيادة دولة الإمارات، والكف عن هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة.

ودعت الحكومة الإيرانية مجددا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أية منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية.

كما دعت مجددا الحكومة الايرانية إلى القبول بالدخول في مفاوضات جادة ومباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

كما أعربت القمة العربية في قرار لها بخصوص التطورات الخطيرة في الجمهورية العربية السورية، عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية.

وأكدت القمة مجددا ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية.. وطالبت الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة مشاوراته واتصالاته مع أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا ومختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية، وفقا لما جاء في بيان مؤتمر جنيف ١، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته وأطيافه.

ورحبت بنتائج اجتماعات القاهرة وموسكو ومساعيهما لإحياء مسار الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية على أساس بيان جنيف ١.

وأكدت القمة العربية مجددا التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته، بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مع التأكيد على حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة 'الغجر'.

كما أكدت في قرارها الخاص بدعم لبنان حق اللبنانيين في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة والمتاحة، وعلى أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا.

وأشارت إلى دعم موقف لبنان في مطالبته للمجتمع الدولي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، المبني على قراري 425 و426 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.

وتضمن قرار القمة العربية الإشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهليين، ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا، وثمن التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية على غرار تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 'داعش' وجبهة النصرة، وغيرهما، وأدانت الاعتداءات النكراء التي تتعرض لها أكثر من منطقة لبنانية.

ورحبت القمة بالمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة للبنان وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي وهبت أربعة مليارات دولار، ودعت جميع الدول بالاقتداء بهذه المبادرة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه، كونه ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.

ودانت خطف العسكريين اللبنانيين من قبل تنظيمي داعش وجبهة النصرة منذ أغسطس 2014، والمطالبة بإطلاق سراحهم بغية إفشال مخططات من يريدون إشعال فتنة داخلية وإقليمية.

ودانت جميع الأعمال الإجرامية والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت عددا من المناطق اللبنانية وأوقعت عددا من المواطنين الأبرياء، ورفض المحاولات الرامية إلى بث الفتنة وتقويض أسس العيش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنية وزعزعة الأمن والاستقرار، مع التأكيد على ضرورة محاربة التطرف والتعصب والتكفير والتعاون التام والتنسيق لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه وتجفيف مصادر تمويله والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبراء وبناء القدرات ومحاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية، والمحرضين على أعمال العنف والتخريب التي تهدد السلم والأمن وتشديد العقوبات عليهم، كما دانت الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا .

وشددت على ضرورة دعم موقف الحكومة اللبنانية والذي يقضي بالالتزام بأحكام الدستور والخاصة برفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، مع تثمين الموقف الواضح والثابت للشعب والقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة خاصة لبنان.

وأكدت دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب الإمام موسى الصدر، ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب، والصحفي عباس بدر الدين، من أجل التوصل إلى معرفة مصيرهم وتحريرهم والعمل على مساءلة مسؤولي النظام الليبي السابق لوضع حد لهذه الجريمة.

ورحبت بحرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري ورفاقه بعيدا عن أي تسييس أو انتقام، بما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي.

وفيما يتعلق بمسألة اللاجئين السوريين والفلسطينيين اللاجئين في لبنان، رحبت بالجهود التي يبذلها لبنان تجاه ذلك برغم إمكاناته المحدودة، مؤكدة ضرورة مؤازرة لبنان ودعمه في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه، مع وقف تزايد تلك الأعباء والأعداد من النازحين والتشديد على أن يكون وجودهم مؤقتا، لما في ذلك من تهديد كياني ووجودي للبنان، مع السعي الى تأمين عودتهم إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن.

ودعمت القمة في قرارها الحوار القائم بين الأطراف السياسية اللبنانية لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسي والدفع إلى الوفاق الوطني وصيغة العيش المشترك، وتفعيل العمل الحكومي والمؤسسات الدستورية حفاظا على وحدة لبنان وأمنه واستقراره.

وأكدت القمة العربية مجددا على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف، ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا.

وطالبت القمة في قرار لها يتعلق بالتطورات الخطيرة في دولة ليبيا، بتقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية للقضاء على الإرهاب وبسط الامن في ليبيا.

كما طالب القادة العرب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية، باعتبارها الجهة الشرعية ليتسنى لها فرض الأمن ومواجهة الإرهاب، ما يسمح بتسليح الجيش الوطني الليبي.

ودعوا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح والعتاد بحرا وجوا الى التنظيمات والجماعات الارهابية التي تواصل العبث بمقدرات الشعب الليبي وحصد الأرواح، وذلك انسجاما مع مشروع القرار العربي بشأن ليبيا في مجلس الأمن.. ودعا القادة العرب إلى العمل على تمكين الممثلين الدبلوماسيين للمؤسسات الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه في مباشرة مهامهم وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وعبر القادة العرب عن القلق البالغ إزاء استمرار المواجهات المسلحة على ضوء اتساع أنشطة الميليشيات خارج إطار سلطة الدولة الليبية، وأدانوا بالخصوص الجريمة ضد المواطنين المصريين بمدينة سرت، والتفجيرات التي راح ضحيتها عشرات بين ليبيين ومصريين بمدينة القبة من جانب تنظيم داعش الإرهابي.

وجدد القادة العرب الدعوة لدعم الحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار، وذلك لوقف تدفق الجماعات الإرهابية وعصابات تجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية.

وقد تحفظت دولة قطر على القرار بالكامل، فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي على أنه يندرج ضمن السياق السياسي، وهو جزء من الحل التوافقي المنشود من قبل المجتمع الدولي باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية، وذلك من خلال الحوار الشامل التوافقي بين الأشقاء الليبيين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مواجهة التحديات والمخاطر في ليبيا باعتبارها المؤهلة للقيام بالمهام السيادية لكل جيش وطني، والمساهمة الفعالة في محاربة الإرهاب وبالتالي الحصول على الدعم والمساعدات الأمنية والعسكرية.

واعتمد القادة العرب قرارا بشأن تطوير جامعة الدول العربية 'النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والامن العربي' .

ويتضمن القرار 10 مواد أهمها ما يتعلق بأهداف المجلس، والتي تتلخص بتدعيم السلم والأمن والاستقرار في الدول الأعضاء، مع مراعاة مبدأ عدم تدخل إحدى الدول الأعضاء في الشؤون الداخلية لدولة عضو أخرى، بالإضافة الى دعم وتشجيع أسس الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، واحترام القانون الدولي الإنساني في إطار جهود الوقاية من النزاعات ومنعها وادارتها وتسويتها .

كما تضمنت أهداف المجلس في دعم جهود إعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات لتعزيز السلام والحيلولة دون تجدد النزاعات بجانب تنسيق الجهود الرامية الى مكافحة الإرهاب الدولي بكافة أشكاله وجوانبه .

وجاء في التعديل بأن يعقد المجلس على المستوى الوزاري مرتين في السنة وتسبق اجتماعاته، اجتماعات مجلس الجامعة في دورتيه العاديتين مباشرة، او كلما دعت الضرورة الى ذلك، ويعقد المجلس اجتماعات مغلقة، ولا يجوز للعضو الطرف في نزاع او وضع يُجرى بحثه من قبل المجلس أن يشارك في المناقشات او عملية اتخاذ القرار بخصوص هذا النزاع او الوضع، وتوجه الدعوة لهذا العضو لعرض قضيته على المجلس على أن ينسحب بعد ذلك من المداولات، ويحق للمجلس دعوة خبراء او من تراه مناسبا من المختصين وذوي العلاقة لحضور اجتماعاته .

ويتولى المجلس إعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي بجانب تعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي، من خلال تطوير الإنذار المبكر وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة لتنقية الأجواء، وازالة أسباب التوتر لمنع النزاعات المستقبلية.

وجاء من ضمن مهام المجلس اتخاذ الإجراءات الجماعية المناسبة ازاء أي اعتداء على دولة عربية او تهديد بالاعتداء عليها، وكذلك اذا اعتدت أي دولة عربية او هددت بالاعتداء على دولة عربية أخرى، مع مراعاة أحكام الميثاق وأحكام معاهدة الدفاع المشترك، وإرسال قوات حفظ سلام عربية الى مناطق النزاع عندما تستدعي الحاجة إلى ذلك .

كما تضمنت التعديلات قيام الأمانة العامة بإعداد 'نظام للإنذار المبكر' لرصد العوامل المؤدية للنزاعات .

وبالنسبة لهيئة الحكماء، يختار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري هيئة للحكماء من شخصيات بارزة تتمتع بالتقدير والاحترام، تكلف بمهام الوساطة او المساعي الحميدة متى دعت الضرورة الى ذلك .

وفى شأن 'قوة حفظ السلام العربية'، تنشئ الدول الأعضاء قوة حفظ سلام عربية من فرق عربية جاهزة متعددة الافرع تضم عناصر عسكرية ومدنية تتمركز في دولها الاصلية، تكون مستعدة للانتشار السريع عند الحاجة لذلك .

ويتم تمويل أنشطة ومهام مجلس الأمن والسلم العربي من ميزانية الأمانة العامة للجامعة العربية، وعلى أن يتولى الأمين العام متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس، وعلى أن يتم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بما يتخذه المجلس من قرارات وإجراءات .

وجاء في القرار بأن يقر مجلس الجامعة العربية على المستوى النظام الأساسي للمجلس، وعلى أن يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بالنسبة لكافة الدول الأعضاء بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق 7 دول لدى الأمانة العامة للجامعة العربية، ويجوز تعديل هذا النظام بقرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وفي شأن آخر، رحبت القمة العربية بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية وبناء مؤسسات الدولة وإنجاز المسؤوليات والمهام المتعلقة بخطة عمل الحكومة المتوافق عليها وطنيا، والمؤيدة دوليا والمسماة (رؤية ٢٠١٦).

كما رحبت القمة بالقرار المتعلق بدعم جمهورية الصومال الفيدرالية، بالتحسن المطرد في الأوضاع الأمنية على الساحة الصومالية، معربة عن تقديرها للدور الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الأمني .

وأدانت الهجمات وأعمال العنف بواسطة تنظيم الشباب ضد الشعب الصومالي وحكومته، وضد بعثة الاتحاد الإفريقي العاملة في الصومال.

وأكد القادة العرب ترحيبهم وتأييدهم الكاملين للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن المشكل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وعدد من الدول العربية بدعوة من الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي، وذلك استنادا إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق جامعة الدول العربية وعلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وانطلاقا من مسئولياته في حفظ سلامة الأوطان العربية ووحدتها الوطنية وحفظ سيادتها واستقلالها .

وعبر القادة العربية في قرار لهم بشأن اليمن عن الأمل في أن تؤدى هذه الإجراءات العسكرية الاضطرارية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن بقيادة شرعيتها الدستورية والتصدي لكل محاولات جماعة الحوثي وبدعم من أطراف خارجية رامية الى تهديد امن اليمن والمنطقة والأمن القومي العربي وتهديد السلم والأمن الدوليين وذلك عبر مصادرة الإرادة اليمنية وإثارة الفتن فيه وتفكيك نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية .

وطالب القادة العرب جماعة الحوثيين بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى والمؤسسات والمصالح الحكومية وإعادة تطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى وإعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى السلطات الشرعية الدستورية

اقرأ المزيد

تحقيقات وتقارير

ثقافة وفن

آراء ومقالات

منوعات